

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:22 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

فوز بنان

القرار وارتفاع الأسعار

د. فوزي سلمان الخواري

2015/01/20

09:46 ص

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

لابد من دراسة القرار قبل اتخاذه بشكل مستفيض وفقاً للنظريات العلمية

كثيرا ما نسمع عن مصطلح «التضخم» والذي أصبح يستخدم بشكل شائع في المجال الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك فان علماء الاقتصاد قد اختلفوا في وضع تعريف موحد له، ويرجع ذلك الى الاختلاف في وصف وتحديد الحالات التي يطلق عليها.
بدأ هذا المصطلح بالانتشار على يد «جون مينارد كينز» أحد أهم الاقتصاديين البارزين في القرن 19، والذي وضع النظرية العامة في التشغيل والنقود وقد سميت على اسمه «النظرية الكينزية» في عام 1929 ابان أزمة الكساد العالمية، والتي ذكر فيها «أن الدولة تستطيع خلال سياسة الضرائب والسياسة المالية والنقدية ان تتحكم بالدورات الاقتصادية.ومن أشهر ما قال كينز: «لا يمكن ان تنتهي الازمات الاقتصادية في العالم الا عندما يكون معدل الفائدة صفر»، وهو بذلك يؤيد أحد أهم قواعد البيع والشراء المحرمة في الاسلام وهي الربا.
هناك العديد من الظواهر التي حددها علماء الاقتصاد والتي يقاس عليها معدل التضخم وهي على سبيل المثال وليس الحصر: (المستوى العام للأسعار، القوه الشرائية للعملة، ارتفاع التكاليف، الأجور، دخل الفرد). في الكويت، يرجئ البعض سبب التضخم في الأسعار الى الأجور أو الرواتب كما هو متداول بشكل سياسي.ففي السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن الفوارق الشاسعة بين رواتب الموظفين الحكوميين والزيادة المطردة في باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة والذي يقدر بنصفها (10 مليارات دينار)، وارتفاع الأصوات بضرورة خفض الرواتب وهو ما عارضه «كينز» بشدة في نظريته، حيث ذكر ان انخفاض الاجور سيؤدي الى انخفاض دخل الموظفين مما سيؤثر في قلة الطلب على السلع ويحدث حالة من الركود الاقتصادي في الأسواق الذي سيؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية للسلع مما ينذر بكسادها وخسارة التجارة وانهيار الاقتصاد بشكل كامل للدولة كما حدث في الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم.
في الكويت هناك غموض يشوب التضخم وارتفاع الأسعار.فميزانية الدولة يذهب ربعها تقريبا (6 مليارات دينار) كدعم يقدم بشكل مباشر وغير مباشر للمواطنين والمقيمين. فعلى سبيل المثال فان الدولة تقوم بدعم المنتجات الزراعية ومع ذلك هناك ارتفاع غير مبرر لتلك المنتجات على الرغم من سخاء الموسم الزراعي.وقد يعزو ذلك بسبب بعض القرارات التي يتم اتخاذها دون الرجوع للمختصين في المجال.ونذكر على سبيل المثال القرار الأخير في رفع أسعار المحروقات والذي صدر دون ان يكون هناك سبب منطقي وفي وقت انخفض سعر البترول وأدى ذلك الى انخفاض بالأسعار العالمية لكل الصناعات المعتمدة على مصادر البترول. ولا شك بأن تداعيات هذا القرار قد انعكس على المواطن الذي يتعامل بشكل مباشر بالخدمات والسلع التي تأثرت بارتفاع اسعار الديزل.وما زاد الأمر سوءاً وزارة التجارة التي شددت رقابتها على بعض الشركات التي زادت اسعارها وها هي الآن مهددة بالافلاس.
ان من أخطر القرارات السياسية التي تتخذها الدول هي ما يتعلق بالتعليم والاقتصاد، فكلاهما سيكون تأثيره مباشراً على أفراد المجتمع، وبالتالي لابد من دراسة أضرار القرار بشكل كامل ومستفيض وفقا للنظريات العلمية قبل اتخاذه.

د.فوزي سلمان الخواري
@Dr_alkhawari

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

2794.9656


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة