

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 07:32 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

قرار اقتصادي فاشل.. فمن يتحمل المسؤولية؟

أحمد الدواس

2015/01/03

10:36 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

كل من التاجر واليد العاملة سيرفع سعره وسيتآكل جزء من دخل المواطن

كل قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يؤثر في معيشة المواطن دون شك، لكن حكومتنا اما أنها لا تفقه شيئاً عن الاقتصاد أو أنها لا تملك الجهاز الوظيفي الكفء لمعالجة أمور الاقتصاد المحلي، ولقد كتبنا مقالاً قبل عشرة أيام بعنوان «رسالة الى وزير المالية والمسؤولين.. لا تتخذوا هذا القرار» شرحنا فيه أنها اذا رفعت سعر الوقود فسيحدث «ارتفاع عام في الأسعار»، فكل من التاجر والصانع واليد العاملة سيرفع سعره وسيتآكل جزء من دخل المواطن، وها هي الحكومة تقرر رفع سعر الديزل في بداية العام الجديد فكانت النتيجة ارتفاع في أسعار مواد البناء كسعر الخرسانة ودرب الرمل، وقفزت تكلفة بناء القسيمة الى 5 آلاف دينار، أما المخابز الايرانية فقد أغلقت في بعض الجمعيات بعدما ارتفع سعر الكيروسين عليها، وبعد ان تضرر المواطن مادياً تأتي وزارة التجارة فتقول إنها ستحصر الشركات المتلاعبة واحالتها الى النيابة العامة ! أهكذا تتم معالجة أمور الاقتصاد؟!!
ان هذا دليل على ان وزارة التجارة أو وزارة المالية لا تملكان أية خبرة، ولا يوجد بهما مستشار أو جهاز وظيفي «ينصح» الوزير في عمله، وكيف لا تعرف الحكومة عن أبسط قواعد الاقتصاد، لنقل مثلاً ان التاجر أو الصانع أو الحرفي همهم الأول عند البيع أو تقديم الخدمة تحميل المواطن الزيادة في السعر، فكلما «اتسع الفرق بين التكلفة والسعر ارتفع الربح»، وان هؤلاء ما جاء أحد منهم الى البلاد الا للسعي وراء الربح، ودليل آخر على تخبط الحكومة وافتقارها للخبرة الاقتصادية أنها ما ان قررت زيادة الرواتب في مارس 2013 حتى قامت 60 شركة برفع أسعارها فوراً مستغلة هذه الفرصة المربحة.
لقد سقطت الحكومة في بلغاريا يوم 20 فبراير 2013 بسبب اتخاذها اجراء رفع أسعار الغاز والكهرباء، حيث استقال رئيس الحكومة «بويكو بوريسوف» أمام الاحتجاجات الشعبية، وتعاني اليونان وضعاً شبيهاً لذلك، وتدهور الوضع الداخلي في فنزويلا بسبب الاجراءات الاقتصادية المحلية، وفي أندونيسيا اتخذ الرئيس الجديد «جوكو ويدودو» في 16 نوفمبر 2014 زيادة حادة في أسعار الوقود فعمت الاحتجاجات الشعبية شوارع اندونيسيا، وانتشرت قوات الشرطة تحمي محطات البنزين.
ان المواطن الكويتي مستهلك لسلع كثيرة، كالمأكولات من المطاعم، وشراء مواد البناء لمنزله وحاجته لخدمات الصباغ والنجار والميكانيكي، وهؤلاء جميعهم سيرفعون الثمن الذي يتقاضونه من المواطن، وكل منهم سيقول زادت التكلفة علي، وهكذا يصبح هناك في المصطلح الاقتصادي «ارتفاع عام في الأسعار»، فكل من الصانع واليد العاملة سيرفع سعره وسيتآكل جزء من معاش المواطن، و«هذا الارتفاع لن ينخفض أبداً في المستقبل بل سوف يتحجج التاجر والصانع والعامل بالتكلفة، فلن تجد من يقول لك: لقد عملنا تخفيضا وتكلفتنا أرخص من قبل!».
لقد عشنا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات ولم تتخذ الحكومة آنذاك اجراءات من شأنها اثارة القلق لدى المواطن، ولم تتحدث عن الأسعار والزيادة المالية، فلتتوقف الحكومة ممثلة بوزارة التجارة أو المالية عن التصريحات واتخاذ القرارات «المتخبطة» التي تثير شهية التاجر والحرفي في رفع السعر لتحقيق أقصى منفعة لهم، ولتفرض في الوقت نفسه رقابة صارمة على الأسعار ومن يخالف قراراتها يتعرض لجزاءات مالية، وتقع المسؤولية أيضاً على كاهل نواب مجلس الأمة، فالضرر كبير على المواطن سواء الآن أو في المستقبل، فطالما ان الحكومة تفكر على النحو الذي جرى قبل أيام فسترتفع أسعار كل شيء من حينٍ لآخر، وسيزداد السخط الشعبي من هذه الاجراءات، ومن يدري فقد يخرج الناس الى الشوارع كما يحدث في الغرب، طالما اننا ننتمي جميعاً الى ثقافة العولمة، نسير كما يسير الغرب أو العالم.

أحمد الدواس

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

269.0136


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة