الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«فيتش» تتوقع تراجع الفوائض المالية للكويت إلى %25 في 2016

2014/12/20   10:08 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«فيتش» تتوقع تراجع الفوائض المالية للكويت إلى %25 في 2016

أكدت تصنيفها السيادي عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية

القطاعات غير النفطية ستشهد نمواً بـ%4 إلى عام 2016

سعر التوازن عند 48 و40 دولارا للبرميل للموازنة العامة والحساب الجاري في 2014

كونا: اكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان صحافي اصدرته الليلة قبل الماضية ونشرته على موقعها الالكتروني ان هناك محورين رئيسيين لاعطاء هذا التصنيف للكويت الاول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف.
وعن محركات التصنيف اوضحت فيتش ان الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014 مبينة ان نصيب الفرد من الايرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية.

الفوائض

وتوقعت ان تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد عن %20 من الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2016 وذلك على الرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولارا و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
واعتبرت ان وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو %269 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة كما ان صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع الى نحو %54 من الناتج المحلي الاجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات.
وقالت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو %39.7 من الناتج المحلي الاجمالي.
واضافت ان الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق %30 من الناتج المحلي الاجمالي متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط الا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو %25 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016.
وذكرت ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن %20 من الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2003 مبينة ان الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة وأن الفائض المالي للميزانية العامة للكويت أعلى من جميع الدول التي تصنفها.

الميزانية

وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو %34.9 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2014/13، مشيرة الى ان سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفض عند نحو 48 دولارا للبرميل في السنة المالية 2014/13 والانفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو %10 من اجمالي الانفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول الأقران في المنطقة.
وتوقعت ان ينخفض الفائض المالي الى نحو %25 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 مع ارتفاع الانفاق العام وتراجع الايرادات النفطية.
وقالت الوكالة ان «هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل مجلس الأمة الأكثر تعاونا مع الحكومة» وانعكس ذلك باقرار عدة مشاريع في الأشهر الأخيرة من جهة ونمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأعلى مستوياته في خمس سنوات من جهة أخرى.

القطاعات غير النفطية

وتوقعت ان تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو %4 خلال السنوات 2014 الى 2016 فضلا عن توقعات بأن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا أقل على أساس افتراضها انخفاض انتاج النفط.
وذكرت ان المؤشرات الهيكلية للكويت عادة ما تكون أضعف من أقرانها في التصنيف حيث حققت الكويت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (ايه ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي هو الأعلى بكثير من متوسط أقرانها.

اعتماد كبير

واوضحت الوكالة ان الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو %40 من الناتج المحلي الاجمالي والجزء الأكبر من ايرادات المالية العامة والحساب الجاري مضيفة ان لدى السلطات الكويتية أدوات سياسة اقتصادية محدودة في حين تمتلك مصدات مالية ضخمة تخفِّف من آثار تقلبات أسعار النفط.
اما عن المحور الثاني المتمثل في حساسية التصنيف فقالت وكالة فيتش ان التوقعات مستقرة بشأن التصنيف وذلك نتيجة توازن المخاطر بشكل جيد حاليا ووفقا لتوقعات أسعار النفط ستستمر الكويت في مراكمة الأصول ومواصلة تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.






عوامل قد تؤثر في التصنيف

تناول البيان أهم العوامل التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير في تصنيف الكويت بشكل ايجابي وتتمثل في الاستفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل انخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال واطار عمل السياسة الاقتصادية.
وتطرق البيان الى العوامل الرئيسية التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل سلبي وتتمثل في انخفاض مستمر في أسعار النفط يؤدي الى تآكل المصدات المالية والخارجية وامتداد صدمة جيوسياسية اقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0059 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top