أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طبيعي أن يتراجع بلدنا في مؤشر مدركاته عالمياً فشعار محاربته عندنا «إذا سرق الفقير فقط أقمنا عليه الحد.. شيء محزن»

عبدالوهاب الهارون لـ الوطن: السلطتان مسؤولتان عن نمو الفساد في الكويت بسرعة البرق.. وا أسفاه

2014/12/17   06:51 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عبدالوهاب الهارون متحدثاً
  عبدالوهاب الهارون متحدثاً



المعارضة داخل مجلس الأمة منذ عام 2003 «هدامة».. انظروا كيف كانت بناءة في الستينيات والسبعينيات

القطاع الخاص محارب من مسؤولي وموظفي الحكومة ولهذا لم يسهم بفاعلية في خطة التنمية.. انتبهوا

البورصة انعكاس لواقع الديرة ولذلك فهي معتلة.. مطلوب تعديل قانون حماية الأموال العامة

الكويتيون أثبتوا وعيهم مبكراً وقبل الآخرين فاستخدموا حق «الفيتو» ضد الإسلاميين في انتخابات 2009

القيادات الفاسدة تسرق إلى حد الشبع ثم تعفى بطبطبة «ما قصرتم اذهبوا فاستثمروا أموالكم المسروقة ليأتي غيركم ينهبون»

ليكن لدينا رئيس حكومة لكل مرحلة حتى ولو من خارج «آل صباح».. والله هذا لصالح الكويت والأسرة

اصلحوا الخلل في قانون هيئة أسواق المال قبل أن تقع «الفاس × الراس»

يكفي أحمد الفهد أنه استطاع تصدير خطة التنمية بقانون.. كم هو إنجاز مهم

الوزراء يتحملون مسؤولية كبيرة والمساءلة يجب أن تكون للوكلاء من خلال لجان تحقيق برلمانية وفي إطار تقارير ديوان المحاسبة

المجالس السابقة لم تكن ضد التنمية.. وحكومتنا لا تزال نائمة على «فراش الحرير ووسادة الريش»

الاتكالية في مجتمعنا سببها القانون الحالي للخدمة المدنية وظاهرة الحسد من رحم «من أمن العقاب أساء الأدب»

من أمرك؟ «من نهاني؟» شعار الرشوة في الكويت.. لا جدية في محاربة الفساد

لا عذر للحكومة في عدم الإنجاز بعد أن تخلصت من «فوبيا المنصة» في ظل المجلس الحالي

الحكومات المتعاقبة أفسدت طاقات الكويتيين المتفجرة وشراء الذمم كان سلاحها في الإفساد

صُنَّاع السوق هربوا من البورصة والصناديق الاستثمارية توقفت عن النمو عدداً والمسؤولية تشتت بين الهيئة وإدارة السوق

والله العظيم لو طبقنا القانون 86/60 وأصلحنا التعليم لتغير حالنا إلى الأفضل.. لاحياة لمن تنادي

حوَّلت الخسائر إلى أرباح في النقل العام لأنني اجتهدت.. الخيل على الخيال

أجرى الحوار فوزي عويس:

لم يكن نائبا عاديا في مجلس الامة لسنوات طوال، بل عضو من العيار الثقيل وما ذلك الا لكونه قد تحصن برلمانيا مستندا الى ثقة شعبية وخبرة كبيرة من عمله في القطاع الخاص الذي نجح في محرابه نجاحا باهرا بعد ان حول الخسائر الى ارباح في شركة النقل العام التي تولى رئاستها ردحا من الزمن، ولهذا لم يكن بغريب ان يبرع تحت القبة البرلمانية ويتولى رئاسة اللجنة المالية سنوات عديدة، وبعد ان ترجل عن فرسه البرلماني عاد الى العمل السياسي من بوابة الحكومة اذ اختير وزيرا للتخطيط والتنمية ليتسلم خطة تنمية مقرة بقانون واستبشر الكثيرون خيرا كثيرا بتوزيره وقالوا انه الرجل المناسب في المكان المناسب لكنه لم يلبث بعد شهور ان استقال لعدم تضامنه مع الحكومة في موقف يتصل بالفساد فقد كانت لديه قناعاته الخاصة فآثر الابتعاد.. انه عبدالوهاب الهارون الذي حاورناه في «الوطن» فتحدث بعفوية وصراحة محملا السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية نمو الفساد في البلاد.
في الحوار مع النائب والوزير السابق عبدالوهاب الهارون بدا حزينا لتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمية وقال إن السرقة عند البعض تستمر الى حد الشبع وان شعار الرشوة اصبح «من امرك؟.. من نهاني؟» وتحدث عن واقع البورصة المعتلة فأكد ان اعتلالها من اعتلال البلد كله وطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون هيئة اسواق المال وقال إن الكويتيين اثبتوا وعيهم مبكرا عن الآخرين باستخدامهم حق الفيتو ضد الاسلاميين في انتخابات 2009 ورأى ان لكل مرحلة رئيس وزراء فهكذا يجب ان يكون واقسم بالله ان هذا في صالح الكويت والاسرة ايضا اذا ما جاء رئيس وزراء من خارجها.
وفي ما يلي حصاد الحوار مع الهارون:
- مرت قبل أيام ذكرى «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» فدعني أسألك: ماذا يمكن ان تقول عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد بالعالم حيث حلت الاخيرة خليجيا والـ67 عالميا وفق التقرير الذي اصدرته اخيرا منظمة الشفافية العالمية؟
- والله شيء محزن ان تصل الكويت الى هذا الحد رغم وجود العديد من الجهات الرقابية كالبرلمان وكديوان المحاسبة وما لدى السلطة التنفيذية ايضا من ادوات معنية بمكافحة الفساد بالاضافة الى وجود سلطة رابعة وهي الصحافة وجمعية نفع عام معنية وهي الجمعية الكويتية للشفافية، علما بان الكويت وقبل عقد من الزمان او اقل كان ترتيبها الـ43 تقريبا، وهذا ما يؤسف له ورغم ذلك لا نرى عملا حقيقيا من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمجابهة هذا الواقع المؤسف بل يمكن القول إن الفساد تغلغل في البرلمان نفسه الذي من المفترض ان يكافح الفساد بما له من سلطة رقابية وقد شهدنا في المجلس الاسبق قضية التحويلات المليونية التي احدثت دويا في المجتمع بعد تضخم ارصدة بعض النواب وحتي الآن لا نرى توجها جادا لمحاربة الفساد مادام هناك موظفون قبلوا واستسهلوا مسألة قبول الرشوة وبات الحال والواقع ينطبق عليه المثل الشعبي «من أمرك قال من نهاني».

الديموقراطية بريئة

- والمال السائب أيضاً؟
- بالطبع ولكن ما يحدث في الاغلب رشاوى وبشكل واضح وسافر اما التعدي على المال العام فيتم بطرق ملتوية.
- هل الديموقراطية والفساد يمكن أن يكونا وجهين لعملة واحدة إذ كيف يترعرع الفساد وينمو على هذا النحو في بلد ديموقراطي بينما لا ينمو بنفس السرعة في بلدان خليجية مجاورة لم تبلغ نصف أو حتى ربع ما بلغته الكويت على صعيد الديموقراطية؟
- لا نستطيع القول إن نمو الفساد في الكويت هو بسبب الديموقراطية، نعم هناك نواب فاسدون من دون شك ووصلوا إلى البرلمان عن طريق الفساد من خلال شراء الذمم والتعدي على القوانين لكن الإدارة الحكومية هي تتحمل المسؤولية ففي الدول التي لا تتمتع بديموقراطية كالكويت إدارات حكومية حازمة في رقابة الأجهزة التنفيذية التابعة لها.

مع الأسف

- عفواً بوراشد فإفرازات الديموقراطية من شأنها أن ترشد الإدارة الحكومية؟
- هذا صحيح وهو ما يفترض، لكن هناك دولا عريقة في ديموقراطيتها سمعنا فيها عن «نواب للإيجار» توظفهم بعض الشركات كلوبي لها وتدفع لهم إما رشاوى أو رواتب لهدف تمرير مصالحها.
- لكن مثل هذه الدول العريقة في ديموقراطيتها ليست في مراتب متأخرة في مؤشر مدركات الفساد كما الكويت التي حلت في المركز الـ67 عالميا؟
- لا لا بالعكس فهي من الدول التي تأتي من أوائل البلدان في مكافحة الفساد ولكن هذه ليست ظاهرة موجودة وإن كانت قد أثيرت في الصحافة وحينما يتم الكشف عنها فهناك اجراءات تتخذ على الفور، فمثلا بعض رؤساء الحكومات أحيلوا إلى المحاكمة لتهربهم من الضرائب أو لقبولهم هدايا.
- إذن السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولتان عن نمو الفساد في الكويت بسرعة البرق؟
- نعم فكل السلطتين مع الأسف لم يعطيا مكافحة الفساد الأهمية القصوى التي تستحقها رغم إثارة الموضوع ومناقشته وورده في البيانات البرلمانية والحكومية.

طبطبة

- لماذا برأيك لم نر مفسدين في دائرة العقاب؟
- لأن هناك تهاوناً كما نقول في مكافحة الفساد ومن النادر جدا حال ثبوت التهم على تورط بعض القيادات الحكومية في قضايا فساد أن تتم تنحيتها بحيث لا تحال إلى المحاكمة.
- وبم تصف هذا؟
- طبطبة على الكتف وروح مع السلامة ما دمت شبعت اقعد في بيتك وما قصرت قواك الله واستثمر الفلوس التي سرقتها!
- ويؤتى بجديد؟
- يؤتى بجديد ينهب ما دام قد جاء وهو يعلم أن العقاب في نهاية المطاف أن يذهب إلى بيته كسلفه.

من تحت الطاولة

- قلت من قبل إن الفساد الإداري استشرى بعد تحول الكويت إلى دولة موظفين راحوا يحسدون التجار.. أمزيد من التوضيح في هذه الجزئية؟
- للأسف إن البيروقراطية تجذرت في السلطة التنفيذية وتعقدت الدورة المستندية وهناك من يتعمد من الموظفين تعقيدها لهدف القبض من تحت الطاولة غيرة من استفادة القطاع الخاص وحده، وهذا يحدث بسبب غياب الرقابة وعدم عقاب المفسدين وإلا لما تجرأ وأساء الأدب هؤلاء البعض من الموظفين الفاسدين.

مبرر السرقة

- أمقلقة هي ظاهرة الحسد التي انتشرت في المجتمع؟
- والله هي برزت مع تضخم العمل الاداري في البلد، وزادت بعد التحرير إذ بات الإنسان يبحث عن المال بأي طريقة كانت سواء من خلال السرقة أو الرشوة أو بيع الإقامات أو انهاء معاملات مقابل أموال، وهذه ظاهرة وقضية باتت مزعجة وهي من السلبيات والتخريب الأخلاقي الذي حصدناه بعد الغزو، فأخلاقيات المجتمع لم تكن أبداً على هذا النحو، والسبب أن الكبار سرقوا ولم يحقق معهم فوجد الآخرون المبرر لكي يسرقوا، فنحن ينطبق علينا القول «إذا سرق الغني تركناه وإذا سرق الفقير أقمنا عليه الحد».

بشراء الذمم

- بمناسبة اشارتك إلى الغزو اذكر بأنك قلت من قبل إن الحكومات المتعاقبة أصبحت اسوأ مما كانت عليه ولم تستثمر طاقات الكويتيين التي تفجرت خلال الغزو، وهذا قد يكون مفهوما لكنك أضفت: «بل أفسدتها» والسؤال: كيف أفسدت هذه الحكومات المتعاقبة طاقات الكويتيين التي تفجرت خلال الغزو؟
- أفسدتها عن طريق شراء الذمم فالطاقات تفجرت أثناء فترة الغزو، فالكويتيون عزفوا سيمفونية رائعة جدا في العمل المشترك والوحدة الوطنية وحب الكويت سواء الذين رابطوا في الداخل أو الذين كانوا في الخارج، لكن بعد التحرير ولتفادي الاتهامات بالتهاون الذي نتج عنه غزو الكويت أصبح هناك إغداق للأموال على الناس فتم إلغاء أقساط البيوت وسجلت البيوت الحكومية بأسماء من لم تسجل بأسمائهم وتحملت الدولة أقساط السيارات وغيرها ودفعت الرواتب بأثر رجعي، وأعيدت الودائع وفوائدها بأثر رجعي وغير ذلك من المزايا الكثير فتعود المواطن على الأخذ من دون عطاء.
- ومن هنا بدأت الاتكالية؟
- اتكالية وطمع وغيرة وبشكل غير طبيعي حتى تحول الأمر إلى مرض وزادت المطالبات بزيادات الرواتب وبالمزايا والكوادر الجديدة التي خرجت من رحم قانون الخدمة المدنية.

الصحافة و«تويتر»

- برأيك من يقود الشارع الآن؟
- ما يفترض أن يكون هناك شيء اسمه قيادة للشارع وإنما هناك رأي عام، فاليوم…
- ألا يفترض أن النخبة في أي بلد هي التي تقود الشارع؟
- اليوم من يحرك أو يقود الشارع أو يؤثر في الرأي العام هو الصحافة والـ«تويتر» والـ«فيسبوك» والـ«واتساب» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تعد الخطابات النارية أو الندوات أو غيرها ذات قيمة عند الناس بما يكفي.

لا عذر للحكومة

- كيف ترى الاداء الحكومي في ظل هكذا مجلس يصفه البعض بـ«المطواع»؟
- أرى أن الفرصة أمام الحكومة في ظل المجلس الحالي أن تنجز الكثير من الملفات التي كانت تتردد في حسمها خشية المساءلة، فالبرلمان متعاون ويمد يده ولا أقول إنه بلا أنياب.
- هل ترى أن الحكومة تعمل على استغلال هذه الفرصة؟
- أبداً ولا عذر لها خصوصا وأنها سبق وخشيت المساءلة من قلة معارضة لها فتراجعت عن حسم ملفات وقضايا كبيرة كنفط الشمال والمصفاة الرابعة وعن الداو وغيرها.
- هل تخلصت الحكومات من فوبيا المنصة؟
- تخلصت لكنها لم تقدم المشروعات الكبيرة.

فراش حرير

- هل أعاقت مجالس الأمة السابقة التنمية في البلاد؟
- من الواضح تماما أن المجالس السابقة لم تكن ضد التنمية، فالحكومات عندما كانت تأتي بمشروعات تنموية مهمة تقدمها تتحرك أقلية لخلق مماحكات وتهديدات بالمساءلة لكن بمقدور الحكومة أن تعتمد مشاريع تنموية ضخمة وتضمنها الميزانية العامة للدولة ويصدر فيها قانون وهنا تصبح ملزمة للتنفيذ.
- قلت في 2009 إن الحكومة تعيش على فراش من حرير ووسادة من ريش؟
- نعم قلت ذلك.
- هل لاتزال الحكومة تعيش على نفس الفراش وذات الوسادة؟
- صحيح، لاتزال مع الاسف وتثبت للمجتمع ان قدرتها على التنفيذ سيئة جدا بدليل ان خطة التنمية الحالية هي ثاني خطة في تاريخ الكويت تصدر بقانون اذ كانت هناك خطة مقرة بقانون عام 1986 لكنها لم تصمد سوى ستة اشهر ثم تحولت الى مجرد مسودة بسبب حل المجلس، ومع ذلك فشلت هذه الخطة باعتراف الحكومة بعدم قدرتها على التنفيذ.

مسؤولية كبيرة

- علاقة الوزراء بالوكلاء هل هي علاقة سوية برأيك وتساعد على الانجاز خصوصا ان الوزراء لا يستقرون طويلا في مناصبهم ولا يستطيعون محاسبة الوكلاء كما ينبغي؟
- الوزراء يتحملون مسؤولية كبيرة فالوزير يوم الاثنين يشارك في اجتماع مجلس الوزراء ويوما الثلاثاء والاربعاء في مجلس الامة ويشارك الاحد والخميس غالبا في لجان تابعة لأي من المجلسين فمتى يتابع اعمال وزارته، وهناك من الوزراء من يداوم السبت في وزارته.
- ومتى يتابع اعمال وزارتيه فكثير من الوزراء يحمل حقيبتين وزاريتين؟
- صحيح، ومن يفترض ان يُساءل هو الوكيل لانه المستمر في عمله والمتفرغ لوزارته وتحت امرته جيش من الاداريين المساعدين اما وكلاء او مديرون.

لجان تحقيق

- وهل من الممكن تطوير آلية الاستجواب لتطول الوكيل؟
- سياسيا الاستجواب يجب ان يقدم للوزير، لكن ما قصدته ان تكون هناك لجان تحقيق في اية تقاعسات ولو حدث هذا ستعطى نتائج افضل من الاستجوابات.
- لجان تحقيق مع الوكيل من داخل وزارته؟
- لا بل من مجلس الامة كجهة رقابية ويأتي الطلب في اطار تقارير ديوان المحاسبة.

لا حياة لمن تنادي

- ألا نحتاج الآن الى تفعيل القانون 1986/60 الذي يلزم الحكومة تقديم خطط قصيرة وبعيدة المدى ويعطي لمجلس الامة حق الرقابة على تنفيذ هذه الخطط؟
- دائما ما اطالب بذلك وعندما كنت عضوا في المجلس كانت مداخلاتي تركز على ذلك وحتى من قبل عضويتي لأن 86/60 يضم القواعد الاساسية لكيفية تقديم الخطة والرقابة على تنفيذها اذ نص بصراحة على ضرورة تقديم السلطة التفنيذية كل ستة اشهر تقريرا بالارقام والنسب عن الاداء والانجاز في كل وزارة، والله العظيم لو التزمنا ونفذنا وراقبنا الخطة فان كثيرا من المشكلات ستختفي ولكن لا حياة لمن تنادي.

محاربة القطاع الخاص

- يد الفساد.. ألم تطل اية مبالغ من هذه الخطة التنموية المليارية؟
- بشكل مباشر لم تطلها يد الفساد لكن قد يكون هذا حدث بشكل غير مباشر فالخطة كانت بـ37 مليارا واصبحت ثلاثين ونصفا نظرا لضياع سنة من الخمس بسبب عدم اقرارها في مجلس الامة والاموال التي من المفترض استثمارها في الخطة موزعة على ثلاث جهات هي عشرة مليارات للقطاع النفطي ومثلها للقطاع الحكومي واقل من عشرة للقطاع الخاص الذي كان يفترض وفق الخطة ان يضطلع بمسؤوليته ويسهم في التنمية في العديد من المجالات لكن هذا القطاع الخاص مطالب بان يقدم أكثر من مليارين خلال اربع سنوات وهو في حال يرثى لها ويعاني ليس فقط من مصادر التمويل المتشددة جدا بسبب رقابة البنك المركزي على البنوك والتي تشددت بدورها على صعيد التسهيلات للقطاع الخاص، ومن جانب آخر فان هذا القطاع الخاص يحارَبُ من الكوادر الادارية في السلطة التنفيذية بدءا من الوكيل وحتى المهندس الميداني ولذلك لم يسهم القطاع الخاص بفاعلية في خطة التنمية.
- والعشرون مليارا الاخرى المخصصة للقطاعين «النفطي والحكومي»؟
- حصل تأخير كبير لأسباب ادارية فإما البلدية مثلا تأخرت في مسألة الاراضي او في اختيار المستشار المنفذ او لوجود مشكلة في طرح المناقصة، انه فساد وترهل اداري.

إنجاز مهم

- هل بدأت من حيث انتهى سلفك الشيخ احمد الفهد والذي انصفته بقولك: يحسب للشيخ احمد تحمله عبء البداية والإعداد للخطة وسأكمل من حيث انتهى؟
- الاخ الشيخ احمد الفهد استطاع تصدير القانون سواء من الحكومة او في مجلس الامة.
- وهذا بحد ذاته انجاز؟
- نعم انجاز مهم وعندما توليت الوزارة كان دوري هو التنفيذ اكثر ومن قناعاتي ان الوزير يجب ان يكمل مسيرة واتجاه سلفه الا اذا كان الاتجاه منحرفا.

لهذا تعطل البلد

- وهل تعتقد بان هذا هو الحاصل في الكويت بمعنى ان هناك سياسة وزارة تتبع وتستكمل من وزير الى آخر ام سياسة وزير؟
- الحاصل انه حتى ولو كان وزير ما قد وضع استراتيجية جيدة فان من يخلفه يأتي خصوصا- اذا كان لا يتفق مع سلفه في المفاهيم السياسية- ويشرع في اعداد استراتيجية اخرى، وهذا بسبب ان هذه الاستراتيجية انما صدرت بقرار وزاري وليس بقانون وهذا من اسباب تعطل البلد، وشخصيا وبصرف النظر عن اتفاقي او اختلافي مع الشيخ احمد الفهد الا انني جئت ملزما بتطبيق قانون صادر عن مجلس الامة دفعت في اتجاه تشريعه عندما كنت نائبا ورئيسا للجنة المالية البرلمانية، المهم عملت بكل قدرة خصوصا في ظل تعاون غير عادي من رئيس الحكومة.

الخيل على الخيال

- حولتم الخسائر الى ارباح خلال توليكم رئاسة شركة النقل العام قبل عضويتكم في مجلس الامة فما الذي انتهجته كأسلوب عمل؟
- الخيل على الخيال، فالخيال عندما يكون مجتهدا وذا قدرات يستغل الخيل بشكل جيد.
- «الخيال» تولى وزارة التخطيط والنتمية فهل الخيل الحكومي مختلف عن الخيل في القطاع الخاص؟.
- القطاع الخاص مختلف عن القطاع الحكومي، ففي القطاع الخاص كرئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وكمدير عام هناك شركة معد لها خطط ومتابعة للتنفيذ ولذا تأتي النتائج باهرة من حيث الاداء والارباح، اما في الحكومة وتحديدا في وزارة التخطيط التي حملت حقيبتها فقد اجتمعت مع رؤساء اللجان في المجلس الاعلى للتخطيط لتغيير اسلوب المتابعة بحيث يكون من اهم الاشياء غير التي تحال من مجلس الوزراء لطلب الرأي من المجلس في بعض القضايا ان المهام تتوزع على اللجان لمتابعة تنفيذ برامج الخطة لا ان تنشغل في القضايا الاخرى لكن للاسف الوقت لم يسعفن.

البورصة

- لا يمكن أن ألقاك ولا أسألك عن البورصة وعن اسباب اعتلالها في الكويت بينما هي متعافية الى حد كبير في دول الخليج المجاورة؟
- البورصة كانت نعم متعافية في بلدان الخليج الى ان اهتزت اسعار النفط، اما قبل ذلك، فإن اعتلال البورصة حدث لأن البلد كله معتل والبورصة هي مؤشر للاوضاع في البلد، ففي مرحلة من المراحل كانت الكويت تعاني من العواصف السياسية وكان هناك سخط شعبي، ثم ان قانون هيئة الاسواق جاء ليضعنا في مرحلة انتقالية بعد ان تشتت المسؤولية ما بين الهيئة وادارة البورصة وسادت الضبابية، وايضا السماسرة داخل سوق الاوراق المالية كانوا يتساءلون عن امور معينة اذ كانت هناك قرارات تتخذ لتنفيذها واحالات للنيابة على خلفية شبهات تربح وما شابه الى جانب هروب صناع السوق، الذين كانوا في الكويت الى بعض بلدان الخليج بسبب بعض المشكلات، كما وان توقف نمو الصناديق الاستثمارية من حيث العدد منذ 2008 أو قبلها وعليه اصبح هناك جمود وبات الامر يتطلب تعديل قانون حماية الاموال العامة وهناك توجه من بعض النواب الى ذلك على الاقل في جزئية «الاسهم» في سوق الاوراق المالية وبما يسمح للهيئة العامة للاستثمار وهي اكبر مستثمر في سوق الاوراق المالية بتجاوز نسبة الـ%24 من الملكية والتي وصلتها في حالات كثيرة ومحظور عليها تجاوزها كي لا يتدخل ديوان المحاسبة.

العيوب بعد التطبيق

- وتعديل قانون اسواق المال أليس ضرورة وقد كنت شخصيا أحد الدافعين الى اقراره وتشريعه؟
- صحيح ونحن عندما نجتهد ونقدم شيئا فإن الامر يبقى اجتهادا والعيوب عادة تظهر بعد تطبيق القانون الذي عندما شرعنا في الاعداد له نظمنا العديد من الحلقات النقاشية التي شاركت فيها جهات حكومية ومجتمعية معينة وعندما يتأكد ان هناك خللا فإن المطلوب يكون الاسراع في اصلاح هذا الخلل لا الانتظار فترة طويلة الى ان يقع «الفاس بالراس» ويصبح الاصلاح اصعب.

حق الفيتو

- بعد انتخابات 2009 قلت لي في حوار صحافي إن الكويتيين استخدموا حق الفيتو ضد الاسلاميين؟
- نعم.
- هل يعني هذا ان الكويتيين كانوا أبعد نظرا وأقوى بصيرة من الآخرين الذين استخدموا نفس حق الفيتو ضد الاسلاميين؟
- بالضبط هذا صحيح فالكويتيون ادركوا ووعوا قبل غيرهم بأن هذه التيارات ليست اسلامية حقيقية بل هي تيارات سياسية تلتحف برداء الاسلام وبالتالي اقصوهم الا ما ندر.
- الى أي مدى ترى بأن اتباع التيار الليبرالي استغلوا هذه الفرصة وهانحن لا نزال نراهم مشتتين؟
- التيار الليبرالي للأسف لم يملأ الفراغ في غياب الاسلاميين ويمكن القول ان الآخر خسر، فالاغلبية باتت للمستقلين في المجالس الاخيرة خصوصا في ظل نظام الصوت الواحد، كما وان التيار الليبرالي لم يدفع بكوادر جديدة ناشئة.

معارضة هدامة

- قلت إن البلد بحاجة الى معارضة حقيقية من داخل مجلس الامة فهل هذه المعارضة الحقيقية متوافرة وموجودة في ظل البرلمان الحالي؟
- أقصد بما قلت ان تكون المعارضة وفق النظم الدستورية والبرلمانية العريقة في العالم لتكون معارضة بناءة لا هدامة، وفي الستينيات والسبعينيات كان لدينا هذه المعارضة البناءة اما في المجلس الحالي والمجالس بدعة من 2003 فإن المعارضة التي برزت كانت «هدامة» مع الاسف فقد كانت ضد كل ما يأتي من الحكومة حتى ولو كان جيدا.

كلام الدستور

- سبق وطالبت بحزبين احدهما يحكم والآخر يعارض فهل تحمل هذه المطالبة بين طياتها موافقة منك بأن يكون رئيس الحكومة من خارج الاسرة؟
- هذا كلام الدستور الذي قال إن سمو الامير حفظه الله بعد الانتخابات يتشاور مع رؤساء الحكومات ومجالس الامة السابقين مما يعني ان رؤساء الحكومات متعددين وليس بواحد، وبالتالي يفترض أن يكون لدينا رئيس وزراء لكل مرحلة، وحتى في الدول العربية التي لديها دساتير وبرلمانات تأتي برئيس الوزراء على حسب نتائج الانتخابات فلكل مرحلة لها رئيس وزراء ذات طبيعة اما اقتصادية أو امنية أو عسكرية أو غير ذلك.
- حتى ولو لم يكن من الاسرة؟
- نعم حتى ولو لم يكن من الاسرة ويأتي وفق متطلبات المرحلة التي قد تحتاج الى احداث تقارب مع الغرب أو مع الشرق أو مع بلدان الخليج.

لصالح الكويت والأسرة

- ألهذا طالبت بأن تتغير الحكومة رئيسا ووزراء عندما يكون هناك تغيير؟
- والله لصالح الكويت ولصالح الاسرة كذلك ونتمنى ان يتم هذا الامر لأنه جزء من الاصلاح.

التعليم.. التعليم.. التعليم

- بعيدا عن قيد سؤالي.. ما الذي تود إضافته؟
- على مجلس الامة وضع خطة التنمية كخارطة طريق للسلطتين التشريعية والتنفيذية منعا لأي مماحكات، مع ضرورة مراقبة الاداء من خلال القانون 1986/60 والتركيز على اصلاح التعليم ثم التعليم ثم التعليم الذي بإصلاحه يمكن اصلاح الواقع الاقتصادي والاداري والاجتماعي المتردي.



=============


مطلوب التحقيق في الاتهامات الموجهة

أستغرب كيف وافق المجلس على تبعية هيئة مكافحة الفساد لوزير العدل؟


- ما تعليقك على توجيه الاتهامات بالفساد وعدم الشفافية لهيئة مكافحة الفساد الوليدة؟
- هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق خشية أن تكون هناك اتهامات غير حقيقية لأن المفسدين من مصلحتهم أن يتهموا هذه الهيئة بالفساد كي يبرروا فسادهم وإفسادهم، وفي الوقت نفسه لربما كانت هناك من اخطاء او اجراءات غير صحيحة على صعيد العمل الاداري لدى الهيئة، ولذا فالتحقيق مهم جدا لكي تبرأ ساحتهم لكي نطمئن الى ان من سوف يتصدون لمكافحة الفساد من ذوي الذمم النظيفة.
- وبم تفسر صدور قانون هذه الهيئة بجعل تبعيتها لوزير العدل بينما من المفترض ان تراقب الهيئة عمل هذه الوزارة وكل الوزارات بل ورئاسة الحكومة؟
- سبق وتحدثنا عن هذا الامر كخلل اذ لا يعقل ان وزيراً في السلطة التنفيذية المطلوب مراقبتها ومراقبة كافة مؤسساتها وإدارتها هو من يترأس هيئة مكافحة الفساد.
- والصحيح؟
- ان تكون الهيئة مستقلة وحيادية اقرب ما تكون الى ديوان المحاسبة واستغرب كيف وافق مجلس الامة على قانون كهذا واذا كان قد تم تمرير هذا القانون من دون تمحيص بما يكفي فان الوقت قد حان والهيئة على وشك مباشرة عملها ان يتم تعديله لصالح الوطن، هذا اذا كنا جديين في مكافحة الفساد.


=============



الهارون وزيراً للمالية.. والتجارة.. والتنمية

- على ماذا تحرص أولا لو كنت الآن وزيراً للمالية؟
- على اصلاح المالية العامة وتعديل الميزانية بحيث لا تعتمد على مصدر احادي للدخل بالاضافة الى ايقاف الهدر المالي في كثير من الاوجه.
- ولو كنت وزيراً للتجارة والصناعة؟
- على صعيد التجارة تعديل الدورة المستندية داخل الوزارة مع العمل على تطوير كوادرها المعطلة في كثير من الحالات بسبب روتين سيئ منفر لأية مبادرات فردية بمن فيهم صغار المستثمرين أو أصحاب المشروعات الصغيرة، وعلى صعيد الصناعة العمل على توفير أراض صناعية للحرفيين وللصناعات الكبيرة المهمة.
- ولو كنت وزيراً للتنمية؟
- اصر على تنفيذ خطة التنمية وتحرير الخطة الجديدة والاستفادة من اخطاء الخطة السابقة والعمل على تجاوز اية معوقات تكون قد افشلت الخطة السابقة باعتراف الحكومة.



=============


آمل رؤيته وزيراً للمالية أو التجارة

أحمد الدعيج.. يا سلام

- «الأخ أحمد الدعيج.. يا سلام».. بهذه العبارة رد «أبوراشد» عندما قلت له: هل تذكر النائب السابق أحمد الدعيج؟
< هل تذكر أنك سبق ورشحته في حوار معي منذ سنوات طوال وزيرا للمالية وقلت بأن كلامه من ذهب تحت القبة.
- نعم
< أتراه كفاءة كويتية منسية؟
- الله يسامحه هو مختف حتى اجتماعيا اذ لا نراه ويفترض يكون له دور اقتصادي مالي سياسي فالأخ أحمد كان مقرر اللجنة المالية البرلمانية وكنت رئيساً لها وكان من خيرة الرجال يعمل في صمت وينجز ويبدع ويفكر ويطرح برقي، انه ليبرالي بلحية، هذا هو النموذج الذي نتمنى رؤيته للشخص المتدين، كما انه لا يحمل ضغينة ضد احد.
< الحكومة بحاجة لكفاءة لمثله الآن؟
- يا سلام.. يا سلام.. نتمنى ذلك، انه من خيرة الرجال وآمل رؤيته وزيرا للمالية او للتجارة أو لأي قطاع اقتصادي.


=============



«الخالد» أصلح في «الأوقاف»

أشاد «بوراشد» بأداء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في وزارة الاوقاف التي تولى حقيبتها لمدة شهور بالوكالة وقال: انه رجل اصلاحي وكلام الكثيرين يثبت انه انجز في الاوقاف اذ احال كثيرا من المفسدين الى النيابة العامة واوقف امورا سيئة في الاوقاف كثيرة والتي كان الناس يتذمرون ويتساءلون: كيف تكون اكثر وزارة فيها فساد؟ مما يعني ان المسألة ليست مرتبطة بالدين بل استخدام اموال الوزارة لخدمة احزاب معينة.
< وكيف ترى ملامح سلفه الوزير يعقوب الصانع؟
- اتوقع يكون للاخ يعقوب دور جيد وقد لاحت مؤشرات هذا الدور بتصديه لبعض التجاوزات.

=============

أحذر من صنعهم للقنابل الموقوتة

إخوان الكويت استفادوا من «البيات الشتوي»

عن واقع الاخوان في مصر وغيرها في بعض البلدان العربية قال «بو راشد»: بلغة كرة القدم العاجز هو من يلعب بخشونة ويتعمد ايذاء خصومه والآن ها هم الاخوان وبعد ان فشلوا في ادارة بعض الدول وخصوصا مصر التي شهدت اتعس فتراتها خلال حكم الاخوان لها الا ان وعي المصريين كان عاليا وسريعا وهذا ما يسجل لهم كشعب وخرج بمظاهرات غير مسبوقة تاريخيا في اية دولة بالعالم واسقط النظام واي شيء يحدث في مصر يكون له صداه الكبير في بقية الدول العربية، والآن فان المحاولات التعيسة من تفجير وقتل للعسكريين وغير ذلك تعبر عن اليأس والفشل.
< وعن اخوان الكويت تحديدا قلت لي في العام الماضي على صفحات «الوطن» بانهم في البيات الشتوي والسؤال: اتراهم لازالوا في البيات الشتوي وهل ترى ثمة خطرا منهم على الكويت خصوصا وهناك من يؤكدون ان الاخوان في الكويت وطنيون ولا يمكن ان يضروا بوطنهم ولم يستخدموا العنف يوما ضده؟
- الاخوان استفادوا من البيات الشتوي بعمل مراجعة لمواقفهم في مسألة مقاطعة الانتخابات وهذا شيء جيد لانهم وعوا ان القطار البرلماني سيتركهم.
< اتراهم قادرين على ركوب قطار الصوت الواحد؟
- قد لا يحصلون على فرصتهم مرة اخرى اذ لايزال الناس ينظرون اليهم بنظرة مختلفة واما عن عدم خطورتهم فأعتقد ان ما يقال صحيح بانه ليس منهم خطورة لكن المشكلة ان الارهاب خرج من رحم الاخوان فكل التشكيلات الارهابية بكل مسمياتها اصلا من الاخوان، وعلى اخوان الكويت ان يغيروا من اسلوبهم بحيث لا يستغلوا الصغار والشباب وشحنهم ضد نظام الدولة كي لا يجعلوا منهم قنابل موقوتة.




=============


العصا والجزرة.. وقضايا «التنابلة» المضمونة

< في سياق حديثه عن خطة التنمية المقرة بقانون قال «بوراشد»: ألم تسأل الحكومة نفسها: لماذا فشلت هذه الخطة؟ ان هذه الخطة في البداية اجتمع على خلفيتها سلفي في وزارة التخطيط الشيخ احمد الفهد مع الوكلاء والوكلاء المساعدين واستخدم اسلوب العصا والجزرة وقال بأنه من سيعمل على تنفيذ هذه الخطة وانجاحها سيحصل على الجزرة ، ومن سيتقاعس سيتم اتخاذ موقف معه ولن يجدد له، والآن السؤال: هل تم تنفيذ هذا التهديد؟ بالطبع لا لأن الموظفين يعرفون ان ما من احد يستطيع اعفاءهم وأرى ان الخلل الموجود في قانون الخدمة المدنية افسد موظفي الدولة لأن من يداومون ومن لا يداومون يحصلون على العلاوة السنوية الدورية، ومن يجتهدون ويبدعون وغيرهم سوف يتساوون وسيحصلون جميعا على الدرجة التالية وعليه وصل كثير من هؤلاء «التنابلة» والفاسدون وصلوا الى قمة الهرم الوظيفي وراحوا يطالبون بالمواقع القيادية والا يرفعون القضايا ويكسبونها في المحاكم الادارية، ان قانون الخدمة المدنية تم تخريبه وما كان على هذا السوء اذ كان هناك ما يسمى بالرسوب الوظيفي الذي بموجبه يشترط العمل والاجتهاد لكي يحصل الموظف على الدرجة التالية واذا لم يجد فلربما لا يحصل حتى على العلاوة الدورية، ان دخول الجرعة السياسية على هذا القانون ساوى بين من يعمل ومن لا يعمل.




نعم نحن نسايب آل خليفة

وزراء آل هارون.. من الفساد يتذمرون عندما يجتمعون



< وزراء آل هارون (د.مساعد الهارون وأحمد الهارون وعبدالوهاب الهارون).. ماذا يقولون عن الحكومة عندما يجتمعون ويفرض الحديث عنها نفسه؟
بهذا السؤال توجهت لضيف «الوطن» فأجاب بالقول: والله كل منا يتحدث مسلطاً الضوء على الوزارة التي حمل حقيبتها.
< على ماذا تجمعون من رأي؟
- نجمع على ضرورة الاصلاح ونتذمر من امور تتعلق بقرارات سيئة وبالفساد.
< هل صحيح ان لكم نسبا مع «آل خليفة» أسرة الحكم البحريني؟
- نعم فأخي الدكتور مساعد متزوج من «آل خليفة» وابنة ولد عمي أخوالها من «آل خليفة».




مطلوب التحقيق في الاتهامات الموجهة

أستغرب كيف وافق المجلس على تبعية هيئة مكافحة الفساد لوزير العدل؟


< ما تعليقك على توجيه الاتهامات بالفساد وعدم الشفافية لهيئة مكافحة الفساد الوليدة؟
- هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق خشية أن تكون هناك اتهامات غير حقيقية لأن المفسدين من مصلحتهم أن يتهموا هذه الهيئة بالفساد كي يبرروا فسادهم وإفسادهم، وفي الوقت نفسه لربما كانت هناك من اخطاء او اجراءات غير صحيحة على صعيد العمل الاداري لدى الهيئة، ولذا فالتحقيق مهم جدا لكي تبرأ ساحتهم لكي نطمئن الى ان من سوف يتصدون لمكافحة الفساد من ذوي الذمم النظيفة.
< وبم تفسر صدور قانون هذه الهيئة بجعل تبعيتها لوزير العدل بينما من المفترض ان تراقب الهيئة عمل هذه الوزارة وكل الوزارات بل ورئاسة الحكومة؟
- سبق وتحدثنا عن هذا الامر كخلل اذ لا يعقل ان وزيراً في السلطة التنفيذية المطلوب مراقبتها ومراقبة كافة مؤسساتها وإدارتها هو من يترأس هيئة مكافحة الفساد.
< والصحيح؟
- ان تكون الهيئة مستقلة وحيادية اقرب ما تكون الى ديوان المحاسبة واستغرب كيف وافق مجلس الامة على قانون كهذا واذا كان قد تم تمرير هذا القانون من دون تمحيص بما يكفي فان الوقت قد حان والهيئة على وشك مباشرة عملها ان يتم تعديله لصالح الوطن، هذا اذا كنا جديين في مكافحة الفساد.

المزيد من الصورdot4line

  • عبدالوهاب الهارون متحدثاًعبدالوهاب الهارون متحدثاً

  • عبدالوهاب الهارون متحدثاً إلى الزميل فوزي عويسعبدالوهاب الهارون متحدثاً إلى الزميل فوزي عويس


  • الهارون متحدثاً تحت قبة البرلمانالهارون متحدثاً تحت قبة البرلمان

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
142.0101 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top