الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طارق العيسي: التحكيم الدولي طوق النجاة للمستثمرين الكويتيين والحكومة المصرية

2014/12/03   07:38 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
أحمد عبدالسلام
  أحمد عبدالسلام

في رده على اتهامات سعود النقي ضد أحمد عبدالسلام قورة بابتزاز مصر تحت ستار «مستثمرين كويتيين وهميين»


لن نبرئ ذمة سعود النقي ونوقف القضايا ضده حتى يرد الأموال التي استولى عليها

في رده على اتهامات سعود النقي لرجل الاعمال المصري وعضو مجلس الشعب السابق احمد عبدالسلام قورة بابتزاز مصر وتهديدها باللجوء للتحكيم الدولي تحت ستار مستثمرين كويتيين وهميين أوضح طارق عيسى السلطان نائب رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة عن نفسها كمساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ومفوضة عن المساهمين عن شركة منا القابضة والمجموعة الدولية للمشاريع العقارية وشركة منا للانشاءات ان سعود النقي كان يشغل وظيفة مدير عام بشركة منا للانشاءات ثم تقدم باستقالته عقب اكتشافنا مخالفات مالية بحقه، الامر الذي فرض علينا عدم قبول استقالته وعدم ابراء ذمته وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده لمساءلته عن سوء ادارته للشركة والاستيلاء على اموالها وتبديدها مما ادى الى توقف نشاطها ونتيجة لذلك صدرت ضده عدة أوامر قضائية بضبطه واحضاره، ومن ثم فهو عالق في وظيفته حتى يرد الاموال التي استولى عليها.

الاستمرار في الشركة

وأضاف: اذا كان سعود النقي استمر مساهما وشريكاً كما يزعم منذ عام 2001 وحتى 2012 اي لما يزيد عن اثنتي عشرة سنة كاملة، تقلد فيها مناصب قيادية ما بين رئيس تنفيذي، وعضو منتدب، ونائب رئيس مجلس ادارة.. ويرى هو على حد زعمه ان هذه الشركات تَنصُب على الناس في الكويت ومصر.. فبالتأكيد سيرى الكثيرون انه طالما استمر معهم طوال هذه المدة فهو شريك وضليع في هذا النصب.. والا فلماذا بقي 12 سنة..؟!! ولماذا صمت اكثر من عامين بعد ان تركهم على حد زعمه..؟!!
متابعا: كيف يكون الرجل وطنياً الى هذه الدرجة ولديه هذا الكم من المستندات المثبتة لذلك القدر الهائل من الجرائم ثم يحتفظ بها في حوزته ولا يتقدم بها للنيابة العامة جهة الاختصاص وهي بالمناسبة غير موصدة في وجه احد؟.. اما كان يتعين عليه ان يقوم بالتزامه القانوني وواجبه الوطني ويبلغ عن هذه الجرائم.. الا انه بدلاً من ذلك يلجأ للتشهير على صفحات الجرائد!!

موعدنا النيابة

وقال العيسى: تابع الكثيرون في الآونة الاخيرة سعينا الحثيث للوصول الى حل نهائي لمشكلة الارض التي تملكها الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار مع الحكومة المصرية، وبطبيعة الحال كنا حريصين ومنذ البداية على ان يكون الحل عادلاً ومقبولاً ويحقق مصلحة الطرفين، ولأن حزب أعداء النجاح أحس بقرب الوصول الى حل المشكلة، فوجدوا ان الفرصة ربما تكون مواتية ليمارسوا علينا اساليب الابتزاز الرخيصة عن طريق تدشين حملات تشهير في الصحف في ذلك التوقيت الحاسم بالنسبة لنا، لعلهم يؤثروا على متخذي القرار من المسؤولين في مصر.. معتقدين اننا سوف نرضخ لذلك الاسلوب الرخيص ونتنازل عن حقوقنا المسلوبة التي قامت تلك الفئة الباغية بالاستيلاء عليها من اموال الشركات التي كانوا يعملون بها، وتوهموا اننا سوف نضطر للتنازل عن القضايا المتداولة امام المحاكم والبلاغات المقدمة ضدهم والبعض منها صدرت فيها تقارير تثبت احقيتنا في مطالباتنا ضدهم خشية البلبلة وحملات التشهير التي يثيرونها حولنا، ولكننا لن نرضخ لابتزازهم وستظل النيابة العامة والقضاء والقانون بيننا وبينهم.

جمع الأموال

وتابع: يزعم سعود النقي انه جمع الاموال من أصدقائه ومعارفه مبلغ 1.1 مليون دينار أسس بها محفظة استثمارية اشترى بها عدد 1.1 مليون سهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وانه خسر كل تلك الاموال اي انه خسر اموال الناس في هذه الاسهم.. بحسب قوله بنفسه ثم يعود في موضع ثالث ليقول انه دفع مبلغ 620 الف دينار فقط من اصل ثمن 1.120 سهم مليون ومائة وعشرين ألف سهم يملكها بالشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.فأين الحقيقة فيما قاله؟!
وقال: على الرغم من تناقض رواياته الثلاث بشأن الاسهم التي اشتراها في المصرية الكويتية.. الا انه لم يجرؤ على ذكر الحقيقة في اي منها.. لان الحقيقة المرة التي ستصدم حسني النية ممن اعطوه اموالهم لكي يستثمرها هو انه باع تلك الاسهم التي لم يكن قد سدد سوى نصف ثمنها بحسب قوله باع جزءاً منها بسعر ستة دنانير للسهم والباقي بسعر تسعة دنانير للسهم الواحد، وعلى ما يبدو انه قال للناس انه خسر الاسهم.. لكي يغتال اموالهم.
واستطرد: ليكن اعترافه على صفحات «الوطن» خدمة مجانية قدمها لأصحاب هذه الاموال بأنه اغتال اموالهم فضلاً عن قيامه بجمع الاموال من الناس وايهامهم بادارة محفظة استثمارية دون ان تتوافر له صفة قانونية في ذلك متابعا: على العموم عندما قام ببيع الاسهم تم استبعاده من عضوية مجلس الادارة..

اللجوء للتحكيم

اجاز قانون ضمان حوافز الاستثمار المصري الذي أسست في كنفه الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة بين مصر والكويت اللجوء للتحكيم، وهو في الاساس صورة من صور حق التقاضي الذي تكفله كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
ومشكلة ارض الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وفقاً لتقارير الحكومة المصرية تتمثل في عدم توفير المقنن المائي اللازم للزراعة من قبل الدولة، فضلاً عن استحالة زراعة الكثير منها نتيجة لطبيعة التربة، وبناء على ذلك صدرت توصية حكومية استناداً الى تقرير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري بتحويل النشاط من زراعي لعمراني والذي وافق عليه وزير الاسكان ثم رئيس الوزراء المصري في حينه عام 2008.
وبالتالي قامت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ومساهموها بالتفاوض مع الحكومة المصرية للوصول الى مقابل تحويل عادل لهذه الارض.. ظلت مشكلة الارض منذ تخصيصها عام 2001 وحتى الآن مستمرة.. تعاقبت عليها الحكومات في مصر ولم تجد حلاً يتوافق عليه الطرفان لمدة 14 عاماً، ونتيجة لطول المدة لحقت الشركات الكويتية التي تملك غالبية اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أضرار بالغة لا يمكن تجاهلها، وفي مثل هذه الأحوال تصبح هناك ضرورة لاتخاذ قرارات جريئة تراعي جبر الضرر أو على الاقل تأخذه بعين الاعتبار، ولكن متخذ القرار في هذه الحالة قد يتردد فيه خشية المزايدة والمساءلة، وهنا يكون اللجوء للتحكيم طوق نجاة للطرفين لأنه يعفيهم من المسؤولية.. يعفي قيادات الشركات من ملاحقة المساهمين، ويعفي المسؤول الحكومي من الملاحقة بدعوى التفريط في المال العام.. ولان نظر الدعوى امام التحكيم يسبقه مهلة ستة اشهر لمحاولة الوصول الى حل بالطرق الودية.. فاننا لم.. بل ولن ندخر جهدا للوصول الى حل مع الاشقاء في مصر باذن الله بالطرق الودية.
وفيما يتعلق بمزاعم رغبتنا في الاضرار بالعلاقات المصرية الكويتية قال العيسى ان تعزيز العلاقات بين الدول يكون عن طريق التنمية في مختلف المجالات، ومما لا شك فيه ان الاستثمار في المجال الاقتصادي من شأنه ان يعزز هذه العلاقات وبخاصة اذا ما كان له مردود.





قال: لا علاقة لي بقرار الشركاء اللجوء للتحكيم

أحمد عبدالسلام: لا اشغل أي منصب تنفيذي في «المصرية الكويتية»


قال احمد عبدالسلام ردا على سعود النقي قضيت عمري في الكويت ولي فيها نسب ورحم.. وللأسف وثقت في النقي وائتمنته على اموالي.. ولكنه لم يكن اهلاً لذلك مشيرا الى ان هناك الكثير من النزاعات المتداولة امام القضاء، ومن ثم لجأ الى التشهير بي لارغامي على التنازل عن القضايا المرفوعة ضده، مستدركا «حيلته مكشوفة ولكنه لن يفلح لان الله لا يصلح عمل المفسدين».
واضاف: يزعم النقي انني كنت اوزع الاسهم كهدايا على المسؤولين، وانني اعطيته شهادات اسهم كهدية.. فهل كان مسؤولا حينذاك كي اعطيه هدية!! بالاضافة الى ان ما يزعمه يعد جريمة قذف بحقي وحق اناس لهم مكانتهم في المجتمع ومشهود لهم بالنزاهة فضلاً عن اساءته وتطاوله على وزارات الدولة ومؤسساتها، مضيفا سوف أتخذ الاجراءات القانونية ضده.
وتابع: يزعم النقي انني امتلك %70 من اسهم الشركات الكويتية التي تمتلكها الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، واني قمت بتسجيل هذه الملكيات صورياً بأسماء موظفين يعملون لديّ، وانني اقوم بعمليات غسيل اموال وهذا الزعم مردود عليه لقد كنت أحد مؤسسي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في مصر والتي أسست في اطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار المصري واستثمر فيها شركاء كويتيون تملكوا أغلبية أسهمها، ومنذ عام2011 لم اعد اشغل اي منصب تنفيذي فيها، ومن ثم فلا علاقة لي بقرار الشركاء اللجوء للتحكيم لأنه على حد علمي ان هذا القرار اتخذ خلال الشهور القليلة الماضية.
وأضاف: في الكويت قمت باستثمار اموالي عن طريق تملك اسهم في الشركات بالوسائل التي نظمها القانون شأني في ذلك شأن المئات بل آلاف المساهمين كما ان مساهماتي معلومة لدى كافة الجهات المعنية، ولكل ذي شأن الاطلاع عليها وفق القانون وبطبيعة الحال مارست حقي في المشاركة في ادارة بعض هذه الشركات عندما كنت امتلك فيها مساهمات مؤثرة.
وأضاف ان الادعاء بحصولي على قروض من بنكين اسلاميين بمبلغ 35 مليون دينار عار عن الصحة لأني لم احصل على قرض من أي بنك بدولة الكويت، وان كان في حوزته دليل يناقض ذلك فليقدمه.. ثم منذ متى اصبح الحصول على قرض بنكي جريمة؟!


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
96.0122
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top