الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«المال العام» يقترب أكثر من نيران البورصة

2014/11/29   08:35 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«المال العام» يقترب أكثر من نيران البورصة



أسعار النفط تتهاوى والبورصة تنزف.. والتشاؤم سيد الموقف

مصدر مصرفي: ماذا لو تأثر بنك بتهاوي أسعار الأسهم القيادية؟!

الحكومة التي تضمن الودائع عليها التحرك بتوفير بيئة صحية للبورصة قبل أن تتحول لأم الأزمات

انحسار سيولة التداولات دخل مرحلة القلق.. والبعض يتوقعها تحت مستوى 5 الملايين وربما المليون دينار

تعديلات قانون أسواق المال

التعديلات جاهزة قبل بداية العام الجاري.. جوهرية وشاملة

لن تقتصر على تغيير النصوص ولكنها تستهدف تصويب التوجهات أيضاً

التأكيد على استقلالية الهيئة دون تغول.. وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للتداولات

اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة تقارير تابعتها القانونية

الاستئناس بالنماذج الخليجية مع الحفاظ على خصوصية بورصة الكويت

إدارة السوق في طريقها لإلغاء تفسيخ السهم للتوزيع النقدي.. حفاظاً على حقوق المتداولين

حزمة مقترحات لإزالة التشوهات الإجرائية سترفعها البورصة تباعاً إلى الهيئة

البنوك ترجئ اجتماعاً كان مقررا للبحث عن آليات مقترحة لنقل مديونيات العملاء


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

أسعار النفط الكويتي تتهاوى والبورصة الكويتية تنزف.
ضمن هذا الاطار طرح مصدر مصرفي فرضية ماذا لو تأثر أحد البنوك بسبب تراجعات القيم السوقية للأسهم المرهونة لديه لمستويات تفوق طاقته مع الأخذ في الاعتبار ان القيم السوقية لأثقل 40 سهماً والتي تمثل القوام الرئيسي لمحفظة القروض بشكل عام تأثرت كثيراً بسبب تراجع الأسعار.
وأضاف المصدر «الوضع الراهن يجعل مثل هذه الفرضيات تفرض واقعها بمعنى ان تأثر أي بنك سينعكس بالضرورة» لا قدر الله على الودائع البنكية التي تقع تحت ضمان الحكومة بحكم القانون وبالتالي فان الحكومة في حال استمرار تردي السوق ستجد حالها في قلب أزمة البورصة.
وأشار المصدر الى ان الخسائر السوقية للأسهم القيادية المقدرة بنحو 40 سهماً قد تبلغ ملياري دينار «أقل أو أكثر من ذلك» وهو مستوى يبدو أكبر من قدر التحمل بمعنى ان أية انزلاقات جديدة للبورصة ستجر اليها البنوك عملياً بما يتبعه ذلك من التحول لأزمة تلد أزمات.
واعتبر المصدر ان مثل هذه الفرضيات يجب ان تأخذها الحكومة على محمل الجد حتى لا نصل اليها من خلال اجراءات وتوجهات داعمة للبورصة ليس بدعم القيم السوقية للأصول المدرجة ولكن بتوفير البيئة المناسبة لسوق مالي قادر على التماسك وصد الأزمات ومن بينها أزمة النفط الحالية.
ولفت المصدر الى ان المال العام من ناحية أخرى هو أكبر مستثمر ومساهم في البورصة سواء بملكياتها حصصا مؤثرة في شركات قيادية أو عبر المحافظ والصناديق التي تساهم فيها وبالتالي فان قدسية المال العام تفرض حمايتها من تلقي ضربات جديدة تزيد على ضربة تهاوي أسعار النفط.

تعديل «أسواق المال»

في شأن آخر مرتبط بالمساعي الرامية لتعديل قانون أسواق المال فقد كشف مصدر معني ان لجنة تعديل القانون ستعقد اجتماعا قريباً يرجح له ان يكون الأسبوع الجاري لتلقي تقرير اللجنة القانونية المصغرة المكلفة بصياغة التعديلات المقترحة.
ووفقاً للمصدر فان التعديلات المحتملة على القانون ستكون أكبر من مجرد تعديل المواد لأنها ستتعلق في المقام الأول بتغيير توجهات القانون بما يضمن ان يكون قانونا جاذبا للاستثمار ويحافظ على استقلالية الهيئة دون تغول.
ولفتت المصدر الى ان النقاشات التي تمت بشأن تعديل القانون تطرقت تقريباً الى كل المواد التي تضمنها القانون وهو الأمر الذي يرجح ان تكون التعديلات المحتملة على القانون واسعة للغاية.
وذكر المصدر وفقاً لهذه المعطيات فان التعديلات لن تقتصر على شطب عبارة أو تعديل أخرى لكنها قد تشمل اضافة مواد جديدة وتعديل توجه مواد أخرى كما ان اضافة مواد ستبقى أمراً محتملاً.
وأوضح المصدر ان اللجنة اطلعت وستطلع أكثر على التجارب الخليجية على مستوى سن قوانين أسواق المال لافتاً الى ان هذا الأمر سيحافظ أيضاً على الطبيعة الخاصة للبورصة الكويتية على قاعدة ان كل سوق مالي له خصوصيته ومعطياته المالية والاستثمارية.
وتوقع المصدر ان تشهد الفترة المقبلة تكثيف اللجنة المعنية بتعديل القانون اجتماعاتها للانتهاء من مهمتها خلال شهر ديسمبر المقبل على أساس ان مدة اللجنة تنتهي منتصف يناير المقبل بعد قرار تمديد مدتها من ثلاثة أشهر لتنتهي بداية العام المقبل.
وذكر المصدر ان كافة المؤشرات تشير بشكل أو بآخر الى ان اللجنة يمكن لها ان تنهي تصورها الكامل بشأن تعديل قانون أسواق المال خلال شهر ديسمبر على أقصى تقدير خصوصاً ان النقاشات السابقة كانت مستفيضة وشاملة للتفاصيل وبالتالي فان ما تبقى من المهمة يمكن انجازه خلال هذه الفترة.

تفسيخ السهم

في شأن ثالث مرتبط بسوق الكويت للأوراق المالية فقد كشفت مصادر معنية ان ادارة السوق في طريقها لالغاء تفسيخ السهم بسبب التوزيعات النقدية بمعنى ان يبقى السعر السوقي للسهم على حاله وفقاً لآلية العرض والطلب بعيداً عن الخصم الاجباري وفقاً لآلية النسبة والتناسب للتوزيعات النقدية الى السعر السوقي.
وكانت ادارة البورصة قد رفعت مقترحاً بهذا الخصوص الى هيئة أسواق المال منذ قرابة الشهر وتنتظر الرد لبدء التطبيق في حال تلقي موافقة هيئة أسواق المال على هذا المقترح.
واعتبرت المصادر ان مثل هذا التوجه من شأنه دعم البعد الاستثماري للبورصة لأنه سيضمن عدم تحميل المتداول خسائر قسرية لأنه تلقى توزيعات نقدية من شركته لافتة الى ان مثل هذه التغييرات من شأنها دعم البورصة والحفاظ على سيولتها من الجفاف.
وذكرت المصادر ان ادارة السوق لديها تصور كامل عن جملة من المقترحات الاجرائية يتوقع رفعها الى هيئة أسواق المال تباعاً في الفترة المقبلة لازالة التشوهات التي تضر بالسوق المالي وتؤثر سلبا في سيولته وفي المستثمرين في آن واحد.
وضمن نفس السياق أوضحت مصادر البورصة ان ادارة السوق لن تستدعي شركات الاستثمار مجددا لبحث مقترحاتها المرفوعة للهيئة بشأن استحداث أدوات مالية جديدة كصانع السوق والمشتقات على أساس ان هذا الأمر بيد هيئة أسواق المال التي تملك وحدها قرار الاقرار أو التعديل أو الرفض لما تم اقتراحه.
وأشارت المصادر الى أنه عقب ورود رد الهيئة على هذه المقترحات ستقوم ادارة السوق باتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذية لتطبيق المقترحات على أرض الواقع سواء على مستوى استحداث المشتقات أو صانع السوق خصوصاً على مستوى الترخيص لشركات الاستثمار الراغبة في تقديم مثل هذه الخدمات.

سيولة البورصة

وبالعودة الى الأطر العامة للبورصة فقد أبدت مصادر استثمارية تخوفها من الانحسار المتزايد للسيولة خصوصاً ان المعطيات الراهنة ترجح ان يستمر هذا الانحسار بشكل متتال متى بقيت معطيات البورصة على حالها ولم تظهر أية محفزات ايجابية من شأنها اخراج السوق المالي من عثرته الحالية.
وتوقعت المصادر - في حال بقاء الوضع الراهن للبورصة على حاله - أن تنخفض السيولة الى مستويات أقل من مستوى 10 الملايين دينار كما ان البعض الأكثر تشاؤما لا يستبعد ان تنزلق البورصة الى مستوى دون سقف 5 الملايين دينار وربما المليون دينار.
وبنت هذه المصادر تخوفاتها على أساس ان واقع البورصة حالياً مفرط بالتشاؤم فالأسعار السوقية تتهاوى بعد ان دخلت الأسهم الثقيلة في هذه الدوامة وبالتالي فان المستثمر لا يرغب في الشراء ويتجه الى البيع أو الى تجميد تداولاته ريثما تتضح الظروف أكثر أو تتحسن معطيات السوق خلال الفترة المقبلة.

اجتماع البنوك

وعلى مستوى القطاع البنكي فانه تم ارجاء اجتماع كان مقرراً عقده بين البنوك في اتحاد مصارف الكويت لبحث جملة من القضايا المصرفية المرتبطة بإيجاد آلية تسمح بنقل مديونيات العملاء بين البنوك.
وفي حال الوصول الى آلية متفق عليها سيتم رفع الأمر الى بنك الكويت المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأنه خصوصاً ان هذا الأمر يلقى تبايناً في وجهات النظر بين البنوك ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
ويأتي ارجاء الاجتماع بسبب طلب البعض التأجيل ريثما يتم الانتهاء من اعداد الرؤية الخاصة به لمثل هذا المقترح وآلياته.
ويتوقع ان يشهد الاجتماع المقبل للبنوك التطرق لجملة من القضايا المصرفية الأخرى كالبحث في ودائع المتوفين وكيفية التصرف بشأنها بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.9927 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top