الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مدير عام الاتحاد لمواد البناء لـ الوطن : نصدِّر منتجاتنا إلى العراق وقريباً لأسواق جديدة

أحمد النوري: المنتج الوطني دون حماية.. يتعرض للإغراق من أسواق مجاورة

2014/11/29   07:18 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
أحمد النوري: المنتج الوطني دون حماية.. يتعرض للإغراق من أسواق مجاورة



الرد على المستثمر الصناعي من قبل الجهات الحكومية قد يستغرق شهوراً وأحياناً لا يأتي!!

المعاناة الحقيقية تبدأ بعد تسلم الرد ودخول متاهة المؤسسات الحكومية وتشابك الاختصاصات

الكثير من أصحاب المشاريع الجادة تحطمت طموحاتهم على صخرة ندرة القسائم الصناعية

بعض مناقصات تطوير المناطق الصناعية ترسى على شركات غير جادة بدون جدول زمني

نتعرض لعمليات «إغراق» من الأسواق دون تدخل من الجهات الرسمية لحماية المنتج الوطني

لماذا تعطل المادة 29 للقانون 56 لسنة 1996 التي تقصر مراجعات المستثمر الصناعي على الهيئة؟!

نضيع بين خوف صغار الموظفين من اتخاذ القرار وبيروقراطية كبار الموظفين وانشغالاتهم

تمكنا بوقت قياسي من اعتماد الشركة ومنتجاتها في منظومة الدعم الحكومي للرعاية السكنية

الشركة مستوفية كافة المقومات والشروط للإدراج لكن القرار يعود للجمعية العمومية

منتجات «الاتحاد لصناعة مواد البناء» تعتمد التكنولوجيا الألمانية بخطوط إنتاجها



كتبت تسنيم الشامي:
أكد المدير العام لشركة الاتحاد لمواد البناء أحمد النوري ان رد «هيئة الصناعة» على المستثمرين الصناعيين يستغرق شهورا واحيانا لا يأتي على الرغم من ان المدة القانونية حددتها بـ60 يوما.
وقال النوري في لقاء خاص مع «الوطن» ان المعاناة الحقيقة للمستثمرين تبدأ بعد تسلم الرد من هيئة الصناعة ودخول متاهة المؤسسات الحكومية وتشابك الاختصاصات متسائلا: لماذا تعطل المادة 29 للقانون 56 لسنة 1996 التي تقصر مراجعات المستثمر الصناعي على الهيئة؟!
واضاف: نضيع بين خوف صغار الموظفين من اتخاذ القرار وبيروقراطية كبار الموظفين وانشغالاتهم مشيرا الى ان الكثير من اصحاب المشاريع الجادة تحطمت طموحاتهم على صخرة ندرة القسائم الصناعية.
ونوه الى ان بعض مناقصات تطوير المناطق الصناعية ترسى على شركات غير جادة بدون جدول زمني مضيفا: نتعرض لعمليات «اغراق» من الاسواق دون تدخل من الجهات الرسمية لحماية المنتج الوطني.
وعن شركة «الاتحاد لصناعة مواد البناء» قال النوري ان الشركة مستوفية كافة المقومات والشروط للادراج لكن القرار يعود للجمعية العمومية منوها الى ان منتجاتها اعتمدت بوقت قياسي في منظومة الدعم الحكومي للرعاية السكنية.
واضاف ان الشركة تصدر منتجاتها الى العراق حاليا كاشفا انها ستدخل الى اسواق جديدة قريبا منوها الى ان الشركة تعتمد التكنولوجيا الالمانية بخطوط انتاجها.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

< بداية حدثنا عن اهمية الصناعة وتأثيرها في الاقتصاد الوطني؟
- تعتبر الصناعة الحقيقية هي عصب الاقتصاد في الوقت الراهن والاستثمارات التي تضخ في الصناعة هي ذات مردود ملحوظ في الدخل القومي، لذلك يجب ان نعير هذا القطاع الاهتمام الذي يستحق نظرا لاهميته في حياتنا وتطبيقا للنظرية التي تهدف الى تحويلنا من دوله مستهلكة تعيش على انتاج الآخرين الى دولة منتجة تساهم بجزء في منظومة الانتاج العالمي وكذلك لنساعد انفسنا بالاعتماد على منتج محلي ذي مواصفات عالمية.
لذا نشكر هيئة الصناعة للجهد المبذول في دعم الصناعات الوطنية ومحاولتها المستمرة مساعدة المستثمرين الجادين في دفع مسيرة الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني.

المعوقات

< ما أبرز المعوقات امام القطاع الصناعي؟
- هناك العديد من الصعاب التي تواجه الشركات في مشروعاتها الحالية والمستقبلية وتقف امام تطورها ومن اهم هذه المعوقات هو التأخر في الرد على دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات المقدمة من قبل الشركات الصناعية الى الهيئة العامة للصناعة حيث تستغرق شهراً وفي بعض الاحيان شهورا حتى يتم الرد عليه ناهيك عن بعض الطلبات التي لا يتم الرد عليها نهائياً الامر الذي يضيع معه الجهود المبذولة في سبيل اعداد هذه الدراسات ولا نبالغ ان قلنا ان المستثمر يتكبد مصروفات جمة، وكثيرا من الوقت الذي هو في امس الحاجة اليه لتقديم دراسة متكاملة من جميع الجوانب ويكون كله امل في سرعة الرد لإنجاز مشروعه.
حيث ان ما قدمته المادة 8 من القانون رقم 56 لسنة 1996 يتضمن التالي «يجب البت في طلب الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه»، ومما نلاحظه انه اصبح لدينا مشكلة في التنفيذ حيث ان القاعدة وان حددت مدة للبت في الطلب المقدم لم تلزم الهيئة بضرورة الرد بل اعتبرت انقضاء موعد 60 يوماً هو رفض للمشروع دون ان يعلم مقدم المشروع سبب الرفض.

تشابك الاختصاصات

< هل تعتبر تشابك اختصاصات الادارات والجهات الحكومية عاملا مهما في تأخر الصناعة الكويتية؟
- في حال وصول الرد من الهيئة العامة للصناعة بالموافقة على المشروع المقدم من المستثمر تبدأ المعاناة الحقيقية اذا لابد ان يتوجه الى العديد من الجهات والادارات الحكومية للحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بمشروعه وعلى المستثمر ان يبدأ من جديد في اعداد دراسات وابحاث اخرى ليقنع تلك الجهات الحكومية بجدوى مشروعه واهمية عمله ويطرق بابا بعد باب وقد تقوم بعض هذه الجهات بمنح موافقتها والبعض الآخر لا يوافق على منح هذه الموافقات والبعض يؤجل البت في الطلب مما يؤدي الى توقف الاعمال في المشروع بعدما يكون قد قطع شوطاً كبيراً وبالتالي يقع على عاتقه تحمل خسائر فادحة وفي مثل هذه الظروف يكون قد شرع فعليا في تنفيذ المشروعات بناء على الموافقات الممنوحة من الجهات الاخرى واي توقف في المشروعات يعرضه الى المسائلة القانونية من قبل المنفذين ويحمله غرامات تأخيرية قبلهم كما يحمله المساءلة القانونية قبل الهيئة في تعطيل القسيمة الصناعية وناهيك عن تفويت الفرص التسويقية الفعلية او المرجحة للمنتج المزمع انتاجه.

ندرة الأراضي

< ما اثر ندرة الاراضي الصناعية على تطور المشروعات الصناعية؟
- هناك الكثير من المشاريع الجادة والمستثمرين الجادين الذين اصطدمت طموحاتهم بمشكلة ندرة القسائم الصناعية التي تصلح لمشاريعهم وان وجدت تلك القسائم فإن هناك الكثير من المعوقات والعراقيل التي تضعها الجهات المانحة للتراخيص امام اقامة هذه المشاريع على تلك القسائم ومنها على سبيل المثال للحصر انه وحتى تاريخه لم يتم استكمال البنية الاساسية بالكامل لمنطقة الشعيبة الصناعية «الصرف الصحي والصرف الصناعي»، حيث تم ارساء بعض المناقصات الخاصة بتطوير المناطق الصناعية على بعض الشركات غير الجادة ولم يتم تحديد وقت الانتهاء من التطوير وتم بعد ذلك اعادة طرح القسائم لتخصيص مساحات كبيرة لشركات بغرض انشاء صناعات محددة مع اشغال هذه المساحات والقسائم من قبل بعض الجهات الحكومية اضافة الى الصراع الدائم والازلي بين الادارات الحكومية المختلفة (صناعة، مالية، بلدية) في ولايتها على بعض القسائم.

الولاية القانونية

< كيف تقيم دور الجهات المعنية بالقطاع الصناعي؟
ان ما ذكرناه هو جزء يسير من بحر يضطرب في جوانبه المستثمر الجاد حيث يقف المستثمر حائرا امام العديد من العقبات غير المنتهية فنلاحظ بروز مشكلة اخرى وهي تداخل الولاية القانونية لبعض الجهات مع بعضها فمن المعروف للكافة ان الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المسيطرة على جميع القسائم الصناعية داخل دولة الكويت وانها الجهة المنوطة بتنظيم تلك الصناعات وذلك طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1996 والذي حدد في مادته 29 مهام الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية النشاط الصناعي غير ان المفاجأة التي يصطدم بها المستثمر هي تعطيل هذه المادة فلو تم تفعيلها لكان على المستثمر ان يراجع الهيئة فقط دون ان يقوم بمراجعة جميع الوزارات الحكومية ليحصل على تراخيص التشغيل لمشروعه حيث ان كل جهة من هذه الجهات تدعي ان لها الولاية دون غيرها على المنطقة الصناعية ولو ان هناك قراءة صحيحة لتلك المادة لتم توفير العناء على اي مستثمر.
اضافة الى ان المستثمر يقف ضائعا بين خوف صغار الموظفين من اتخاذ القرار السريع والمخولين هم باتخاذه وما بين بيروقراطية كبار الموظفين وانشغالهم التام بالاجتماعات او التنسيق بين الادارات وتكون الطامة الكبرى اذا ما حول المستثمر طلبة الى شكوى.

الدعم الحكومي

< كيف تقيم الدعم الحكومي للمنتجات الصناعية؟
- مما لا يخفى على احد تعرض السوق العالمي وبالتبعية السوق المحلي في الشهور الاخيرة لكثير من الهزات الاقتصادية التي اثرت عليه سلبيا مما ادى الى ارتفاع حاد في اسعار المواد الخام وكذلك اجور النقل وبصورة مفاجئة الامر الذي لم يكن معظم العاملين في السوق على علم به او على استعداد لمواجهته وبما ان الهيئة تتبع سياسة الاعفاءات المالية للمواد الداخلة في العملية الصناعية فإن هذه السياسة تقوم على اعفاء مالي معتمد على ميزانية العام السابق وحساب التشغيل دون النظر الى التغير في السعر من عام لعام او التوسع في العملية الانتاجية مما يؤدي وفي كثير من الاحيان الى زيادة التكلفة الحقيقية للمنتج وذلك بتحمل فرق الاسعار وتحمل الاعباء الجمركية التي تفرض على الكميات التي لا يوجد لها اعفاء مع ان الكمية هي ذات الكمية ولكن للزيادة في السعر يوجد هناك فرق وهو ليس باليسير حيث ان الاسعار زادت وبما يقارب %80 عن مثيلاتها في الاعوام السابقة مع اشتداد وتيرة المنافسة وعدم امكانية رفع اسعار المنتج النهائي.

منتجات الشركة

< حدثنا عن منتجات الشركة وكيف تم تطويرها منذ تأسيس المصنع؟
- تقوم الشركة منذ عام 2001 بانتاج البلاط المتداخل والكيربستون وكذلك بلاط الساحات وقد تم زيادة الانتاجية بناء على طلبات الاسواق المحلية وكذلك الاسواق المجاورة، بالاضافة الى اننا قمنا بعملية احلال وتجديد للمصنع فقد تم تغيير وتطوير خطوط الانتاج الى التكنولوجيا الالمانية وذلك لكفائتها العالية وسرعتها الانتاجية وكذلك لإضافة منتج الطابوق الاسمنتي (الخرساني) وتنويع البلاط المتداخل بإضافة اشكال جديدة ذو مواصفات افضل.
كما انه في عام 2009 قامت الشركة بتشغيل مصنع الطابوق الابيض الخفيف العازل على احدث التكنولوجيا واستيراد وتركيب أكفأ الوحدات الانتاجية للحصول على منتجاتنا من الطابوق الخفيف بمواصفات وخواص هي الافضل والتي تمكنا من خلالها وضع بصمة في الاسواق المحلية وكذلك الاسواق الاقليمية.
استطعنا وبوقت قياسي اعتماد الشركة ومنتجاتها في منظومة الدعم الحكومي للرعاية السكنية والدخول في المشاريع الاسكانية في دولة الكويت لما تتمتع به الشركة من القدرات الانتاجية العالية وكذلك الكفاة الكبيرة في العمليات اللوجيستية سواء داخل الكويت او الاسواق المجاورة.
وقامت الشركة بتطوير اسطولها في العمليات اللوجيستية لتلبية الطلبات الخاصة بعملائها وقد ميزتنا دقتنا في الالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المعدة للتسليم وتلبية طلبات العملاء.

محفظة مالية

< هل هناك محفظة مالية للشركة؟ وهل هناك خطة لإدراج الشركة بالبورصة؟
- نعم لدينا محفظة مالية لاستخدام الفوائض الحالية للشركة بحسب النظام الاساسي لها اما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فان الشركة تملك من المقومات والشروط ما يؤهلها لعملية الادراج في سوق الاوراق المالية ولكن هذا القرار يرجع الى الموافقة الجمعية العمومية للشركة.
وطبقاً لنظم العمل المتبعة في الشركات التجارية والصناعية فانه يوجد نوعان من التسهيلات البنكية وهما من التسهيلات خاصة بالتشغيل واخرى خاصة بالاصول الاستثمارية واؤكد في هذا الصدد ان شركتنا. لم تلجأ الى النوع الاول من التسهيلات بفضل كفاتها البشرية وجودة منتجها.
فإنها استطاعت تمويل جميع العمليات التشغيلية الخاصة بها وتخطتها الى ماهو اكثر من ذلك حيث قامت بتمويل جزء من الاصول الاستثمارية غير..... اما المتبقي فقد تم تمويله من قبل البنوك كما هو حال كافة الشركات الصناعية على مستوى العالم.

الإيرادات

< هل هناك تطورات في ايرادات الشركة خلال هذا العام؟
- الاداء مقارب للشهور السابقة الا ان ذلك لا يخلى من بعض الاختلافات بسبب المنافسة الشديدة في مجالنا وانخفاض اسعار بعض المنتجات وكذلك دخول منتجات مشابهة من اسواق مجاورة ادت الى ما يسمى بإغراق السوق المحلي بشكل غير رسمي وبه بعض التلاعب دون تدخل من الجهات الرسمية لمنع ذلك حفاظاً على المنتج الوطني والصناعة الوطنية.
ونطالب ان تقوم الجهات المعنية بذلك الى التدخل السريع للحد من هذه التجاوزات ودعم المنتج الوطني بما يتناسب مع السياسة الاقتصادية للدولة، وكذلك تماشياً مع قرارت قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على الاسواق المحلية والازدهار بها من خلال الدعم المتواصل للقطاع الخاص والمنتجات الوطنية لها.

المنافسة

< هل تعتقد ان الشركة وصلت الى مستوى المنافسة العالمية؟
- ان هذا السؤال على الرغم من بساطته الا انه يحوي تعقيدات عدة وجوانب مختلفة الا انني أستطيع ان اؤكد اننا في مصاف المنافسات العالمية واننا قد قطعنا خطوات كبيرة وهامة في سبيل تحقيق منظومة ادارية ذات كفاءة في شتى المجالات الخاصة بالشركة للخروج بها الى مصاف الشركات العالمية من حيث المنتج والسعر التنافسي والادارة التنظيمية لها وتتطابق ارقى المستويات، كما ان هناك خططاً توسعية عند تطبيقها سوف تمكننا بتوفيق من الله ان نصل الى الاسواق العالمية للدخول ضمن المنافسة العالمية بأيدي وطنية.


===



مقترحات لتحفيز الصناعة

أولاً: وضوح القرار الاداري والتشريع القانوني في المشروعات الجديدة بقانون وتحديث بعض المواد القانونية الحالية اذا انه يوجد تعارض بين بعض القواعد. اذ انه في حال أنشاء المناطق الصناعية لابد من توطين الصناعات المناسبة لها وقت صدور القرار بإنشائه بحيث يكون واضحاً ان هذه المنطقة للصناعات الحرفية مثلاً او للصناعات الثقيلة وغير ذلك مع تحديد كامل لهذه الصناعات بحيث لايتكبد المستثمر عناء البحث عن قسيمة ثم يفاجأ بأن المنطقة غير متوافقة مع الصناعة المزمع الاستثمار بها.
ثانيا: سرعة حل مشكلة القسائم الصناعية عن طريق تخصيص الارضي لبعض الشركات الجادة والتي يمكن ان تستخدمها عن طريق B.O.T أو B.O.O.T وتعيد توزيعها على المستثمرين بعد اكتمال البنية الاساسية للقسائم.
ثالثا: اصدار جداول بالمشروعات الصناعية التي حازت على الموافقات العامة والتي يصرح بها داخل الكويت مع اتاحة هذه الجداول لكافة المستثمرين سوء على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي بحيث تتحول الكويت من طارد للاستثمار الى جاذب له.
رابعا: تفعيل المادة 29 من القانون رقم 56 لسنة 1996 والتي تخول الهيئة العامة للصناعة دون غيرها بتنظيم وتسيير العمل داخل مجال الصناعة الكويتية ومسؤوليتها عن منح التراخيص والتنظيم بين جميع الجهات دون ان ينيط بالمستثمر التعامل مع هذه الجهات مباشرة.


===


عناصر الاستراتيجية الحديثة

-1 الحرص على استخدام أنسب المواد الأولية في الإنتاج.
-2 تحسين الخواص الكيميائية للمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج.
-3 مراقبة العملية الانتاجية من البداية للنهاية.
-4 الحصول على منتجات عالية الجودة والعكس صحيح.
-5 تطوير الآلات والمعدات وفقا لأحداث تكنولوجيا العصر.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
96.0015 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top