تراجع النفط وشح التمويل قد يدفعان أسعار العقار للهبوط مع بداية 2015

عقاريون لـ الوطن: الايجارات ستقتفي اثر الأسعار هبوطا

هادي الشمري: بعض العقارات السكنية تراجعت ما بين 20 و30 ألف دينار للقسيمة

قيم الصفقات في العقار الاستثماري تراجعت بين 50 إلى 80 ألف دينار للصفقة

كتب طارق عرابي:

توقع عدد من خبراء العقار ان تشهد أسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت هبوطاً اعتباراً من مطلع العام الجديد، مرجعين ذلك الأمر لعدد من الأسباب أولها الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة لأسعار العقار السكني والاستثماري، وثانيها هو شح التمويل العقاري وما ترتب عليه من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين الكويتيين الراغبين في السكن، ناهيك عن انعدام الفائدة الاستثمارية بالنسبة لقطاع المتداولين بالعقار الاستثماري.
وأكد عدد من وسطاء العقار لـ«الوطن» ان كافة العوامل السابقة كانت سبباً رئيسياً في تراجع معدلات التداول العقاري، وتراجع أعداد الصفقات العقارية التي شهدها السوق العقاري الكويتي خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، ناهيك عن عامل آخر مؤثر تمثل في موجة الهبوط المتسارع لأسعار النفط وما يرافقها من تكهنات ومخاوف اقتصادية قد تضر بالاقتصاد المحلي وبحركة تداول الأسهم والعقارات، وما قد يتبع ذلك كله من ركود اقتصادي متوقع.

الايجارات

من جهة أخرى، توقع عدد من ملاك العقار انخفاض قيم التأجير في العقار الاستثماري بشكل خاص خلال الفترات القليلة القادمة، وذلك على وقع انخفاض الطلب مقابل العرض، حيث لاحظ عدد من المتابعين ارتفاع معدلات البناء خلال السنتين الأخيرتين، مما ترتب عليه فائض في المعروض من الشقق الاستثمارية من شأنه ان يؤدي الى تراجع الطلب ومن ثم تراجع معدلات الايجارات التي وصلت حالياً الى مستويات تفوق قدرة المواطن والمقيم.
وأضافوا ان السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار تأجير الشقق السكنية نتيجة لارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة في ظل قيام عدد كبير من ملاك العقارات بهدم العمارات الاستثمارية القديمة وتوجههم نحو بناء عمارات حديثة بتكلفة أعلى، مما حدا بالكثير منهم الى رفع أسعار القيم الايجارية تبعاً لارتفاع الطلب من جهة، وارتفاع تكلفة البناء والتطوير من جهة اخرى.
وتوقعوا أن يبدأ مؤشر الايجارات بالهبوط من جديد بعد دورة طويلة من الارتفاع وصلت معها القيم الايجارية الى معدلات بلغت فاقت ضعف أسعار التأجير السابقة، حتى ان متوسط قيمة ايجار الشقق السكنية بات يشكل نحو نصف دخل المواطن أو المقيم في أغلب الأحيان.

هبوط الأسعار

في السياق ذاته، أكد مدير عام بيتك الكويتي العقاري هادي الشمري ان عددا من متابعي السوق العقاري لمسوا تغيراً ملحوظاً في أسعار العقارات في الكويت مع بداية الربع الاخير من العام الجاري، سواء على صعيد العقار السكني أو الاستثماري، متوقعاً ان تشهد الاسعار هبوطاً تدريجياً اعتباراً مع مطلع العام الجديد 2015.
وأضاف ان أسعار بعض العقارات السكنية شهدت خلال الربع الأخير من العام هبوطاً يتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار للقسيمة الواحدة أو العقار السكني، وكذلك الحال بالنسبة للعقار الاستثماري الذي بدأ بدوره يشهد انخفاضاً في ظل ضعف السيولة وشح التمويل، حيث شهدت الصفقات الأخيرة في العقار الاستثماري انخفاضاً تراوح ما بين 50 وحتى 80 ألف دينار للصفقة الواحدة.

السكني

وقال ان الانخفاض في اٍلأسعار بات أمراً حتمياً بعد ان وصلت أسعار المتر السكني والاستثماري الى أرقام مبالغ فيها وتفوق القيمة الحقيقية لهذه العقارات، حتى ان هذه الأسعار أصبحت أشبه بقنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أي وقت.
وتابع الشمري قائلاً ان أسعار العقار ستبدأ بالانخفاض التدريجي لحين وصولها الى أسعارها الطبيعية، خاصة في تخوف المستثمرين والمواطنين، بالاضافة الى قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع عدد من القسائم والشقق السكنية خلال الربع الأخير من العام، بالشكل الذي سيؤثر مباشرة على أسعار العقار، كما وأنه سيصب في صالح المواطن الكويتي وصالح الشركات العقارية وشركات القطاع الخاص الكويتي.
 

===

خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر

العقارات المتداولة تتراجع %13 والسيولة تنحسر إلى 89.9 مليون دينار

كتب طارق عرابي:

أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضاً في أجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 2 الى 6 نوفمبر مقارنة بالفترة من 26 الى 30 أكتوبر الماضي، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة من 233 الى 202 عقار بانخفاض بواقع 31 عقارا وبنسبة %13، فيما انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال نفس تلك الفترة من 110.6 الى 89.9 مليون دينار أي بانخفاض بواقع 20.7 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 2 الى 6 نوفمبر بواقع 28 عقارا، حيث تراجع المؤشر من 220 الى 192 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 36 عقارا، واستقر مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 4 عقارات.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 42 مليون دينار لعدد 167 عقارا خاصا، و17.7 مليون دينار لعدد 18 عقارا استثماريا، و21.9 مليون دينار لعدد 6 عقارات تجارية، و680 ألف دينار لعدد عقار حرفي واحد.
كذلك اظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 3 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 13 الى 10 عقارات، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 7 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، فيما بلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 1.3 مليون دينار لعدد 5 عقار خاص، و6.4 ملايين دينار لعدد 5 عقار استثماري.