مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

قضايا الديرة

الصرف حكومي ومن الوكلاء يبدأ؟!

محمد غريب حاتم
2014/11/19   10:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image

على الحكومة أن تراجع كل قوانين العمل وحصول البعض على دعم العمالة دون حق


الحكومة أعلنت شد الحزام في امور المصروفات خوفا من الهبوط القادم للنفط الخام. ومحاولة منها لترشيد الانفاق الحكومي.
اقول امام الدولة تحد ضبط الميزانية ولكن الدولة هي سبب المصروفات وأولهم الوكلاء في الوزارات حيث ان الوكيل والوزير يأخذ راتباً نظير مهنته العامة. ولكن لنراجع الميزات التي يحصل عليها الوكيل. حيث كل اجتماع ولجنة يحضرها يأخذ عليها ما يقارب (250) ديناراً. وكل السفريات يحسب له مقابل مادي يومي وعلاوة على السيارات الفخمة ومصروفات المكتب واثاث المكتب. وتجديد اثاث المكتب والسائق. وكل العمل الاضافي بما في ذلك لو حضر وفتح باب مكتبه بغير ساعات الدوام الرسمي. بكل تقدير يحصل على (2000 - 3000 دينار غير الراتب) هذا اضافة الى حضور لجان في وزارة اخرى حتى لو كانت من مهام عمله؟! ثم كم هو الانتاج الحقيقي للبعض للتوفير في ميزانية قطاعه او من يحاسب انتاجيته؟ اقول ذلك لان اكثر تعيينات الوكلاء المساعدين ترضيات سياسية وقلة من الوكلاء المساعدين قاموا بتحسين الاداء لقطاعهم او تطويره. لقد تحولت الوزارات الى بطالة مقنعة، وديوان الخدمة في واد آخر من عالم مراقبة الوظائف او وصفها او التغيير او الانتاجية اذ صار مجرد بيروقراطية وتفصيلا لاوامر الوزراء ولا يقول لا؟!
كما ان الكوادر التي اقرت اخيرا عجيبة اذ صارت للكسول والمجتهد سواء في اغرب نظام اداري في العالم يعني الذي يحصل على ممتاز والذي يحصل على تقدير هابط واقل من جيد يحصل على علاوة الكادر. هذا اضافة الى سيل الشهادات من اقصى الارض وعدم التدقيق عليها او امتحان حامليها لاجل الحصول على الكادر.
ثم دعم العمالة والهدر غير المسبوق لكل مهنة واضافة الى حصول الكثيرين على دعم عمالة ودعم للشهادة ورغم حصول كل من يحصل على دعم للعمالة على كادر اجتماعي كامل رغم انه يحصل عليه من الدولة مع علاوة الاولاد.
على الحكومة ان تراجع كل قوانين العمل ودعم العمالة وحصول البعض عليها دون وجه حق. والتضخم اصلا في ارتفاع الاجارات للشقق وارتفاع اسعار العقار جاء نتيجة للكوادر وتحولت المسألة الى توزيع للثروة بدلا من دعم التخصصات النادرة. والكويتي المهني والحرفي الذي هو اولى للدعم. ودعم الذين يتجهون الى وظائف فنية، وان يتحول القطاع الخاص الى داعم لايجاد وظائف وليس راعياً للعمالة المقنعة بدون عمل ويأخذ رواتبه من الدولة تحت حجة اسمها رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

محمد غريب حاتم
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
352.9999
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top