

	الخميس 16/04/1447 هـ الموافق 09/10/2025 م الساعة 02:27 توقيت الصلاة الفجر 4:26

منوعات

A A A A A

ملف الأسبوع

البناء العمودي.. الحل السحري للقضية الإسكانية في الكويت

2014/11/19

05:12 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

البناء العمودي.. الحل السحري للقضية الإسكانية في الكويت

توجهات حكومية بتقديم اغراءات كثيرة للموافقين على الشقق الواسعة ذات المواصفات المشجعة

«السكنية» تتطلع إلى إيجاد آلية عملية لتقليص فترة انتظار المواطن للبيت الحكومي.. ومن هنا بادرت بإنشاء مشاريع السكن العمودي

البنايات العمودية الجديدة في منطقة شمال غرب الصليبيخات تعد تجربة مختلفة عن «الصوابر» لمراعاتها السلبيات وسبل تفاديها

يظل البناء العمودي هو أحد الخيارات المضافة للمعالجة الإسكانية وليس الحل الأوحد

%12 فقط.. المساحة العمرانية المتاحة في الكويت ولهذا زاد الاتجاه نحو البناء العمودي

دراسات كثيرة أجريت لمعرفة احتياجات المواطنين وأظهرت أهمية وجود مدارس ومواقف سيارات وملاعب وأسواق في مناطق السكن العمودي

مازالت تساؤلات الكويتيين قائمة: لماذا نحن مجبرون على السكن في شقق وبالكويت أرض شاسعة تغطي كل الاحتياجات الإسكانية؟!

كثير من العائلات تستغل «جزءاً» من المنزل وتؤجر «آخر» بعد إجراء التعديلات الإنشائية اللازمة عليه.. هكذا يتحول «بيت العمر» إلى مشروع استثماري

خبراء يؤكدون عدم وجود مشكلة في توفير المواقع لسكن المواطنين «أفقياً» خصوصاً بعد ان تسلمت «الرعاية السكنية» أراضي تكفي 162 ألف وحدة

نواب يرون البناء العمودي حلاً وقتياً لكن لا يمكن القبول به كإجراء إجباري ملزم للمواطنين

المتخصصون قدموا 10 حلول لإنهاء المشكلة الإسكانية بخلاف «البناء العمودي».. فهل من مستجيب؟!

إعداد هشام البدري:

التحول الى البناء العمودي قد يكون احد الطرق المطروحة في معالجة القضية الاسكانية خاصة بعد توجهات حكومية بتقديم اغراءات كبيرة للموافقين على الشقق الواسعة التي ستحمل مواصفات مشجعة جدا في حين سيبقى انتظار القسائم «الافقية» مرهونا بالوقت والطلبات.
وتقدم الحكومة فكرة البناء العمودي كأحد الخيارات المضافة للمعالجة الاسكانية وليست الخيار الاوحد اذ سيتصدرها البناء الافقي التي ستوزع وتتراوح مساحتها من 400 الى 600 متر مربع بحسب فترة الانتظار، وبعد المدن عن العاصمة والمواقع الحيوية، اما البناء العمودي سيطرح بحوافز تميزه عن البناء الافقي تتمثل في قربه من العاصمة والمواقع الحيوية بالاضافة الى قصر فترة الانتظار وتوفير الخدمات فيما ستطول فترة الانتظار للبناء الافقي في القسيمة التي سيكون انتظارها او مواقعها اقل تفضيلا لدى المواطن.
وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهدة ايجاد معالجة ناجحة للقضية الاسكانية باعتمادها حلولا متعددة لتلبية الطلبات وآخرها السكن العمودي كحل اختياري وبتصاميم حديثة.
وتتطلع «السكنية» الى ايجاد آلية عملية تمكنها من تقليص فترة الانتظار على المواطن مع التزايد المطرد في أعداد الطلبات ومن اجل ذلك بادرت بانشاء مشاريع السكن العمودي في منطقة شمال غرب الصليبيخات في تجربة مختلفة عما كان عليه الوضع سائدا في مجمع الصوابر السكني في ثمانينيات القرن الماضي.
ويعقد الكثيرون آمالا على فكرة السكن العمودي، لكن في المقابل يراها البعض الآخر فكرة غير مستساغة الا انها جاءت كحل اختياري للمواطن الذي يرغب بالحصول على سكن من دون الانتظار لسنوات طويلة.
ولعل السبب في الاتجاه الى البناء العمودي ان المساحة العمرانية المتاحة في الكويت لا تزيد على %12، وهنا يظهر الحل في البناء العمودي، ورغم ان تجربة الحكومة في مجمعات الصوابر وصباح السالم اعطت نموذجين سيئين لكن المبادرات التي اطلقت لاحياء السكن العمودي اعطت وجها اخر لهذا النوع من البناء.
ويهدف هذا الحل الى التغلب على مشكلة ندرة أراضي البناء عن طريق انشاء مناطق سكنية عمودية داخل المدينة، وقد أجريت دراسات بالفعل على مناطق مثل المرقاب والصليبيخات والمقوع الشرقي، وقد أخذ في الحسبان في هذه الدراسات احتياجات المواطنين فشملت الدراسة وجود المدارس ومواقف السيارات والملاعب والأسواق المركزية، وروعي مساحة الشقق المقترحة من 275م الى 300م أي مثل مساحة البيت، ورغم ان حل الشقق على الرغم من أنه أقرب الحلول الى أرض الواقع الا أنه يقابل بالرفض من جانب فئة كبيرة من المجتمع الكويتي الذي درج في مفهومه الاسكاني على البيت المستقل المواصفات الخاصة، وبالرجوع الى الاستبيانات التي أخذت آراء المواطنين ذي أنهم يرجعون أسباب رفضهم الى فشل مشروع شقق الصوابر، وأيضا هناك فئة أخرى من المواطنين تتساءل لماذا يجبرون على السكن في شقق وبالكويت أراض شاسعة تغطي كافة الاحتياجات، وفي هذا الصدد أقترح البعض أنه يمكن اقامة مشروع شقق سكنية في مناطق مميزة تجذب المواطنين كأن تكون قريبة من الواجهة البحرية مثلا على ان يراعى فيها تجنب سلبيات شقق الصوابر.
وعلى جانب آخر ينادي البعض بضرورة تغيير المواطن لمفهومه الاسكاني بضرورة السكن في بيت مستقل ذي مواصفات خاصة.
فالمواطن ينتظر بيت العمر لأكثر من 15 عاما وهو يعيش في شقة متوسطة الحال، وبالتالي فإن المواطن اذا ما توافر له بناء عمودي بشكل مناسب ويلبي احتياجاته وخصوصياته فهو لن يمانع على الاطلاق.

أسباب العزوف عن السكن العمودي

بالنظر الى رأي اغلب المواطنين نجد انهم يرفضون البناء العمودي حيث يفضل اغلب المواطنين السكن في دار مستقلة لما توفره من خصوصية وتفرد وقدر من الحماية اوسع مما يوفره البناء العمودي.
وما زال أغلب المواطنين يفضلون السكن الافقي مهما كانت مساحته على السكن العمودي، ولاسباب مختلفة منها نفسية وأخرى اجتماعية وغيرها، فالسكن العمودي لا يتواءم مع طبيعة الأسر الكويتية التي اعتادت على السكن في القسائم والبيوت الخاصة التي لا يشاركهم بخدماتها أحد غيرهم، معتبرين هذا النظام لا يوفر متطلبات اسرهم أو خصوصيتهم أو حتى الأمان، مستذكرين فشل مشروع الصوابر في تلبية حاجات المواطن وتطلعاته الى سكن لائق، وقد تعددت الاسباب لعدم قبول المواطن الكويتي للبناء العمودي ومن اهم هذه الاسباب:
- ان الشقق لا تلائم طبيعة الأسرة الكويتية التي اعتادت ان يكون لها بيت لا يشاركها في خدماته أحد.
- ان السكن العمودي لا يتماشى مع طبيعة وعادات وخصوصية المجتمع الكويتي.
- فشل التجارب الحكومية السابقة في البناء العمودي كما حدث مع مجمع الصوابر.
- الحصول على منزل يعني: 4 شقق للايجار ب‍2000 دينار شهرياً حيث يرى الكثير من المواطنين ان الحصول على بيت العمر يعتبر مشروعا استثماريا ناجحا، اذ ان كثيراً من العائلات أصبحت تستغل جزءاً من المنزل، ثم تعمل على ايجار ما تبقى من البيت بعد اجراء التعديلات الانشائية اللازمة عليه.
- صعوبة قبول الامرفي ظل عدم وجود الخصوصية والاستقلالية.
- هناك قناعة لدى المواطن ان الاراضي متوافرة في الكويت والاموال اللازمة متوافرة فأراضينا واسعة تستوعب كل المشاريع السكنية ولا حاجة للسكن العمودي، كما ان المساحة المستغلة من الدولة لا تتعدى %12 من اجمالي مساحة ارض الكويت، اما الباقي فهو عبارة عن صحراء تنتظر من يصلحها، بالاضافة الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تسلمت منذ 2006 اراضي تكفي 162 الف وحدة سكنية فالامر الواضح انه لا يوجد مشكلة في توفير الاراضي ولا يوجد مشكلة مادية في ظل وجود 12 مليار دينار فائض سنوي.

حل أمثل

أكدت الشيخة فريحة الأحمد الصباح في تصريح صحافي في شهر ديسمبر من العام الماضي ان فكرة البناء العمودي تعتبر من الحلول التي تساعد في القضاء على أزمة السكن الخاص في الكويت، مشيرة الى ان هذه الفكرة هي حل للقضاء عليها.
وأشارت الشيخة فريحة عقب افتتاحها معرض العقارات التركية والكويتية الى ان تلك الفكرة وهي الوحدات التي تلبي كافة متطلبات المواطن من خلال مساحات مناسبة لاحتياجات الأسرة الكويتية، على ان تتميز المواقع التي يتم انشاء نماذج البناء العمودي بها بالقرب من المرافق والخدمات.

خيار حتمي

حذر عضو المجلس البلدي البغيلي في اواخر شهر نوفمبر من العام الماضي الحكومة من الترويج لفكرة السكن العمودي كخيار حتمي للانتهاء من القضية الاسكانية معتبرا ان ذلك يهدد الأمن الاجتماعي للدولة لأنها لا تتماشى مع طبيعة وعادات وخصوصية المجتمع الكويتي، مشيرا الى ان تجربة الصوابر هي خير دليل على فشل الفكرة.
واعتبر البغيلي ان فكرة البناء العمودي تؤكد عجز الدولة عن توفير أراض تغطي الطلبات الاسكانية وهو هروب من المشكلة دون حلها على الرغم من وجود حلول كثيرة قدمناها وتم تنفيذ بعضها وهناك مبادرات عديدة للانتهاء من هذه القضية وأضاف البغيلى ان القبول بفكرة البناء العمودي يعد خيانة للناخب الكويتي الذي أعطانا صوته لحل مشاكله وفي مقدمتها السكن حسب النظام المتبع ولم يأت بنا كنواب أمة أو أعضاء بلدي لنوافق على السكن العمودي الذي لا يتناسب مع عادات وتقاليد الشعب الكويتي وأوضح البغيلي ان الكويت بأراضيها وقدرتها المالية وعدد سكانها الذي لا يتعدى المليون و200 ألف لا يجب أبدا ان يكون لديها مشكلة اسكانية وان يكون التحول للبناء العمودي خيارا حكوميا لمعالجة القضية.
وأضاف ان البناء العمودي مرفوض خصوصا ان تجربة الصوابر التي أقيمت في أفضل مواقع الكويت فشلت فشلا ذريعا والخدمات بها كانت سيئة والحرائق التهمتها ناهيك عن مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء متوافرة ولم نستغلها حتى الآن والتي تؤكد عدم حاجتنا للجوء لمثل هذا البناء في الوقت الراهن، مشيرا الى انه لا يمكن القبول بفكرة البناء العمودي كحل للقضية الاسكانية خاصة في ظل عدم الثقة بتنفيذ الحكومة للمشاريع الكبرى كالشدادية ومستشفى جابر وستاد جابر والتي تعثرت وأخذت وقتا طويلا لتنفيذها ولذلك فانه حتى اذا قبلنا بالفكرة فانها ستأخذ وقتا طويلا لتنفيذها ولن تحل القضية.

رأي النواب

كان هناك رأي غالب لمعظم اعضاء مجلس الامة برفض البناء العمودي حيث قال النائب خليل الصالح في تصريح صحافي في اكتوبر العام الماضي ان «هناك حلولا وقتية وأمنية للقضيةالاسكانية وحلولا طويلة الآن، ويمكن القبول بفكرة البناء العمودي كحل وقتي آني وترقيعي لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به كحل اجباري ملزم للمواطنين».
وأوضح الصالح ان «هناك مواطنين أنهكتهم الايجارات واعتادوا على السكن بالشقة ومن الممكن ان يقبلوا بهذا الحل في الظرف الراهن، لكن على المدى البعيد لن يقبلوا به خصوصاً اذا كبر أبناؤهم وتوسعت أسرهم ومن يعمل بخدمتهم وبالتالي من الأولى في البداية مشاركة أصحاب هذه المشكلة الرأي في حلها والتعرف على مدى تقبلهم للفكرة مع وجود حوافز كالقرب من العاصمة وقصر مدة الانتظار بشرط ألايكون هذا الحل اجباريا».

حلول اخرى لحل المشكلة الاسكانية

اضافة الى البناء العمودي طرح الكثير من الآراء وقدم العديد من الدراسات في محاولة لايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الحيوية التي تتوق أنفس المواطنين للتخلص من عبئها الجاثم على الصدور منذ سنوات طوال، وفيما يلي سنعرض لكل الحلول التي تم اقتراحها بشأن المشكلة الاسكانية:
-1 مشاركة القطاع الخاص:
اجتمعت الآراء على أنه لا مناص من مشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية، وقد نص القانون رقم 27 لسنة 1995م والمعدل في سنة 1996م في مادته الثانية على ان تقوم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وتسليمها الى مؤسسة الرعاية السكنية على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لانشاء 30 ألف وحدة سكنية كما ان القانون رقم 47 لسنة 1993م أتاح لمؤسسة الرعاية السكنية ان تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس الشركات التي تتصل بأغراض الاسكان أو ان تساهم في رأس مالها، وفي هذين القانونين اتاحة صريحة للقطاع الخاص بالمشاركة في تمويل وتخطيط وتصميم المشاريع الاسكانية، على ان يتم ذلك ضمن ضوابط للتحكم في ارتفاع سعر الوحدة السكنية عن تلك الوحدة التي تنشئها مؤسسة الرعاية لتحقيق سعر مناسب للمواطن وهامش ربح مناسب للقطاع الخاص.

-2 دور الصندوق الكويتي للتنمية:
تعددت الآراء في الآونة الأخيرة عن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وأنه تجب اعادة النظر في مقدار مساهماته الخارجية، فمنذ ان تصدى الشيخ عبدالله السالم لقيام الصندوق وهو يقدم ما لم تقدمه أية دولة أخرى من مساعدات ساهمت في نهضة الكثير من الدول في مختلف أرجاء المعمورة، وقد بدأ الصندوق برأسمال قدره 260 مليون دينار ووصل الآن الى 2200 مليون دينار، وقد بلغ عدد الدول التي استفادت من الصندوق 97 دولة، ولكن بعد حرب تحرير العراق وموقف الكثير من الدول المناهض لدولة الكويت تعالت الكثير من الأصوات منادية بأنه من غير المنطقي ان يعاني المواطنون في الداخل من مشكلة حيوية مثل مشكلة الاسكان وتوجه أموال الصندوق لحل مشاكل دول أخرى لا تستحق هذه المساعدات، فهذه الأموال لو وجهت لحل مشكلة مثل المشكلة الاسكانية لرأبت الصدع وأنهت المشكلة.

-3 الاسكان التعاوني:
يرمي هذا الحل الى انشاء جمعيات تعاونية للاسكان تجمع راغبي السكن في عضوية الجمعية والقيام بتجميع مدخرات الأعضاء، والتقدم بأسماء الأعضاء للحصول على القروض بصورة جماعية مع التعاقد مع شركات البناء ومتابعة عملية التنفيذ والاشراف على الشركات ثم تسليم الوحدات السكنية للأعضاء فيما بعد، ويقترح بأنه من الممكن تحويل الجمعيات السكنية الى مجمعات خدمية مصغرة تعمل على صيانة وخدمة كل مجمع سكني.

-4 توفير الأراضي:
يجب توفير الأراضي الصالحة للبناء من خلال تحديث المخطط الهيكلي لدولة الكويت حيث ان كثيرا من الأراضي الشاسعة تابع لوزارة الدفاع تحت بند مناطق عسكرية، أو تحت سيطرة شركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة مما يعيق حرية المجلس البلدي في عمله على فرز الأراضي، وبناء عليه يلزم تخصيص مساحات كافية من الأراضي في مواقع مناسبة للمشاريع السكنية.

-5 المدن الاسكانية:
ان تخطيط المؤسسة العامة للرعاية السكنية لانشاء ثلاث مدن سكنية تضم 109 آلاف وحدة سكنية، بواقع 35 ألفا في مدينة الخيران و22 ألفا في المطلاع، فضلا عن 52 ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة «الصبية سيساهم الى حد كبير في حل مشكلة الاسكان.
وقد قامت المؤسسة بدراسة وفحص بعض الاجراءات غير المجدية، لذلك تم تعديل بعض أحكام القانون رقمي 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، و27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وذلك طبقا للتعديلات بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 الذي سمح بانشاء شركة تعمل على انشاء هذه المدن وتوفير عدد كبير من القسائم والوحدات السكنية.

-6 انشاء بنك سكني:
ينادي هذا الاقتراح بالغاء بنك التسليف والادخار وانشاء بنك اسكاني تكون في مقدمة أولوياته حل المشكلة الاسكانية مع دعم هذا البنك من جانب القطاع الأهلي.

-7 الثبات على استراتيجية:
من الضروري وضع استراتيجية ثابتة بأساسيات حل المشكلة، ليسير على نهجها كل وزير جديد للاسكان حتى يكمل ما بدأه الوزير السابق، لا ان يبدأ من جديد وبذلك يسير الاتجاه الى الحلول ببطء وقد لا يحرز أى تقدم.

-8 استبعاد القادرين:
يميل هذا الحل الى أنه يجب فرز طلبات السكن لاعطاء الأرض والقرض للمستحقين بالفعل للرعاية الاسكانية، واستبعاد شريحة القادرين ممن لا يحتاجون القسيمة مما سيقلص حجم طلبات الاسكان المتراكمة.

-9 أصحاب المصالح:
يجب النأي بمستقبل الشباب الكويتي عن المزايدات الانتخابية التي تتخذ من قضية الاسكان وسيلة لتحقيق المآرب الشخصية … وكذلك أصحاب المصالح من محتكري الأراضي الذين يحرصون بضغوطهم على متخذي القرار على الحفاظ على الأسعار المرتفعة للأراضي، وشغلهم الشاغل العمل جاهدين على عرقلة أية حلول مخلصة للقضاء على مشكلة الاسكان.

-10 تكاتف الجهود:
من الضرورة بمكان تكاتف جميع جهود الجهات المعنية بالأمر والمقصود بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزير الدولة لشؤون الاسكان، بلدية الكويت، المجلس البلدي، بنك التسليف والادخار.
هذه هي مجمل الحلول والمقترحات التي وردت بشأن مشكلة الاسكان وهي ليست حلول وليدة عشية وضحاها، وانما هي عبارة عن معالجات موضوعية للمشكلة نودي بها عبر سنوات طوال، فهل ستظل هذه المعالجات معلقة في الهواء تنتظر العصا السحرية التي تهبط بها الى ارض الواقع ليتم نفض الغبار العالق بطلبات الاسكان، أم مازال على المواطن ان يصل الى منتصف العمر حتى العقد الرابع ليحقق حلمه باستقلالية السكن.

174 ألف طلب لمستحقي الرعاية السكنية حتى 2020

إعداد هشام البدري:
المشكلة الاسكانية احد اهم القضايا الاجتماعية التي تواجه الكويت والتي ظلت حبيسة الادراج لعدد كبير من السنين حتى اصبحت مثل كرة الثلج التي تتضخم وتكبر كل يوم دون ان تجد من يتصدى لها على الرغم من وجود المساحات غير المستغلة والفوائض المالية الكبيرة التي تمكن من بناء العديد من المدن الجديدة.
ومع التأخر في حل هذه المشكلة طوال السنين الماضية تحولت الى ازمة ومعضلة حقيقية وصارت صداعا في رأس اي حكومة يتم تشكيلها، واصبحت حديث الجميع في الديوانيات وفي كل المجالس حتى استفحلت واصبحت تواجه صعوبات في حلها واصبح المواطن ينتظر لاكثر من خمسة عشر عاما للحصول على بيت الاحلام، وطوال هذه السنون والمشكلة الاسكانية بين شد وجذب ففي بعض الأحيان تطفو على سطح الأحداث وتكون قضية الساعة التي تلوكها الأفواه وتقتلها الأقلام بحثا خاصة في أوان كل دورة لمجلس أمة جديد، حيث يحلو لكثير من المرشحين العزف على أوتار القضية باعطاء الوعود البراقة بتحقيق الحلم بالبيت المستقبلي في غضون سنوات قلائل، وبالتالي حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين، وفي أحيان أخرى تغوص المشكلة الاسكانية في خضم أحداث جديدة جارية وتتحول الى مجرد أوراق تحوي حلول تهوى بها الرياح لتحل كضيفا ثقيلا في غياهب ذاكرة المسؤولين، ولترقد في الأدراج بجوار آلاف الطلبات، الى ان يأتي أوان تذكرها من جديد.

حجم المشكلة

أدى التراكم التدريجي للطلبات من ناحية والتلكؤ في حلها من ناحية أخرى على الرغم من وجود الامكانات لذلك، إلى استفحال المشكلة عاما تلو الآخر حتى بلغت الطلبات الاسكانية اكثر من 106 آلاف طلب، وتزداد سنويا بمقدار يزيد عن خمسة آلاف طلب، ومن المتوقع ان تبلغ نحو 174619 طلبا في عام 2020، وهو عدد لا يستهان به، حيث مطلوب من الدولة توفير مبلغ اكثر من سبعة مليارات دينار تقريبا لتغطية نفقات هذه الطلبات وبمقارنة هذا المبلغ المطلوب بموازنة الدولة السنوية التي تبلغ حوالي 17 مليار دينار سنجد انه من المستحيل حل هذه المشكلة في ليلة وضحاها.
هذا وقد بلغت فترة الانتظار لبعض الطلبات حوالي 16 عاما وبالطبع هي مدة طويلة، والخسارة هنا ليست عائدة على المواطن فحسب بل أيضا بلغت خسارة الدولة في عام 2012 حوالي 194 مليون دينار تدفعها الدولة كبدل للايجار وقد ترتفع كلفة هذه البدلات الى نحو 250 مليون دينار سنويا خلال الفترة المقبلة.
وكشفت دراستان صادرتان احداهما من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والاخرى من الادارة المركزية للاحصاء ان حجم الطلبات الاسكانية حتى عام 2020 سوف يرتفع ليصل الى 174 الف طلب اسكاني، حيث تم احتساب معدل طلبات الرعاية السكنية بزيادة متوقعة تصل الى نسبة %2 سنويا.
وجاء في دراسة الادارة العامة للاحصاء ان حجم الطلبات الاسكانية المتراكمة في عام 2007 وصل الى 74 الف طلب، فيما بلغ عدد الطلبات في عام 2008 الى 82 الف طلب، ليرتفع المعدل في عام 2009 ويصل الى 90 الف طلب.
وبينت الدراسة ان معدل رصيد الطلبات المتراكمة في عام 2010 قد وصل الى 85 الف طلب، ليرتفع مرة اخرى في عام 2011 ويصل الى 92 الف طلب، وقد كان واضحا ان مؤشر الارتفاع مستمر، حيث وصل حجم الطلبات في عام 2012 لغاية 101 الف طلب، ليكون في عام 2013 لغاية 110 الاف طلب.
وذكرت الدراسة الاخرى الصادرة عن الرعاية السكنية ان عام 2014 سوف تصل الى 118 الف طلب، فيما سيكون عدد الطلبات في عام 2015 اكثر من 127 الف طلب اسكاني، ليرتفع ذلك المؤشر في عام 2016 ويصل الى 136 الف طلب.
وبينت الدراسة ان عام 2017 ستصل الطلبات الاسكانية الى 145 الف طلب، فيما سيبلغ عدد الطلبات في عام 2018 الى 155 الفا، ليكون العدد 164 الف طلب في نهاية عام 2019.

أسباب المشكلة الإسكانية

ترجع مشكلة الاسكان في الكويت الى عدة اسباب ساهمت جميعها في ظهورها وتعقيدها منها:
- غياب التخطيط الجيد وقصور الدور الحكومي في توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل فالحكومة تعاملت مع جوهر القضية بشيء من التناقض فمثلا هي تشجع الزواج عن طريق المنح والقروض والعلاوات الاجتماعية عن كل طفل يضاف للأسرة (والزواج يعني ظهور أسرة جديدة وزيادة الطلب على السكن) وقد صاحب ذلك ان الأسر الكويتية الممتدة اتجهت نحو التفتت الى أسر نووية غدت تشكل %60 من اجمالي الأسر الكويتية مما أدى الى تراكم عدد الطلبات وبمعنى آخر ان الحكومة تشجع ظهور «الأسر المستقلة» وفي الوقت نفسه لا توازي هذه السياسة بسياسة متسارعة لانشاء المساكن المستقلة.
- اخطاء في القرارات الادارية والتنظيمية وأخطاء في التطبيق وتجاوزات في ممارسة الأجهزة الادارية التي يتولى كل منها جانبا من جوانب مشكلة الاسكان فلا يوجد تنسيق بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الاسكان مما ادى الى عرقلة تنفيذ خطط الاسكان وتسبب في تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الاسكانية نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات بالاضافة الى الروتين المعقد الذي ينخر في جسد الجهاز الاداري للدولة والى تخبط الجهاز الاداري المسؤول في تنفيذ مشروعات الاسكان والأسلوب غير العلمي المتبع.
- تباطؤ الحكومة في تحرير مزيد من الاراضي يواكب تزايد طلبات الرعاية السكنية.
- تزايد معدلات النمو السكاني في الكويت.
- اهمال بناء مدن سكنية في المناطق الحدودية.
- عدم اشراك القطاع الخاص وبشكل مناسب في تطوير البنية التحتية وفي بناء الوحدات السكنية فقد اقتصر دور القطاع الخاص على توفير المسكن لغير الكويتيين من خلال السكن الاستثماري كما هو معلوم. وقضية انعدام أو شبه انعدام مساهمة القطاع الخاص في التخطيط لحل المشكلة الاسكانية يعود لأسباب أهمها ان المشاريع الاسكانية الحكومية قد لا تعود بالربح المطلوب للقطاع الخاص اذا ما قام هو بتنفيذها مقارنة مع المشاريع الاستثمارية السكنية لغير الكويتيين التي تدر غالبا أرباحا مستمرة.
- تأخر البنية التحتية بسبب تأخر الدورة المستندية مما يجعل اقامة المشاريع في تأخير دائم.
- ارتفاع اسعار مواد البناء وقلة الدعم الحكومي لها يؤخر المواطن عن استكمال البناء في مدة زمنية محددة.
- تأرجح القوانين التي تنظم سوق العقار والملكيات الخاصة حيث توسع دائرة الاحتكار في سوق العقار.
- قلة المعروض من الأراضي للاستخدام السكني وارتفاع أسعار الأراضي.
- أسباب ترجع للمالية العامة للدولة حيث لم يعد ينظر الى عملية التنمية الاسكانية على أنها نوع من الخدمة التي تقدم للمواطنين في عزلة عن الاعتبارات الاقتصادية اذ ان العديد من أسباب مشكلة الاسكان يعود بالأساس الى عوامل تدخل في صميم المالية العامة للدولة.
- التأخر في انجاز المشاريع الانشائية مما يؤدي الى تراكم الطلبات ويرجع التأخير الى عدة عوامل ومنها: العمالة، التصميم، الادارة، المقاول الرئيسي، هيئة الاشراف، متطلبات الجودة، مواد البناء.
- احتكار عدد محدود من الشركات صناعة البناء والتشييد في الكويت والتي هي فقط تمتلك القدرة على اقامة المشاريع الاسكانية مما يؤخر استلام المشاريع في وقتها وعدم السماح بمشاريع التجزئة التي تتيح للشركات الصغيرة العمل والمنافسة.

المصادر

- جريدة «الوطن».
- المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
- الادارة المركزية للاحصاء.
- القضية الاسكانية في الكويت:الابعاد والمشكلات والحلول/ اعداد مريم العبيد، ادارة الدراسات والبحوث بالامانة العامة لمجلس الامة، 2013.
- مواقع ومنتديات متنوعة.

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

89.0075


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة