مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

كلمة الوطن

العدل بين طبقات الشعب يجعل الحلول المرة مقبولة

الوطن
2014/11/18   10:29 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

العدل والنزاهة أساسا الإصلاح وبدونهما الأمور «هذرة وحچي»
غير مقبول أخلاقياً وسياسياً أن نجد البليونير الذي يدعو إلى التقشف وشركاته تأخذ المشاريع الحكومية بأضعاف سعرها
الوزير يعارض زيادة الرواتب بحجة تضخم الباب الأول وراتبه يفوق 70 ضعفاً صاحب أدنى درجة في وزارته
يجب أن يصاحب أي إصلاح اقتصادي إصلاح إداري يحقق الشفافية والنزاهة في تنفيذ المشاريع الحيوية
في النرويج وهي دولة نفطية لا يتجاوز الفارق بين أعلى وأدنى أجر في أي جهاز إداري عن 4 أو 5 مرات


شرحنا في الحلقتين السابقتين واقعنا المنظور من حيث مستقبل تراجع اسعار النفط ومن حيث ما نحن عليه في الكويت من اسراف وهدر، ونعود اليوم الى النقطة الأهم في المسألة وهي كيف نعالج الوضع لتتحول الازمة إلى فرصة لاصلاح مسارنا الاقتصادي.
نعود ونكرر بأن أي معالجة ناجعة لما نحن مقدمون عليه من وضع اقتصادي يجب ان يراعى فيها شرطان:
الأول: ألا يمس السواد الأعظم من طبقات الشعب الا بعد ان تأتي التضحيات من القياديين من رئيس وزراء ووزراء وكبار المستفيدين من الدعم الحكومي بالقطاع الخاص.
الثاني: ان يصاحب اي اصلاح اقتصادي اصلاح اداري جدي يؤدي الى مزيد من الشفافية والنزاهة في التخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية وفي تسهيل العمل في القطاع الخاص بدون ان يصاحب ذلك دعم مادي للقطاع الخاص سواء في قطاع التجارة او الصناعة او الزراعة، وأن يقتصر الدعم على تسهيل الاجراءات والقوانين التي تنظم العمل بالقطاع الخاص مع مراعاة ضوابط الصحة والسلامة وحماية العامل بدون مبالغة ولا تهاون.
إذا نجحنا باتخاذ الاجراءات المطلوبة فلن يكون من الصعب رفع اسعار الكهرباء والماء بشرائح تجعل العبء على القادر وفي نفس الوقت توقف الهدر غير المبرر.اما اسعار المحروقات فيجب ان يكون رفعها بالتدريج كيلا يكون لها تأثير سلبي على التضخم.
خلاصة القول: اذا صلحت قيادة الجهاز الاداري سهلت الحلول الاقتصادية واذا كنا واعين لأوليات العدل بين طبقات الشعب اصبحت حتى الحلول المرّة مقبولة اخلاقيا وسياسيا، فلا نجد الملياردير الذي يدعو للتقشف بينما شركاته تأخذ المشاريع الحكومية باضعاف اسعارها، ولا نجد الوزير الذي يمانع بزيادة الرواتب بحجة تضخم الباب الاول في حين ان مرتبه يفوق بحوالي الـ70 مرة مرتب صاحب ادنى درجة في وزارته!. في النرويج مثلاً… وهي دولة نفطية لا يتجاوز الفارق بين اعلى وأدنى اجر في اي جهاز اداري عن 4 او 5 مرات. وكما قيل سابقا العدل أساس الحكم.. نقول ان العدل والنزاهة هما أساس الاصلاح الاقتصادي وما يبقى دون ذلك هو «هذرة وحچي» لا طائل منهما.

الوطن
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1244.0136
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top