(د ب أ)- أوضح مصدر خليجي أن وزراء الخدمة المدنية الخليجيين سيبحثون هيكلة موحدة لرواتب المواطنين في دول المجلس قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر ، لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الاثنين أن اجتماع الوزراء المرتقب سيبحث هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون.
يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر، على انعقاد اجتماع خليجي على مستوى وزراء المالية الخليجي، في دولة الكويت، ناقش الموضوعات المشتركة، كالاستقرار المالي في دول مجلس التعاون وإصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية، وهيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول الخليج.
وقال المصدر إن وزارات الخدمة المدنية الخليجية تبحث في عدة اجتماعات بصورة دورية أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن، موضحاً أنه لا تنعقد حاليا أي اجتماعات، لكن سيتم انعقاد اجتماع قبل نهاية العام.
وأكد المصدر أنه بشكل دائم تُجرى دراسات بهذا الخصوص عن طريق الأمانة العامة لدول المجلس التعاون في الرياض، لافتاً إلى أن سلم الرواتب عادة ما تنظر فيه وزارات المالية، بخصوص تحديده أو تغييره.
يذكر أن مسؤولين في وزارات خليجية توقعوا في أغسطس الماضي، بحث زيادة رواتب الموظفين الخليجيين، والنظر في وضعها ومدى كفايتها للمواطن، وسط متابعة من منظمة الأمم المتحدة، وإعلان نتاج المباحثات بعد اجتماع الوزراء المعنيين في مطلع يناير المقبل.