(أ ف ب) - تقف الحكومات حائرة امام مشكلة المقاتلين العائدين من مناطق الجهاد مترددة بين وجوب سجنهم او اعادة تأهيلهم، اذ اختار معظمها نهج الحزم بينما يختبر بعضها برامج تأهيل لم تثبت بعد جدواها.
وقال مسؤول كبير في مكافحة الارهاب في فرنسا طالبا عدم كشف هويته "لنكن واضحين برامج التأهيل لم تنجح في الوقت الراهن".
ففي اوروبا والولايات المتحدة وكذلك في بلدان الشرق الاوسط والخليج تتساءل الشرطة والقضاة واجهزة مكافحة الارهاب عن كيفية معاملة الاف الشبان الذين قاتلوا في صفوف جماعات جهادية في سوريا او العراق لدى عودتهم الى بلدانهم، خاصة بسبب التخوف من انغماس بعضهم في الارهاب.
وقد اعتمد اول برنامج تأهيل في 2007 في السعودية التي واجهت موجة من الهجمات الارهابية بين 2003 و2006. ويوفر برنامج المناصحة السعودي للذين يتخلون عن الجهاد شروطا مادية سخية (تخصيص مرتب شهري وشقة وسيارة ووظيفة و20 الف دولار في حال الزواج) ودروسا دينية من قبل ائمة يحظون بالاحترام.
وفي الاونة الاخيرة اقامت السلطات الدنماركية مراكز تجريبية لاعادة التأهيل حيث يسجل الشبان بعد تقييم الشرطة لمستوى خطورتهم، في برنامج يتضمن تدريبا ومساعدات لايجاد مسكن وعمل.
وفي بريطانيا اثار تحدث نائب مدير شعبة مكافحة الارهاب في الشرطة عن اعتماد برنامج مماثل لكنه مخصص فقط للذين يسعون الى الذهاب ولم يقوموا بخطوتهم، موجة استنكار شديد.
وقال المسؤول الفرنسي الكبير في مكافحة الارهاب ان السعوديين يؤكدون ان برنامجهم حقق "نجاحا لكني اؤكد لكم ان نسبة الفشل لديهم بلغت 80%. الشبان يتابعون الدروس ويأخذون المال ثم يذهبون للانضمام الى مقاتلي القاعدة في اليمن".
وفي تعليق ورد في كتاب نشر مؤخرا عن نتائج البرنامج المتبع في بلاده عبر الجنرال الاندونيسي تيتو كارنافيان مساعد رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الارهاب عن اسفه لان "المنظرين المتطرفين يجندون اعضاء جددا بشكل اسرع من تمكننا من اعادة تأهيل المتطرفين السابقين".