الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«التجارة» تفتح باب تعديل قانون الشركات التجارية..قبل نهاية العام الجاري

2014/11/15   08:51 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«التجارة» تفتح باب تعديل قانون الشركات التجارية..قبل نهاية العام الجاري



لمناقشة الملاحظات الواردة على القانون واللائحة وتحديد الإجراءات المطلوبة

الوزارة أحالت الملاحظات والمآخذ لإداراتها المعنية «كل فيما يخصه»..وقريباً ستطلب الردود

فترة التطبيق كشفت اشكاليات فنية وإجرائية..والملاحظات كثيرة وشملت معظم النصوص

كتب الأمير يسري:

كشف مصدر مسؤول ان وزارة التجارة والصناعة ستفتح باب تعديل قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية العام الجاري موضحاً هذا الأمر بقوله «قريباً سننظر في أمر الملاحظات الواردة على القانون وقبل نهاية العام الجاري».
واستدرك المصدر الأمر بالاشارة الى ان النقاشات تستهدف الوصول الى مدى الحاجة لتعديلات تشريعية أو لائحية تمهيداً لاتخاذ ما يلزم سواء بتقديم مقترحات لتعديل القانون أو اصدار قرارات وزارية لتعديل اللائحة.
ووفقاً للمصدر فان وزارة التجارة والصناعة أرسلت كافة الملاحظات التي وصلتها بشأن تطبيق القانون وكذا الملاحظات الواردة على اللائحة التنفيذية للادارات المعنية في الوزارة كل فيما يخصه لبحثه وكيفية معالجة مثل هذه الملاحظات سواء من حيث السعي لتعديل تشريعي على القانون أو من خلال تعديل لائحي فقط.
وكشف المصدر ان الوزارة ستخاطب الادارات المعنية بموافاتها بمرئياتها بشأن ما طرح من ملاحظات على نصوص القانون أو اللائحة ضمن رؤية فنية شاملة على ان تبدأ الوزارة ببحث الملاحظات ورد الادارات المعنية من الناحية القانونية بعد تطبيق القانون لاتخاذ ما يلزم في هذا الاطار.
وبشأن أهم الملاحظات التي وردت الوزارة بشأن تطبيق القانون رأى ان الملاحظات متعددة بعضها يخص عقد الجمعيات العمومية والبعض الآخر يخص قواعد الحوكمة وانتخاب مجلس الادارة والعضو المستقل وكذلك اصدار الصكوك والسندات وكذلك الشركات المهنية.
وقال المصدر «بعد عملية الرصد ورأي الادارات المعنية فان نقاشات فنية سيتم البدء فيها فوراً قبل نهاية العام الجاري لتبيان ان كان القانون يحتاج للتعديل أم ان الأمر يمكن معالجته ضمن تعديل اللائحة التنفيذية مشيراً الى أنه في حال الاقتناع بأن القانون يحتاج لتعديلات تشريعية فان الوزارة ستمضي في هذا الاتجاه.
واعتبر المصدر ان عملية الرصد التي قامت بها الوزارة بشأن الملاحظات والشكاوى على القانون واللائحة لا تستهدف الرصد بحد ذاته ولكنها كانت تستهدف بناء قاعدة معلومات تكون مرتكزاً حقيقيا للبحث عن سبل المعالجة لمثل هذه المشاكل مشدداً على انفتاح الوزارة في هذا الخصوص الى أبعد مدى ممكن.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0001 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top