أثنى عدد من القيادات السياسية على عملية التنظيف والإصلاح التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، والتي بدأها بقيادات الجيش التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي حيث عزل 36 من كبار الضباط.
وطالبت هذه القيادات بإجراء تغييرات أكبر تطال في المرة المقبلة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني. وقد تعهد العبادي بإصلاح الوضع العسكري بعد أقل من شهرين على إبعاد المالكي وإحالة قادة تابعين له إلى القضاء.
يذكر أن البرلمان العراقي أكد في وقت سابق أنه لن يكتفي بهذا وسيلاحق مسؤولين عن الانهيارات العسكرية، محمّلا قيادة المالكي مسؤوليتها في هذا الملف ومتهما مكتب رئيس الوزراء السابق بالفساد.
كما كان العبادي قد حلّ، في نهاية سبتمبر الماضي، المكتب العسكري للمالكي، الذي وبحسب مصادر مطلعة، كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب ويكلف خزينة الدولة نصف مليار دولار. وتم الإبقاء على 35 عنصرا من المكتب فقط، بين ضابط ومنتسب، وسط تسرب أنباء عن سعي رئيس الحكومة إلى إقالة 150 ضابطا منه بشكل تدريجي.
وفي سياق متصل، يرجح نائب عن نينوى بأن أذرع هؤلاء القادة المشاركين في عمليات الفساد سيبدأون بكشف "أسرارهم" تدريجيا في محاولة للحفاظ على مناصبهم.
المصدر: العربية