الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ندوة نظمتها «جمعية المحاسبين» حول قانون مكافحة غسل الأموال

عبدالرحيم: مفتشو «المركزي» يكبدون أحياناً شركات الصرافة خسائر لم ينص عليها القانون

2014/11/13   07:43 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من الندوة
  جانب من الندوة



التجارة لا تهتم بالتدقيق على بيانات الشركات الأجنبية حال دخولها الكويت

اللائحة التنفيذية للقانون غير واضحة.. والنصوص تطال الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية

حيدر نوار: القانون لم يعرّف شبهة غسل الأموال.. ووحدة التحريات حددت مؤشرات عدة في حال توفرها تكون الشبهة



كتب علي إبراهيم:

قال رئيس مكتب الجرائم المالية والتجارية د.جمال عبدالرحيم ان قانون مكافحة غسل الأموال يجبر كافة المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين بالتدقيق على أسماء القوائم الخاصة بالارهابيين وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الا ان الوزارات المعنية ومنها «التجارة» لا تعير أهمية للتدقيق على تلك البيانات، خصوصا عند تأسيس الشركات أو المؤسسات أو دخول شركات أجنبية الى الكويت، مشيرا الى ان تبني ثقافة المساءلة هو الحل الوحيد والفعال للتخلص من كم المخالفات والجرائم في البلاد، مشددا على ان بعض المسؤولين عن الأمر يحتاجون الى تدريب فعلي لتطبيق القانون.
وأضاف عبدالرحيم خلال ندوة حول قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب عقدت في جمعية المحاسبين والمراجعين مساء امس الاول ان تعريف غسل الاموال هو قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن أنشطة اجرامية وبين أصلها أو مصدرها غير المشروع لتبدو الأموال وكأنها قد تولدت عن منشأ مشروع من الناحية القانونية والأخلاقية، لافتا الى ان القانون الكويتي لم يعرف غسل الأموال، منوها الى ان المادة الخاصة بغاسل الأموال لتعريفه، مؤكدا ان القانون غير دستوري وفيه مثالب وتعجيز رهيب.

عملية التصريف

وأشار الى تحويل النقود الى اصول ومن ثم بيعها لاحقا، من المهم التركيز على الابلاغ عن العمليات المشتبه بها وليس تحديد ما اذا كانت الحقيقة وراء العمليات مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل ارهاب، حيث كان في السابق ووفقا للقانون القديم تذهب الاخطارات الى النيابة مباشرة، لكن حاليا مع القانون الجديد الاخطارات تذهب الى وحدة التحريات المالية والتي تعد شخصية اعتبارية مستقلة تقوم بعملها بالتحري في الاخطارات والوقوف على صحتها من عدمه ومن ثم تبدأ اجراءاتها بتحويلها الى النيابة من عدمه.

3 جهات

وزاد ان وجود ثلاث جهات اشرافية في الكويت كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووزراة التجارة يملكون صفة الضبط القضائي، ويقومون بابلاغ وحدة التحريات المالية، مشيرا الى وجود حالة من عدم التكافؤ بين الجهات الرقابية في الخبرة والتطبيق، فالبنك المركزي قوي على حد وصفه، فيما لا تضاهيه وزارة التجارة وهيئة الأسواق في تطبيق الكثير من الامور القانونية حيث يوجد عجز في تطبيق القانون من قبل وحدة المكافحة في وزارة التجارة و«أسواق المال».
ونوه الى ان مفتشي «المركزي» يطالبون أحيانا تطبيق أمور محددة لم ينص عليها القانون وتعليمات البنك المركزي نفسه مما يكبد شركات الصرافة خسائر كبيرة عن طريق الغرامات .

العمليات المشبوهة

وحول التزامات الاخطار عن العمليات المشبوهة وفقا للمادة 12 التي نصت على ان تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باخطار وحدة التحريات المالية دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لاجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، اذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في ان تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو اموال مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب.

وزارة التجارة

وأشار الى ان وزارة التجارة لم تطبق القانون حتى الان، منوها الى ان القانون نص على انه في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسات المالية أو الاعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية ان تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات.

المعرض سياسياً

وذكر ان مفهوم الشخص المعرض سياسيا، واسع ويندرج تحته الكثير وفقا لما عرفه المشرع فيما لم تكن المذكرة التنفيذية واضحة، ما يجعل %75 من الكويتيين معرضين سياسيا لانه يطلب الاقارب من الدرجة الاولى والثانية حيث عرفه المشرع بانه الشخص الطبيعي الموكل اليه أو الذي أوكلت اليه مهام عامة عليا في الكويت أو دولة اجنبية أو مناصب ادارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين، بينما يتعين على الشركة وضع انظمة لادارة المخاطر بها، واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد ما اذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصيا معرضا سياسيا، ويجب ان تتضمن تلك الاجراءات من خلال الرجوع الى المعلومات المتوافرة عن العميل، وقواعد البيانات الالكترونية التجارية للاشخاص المعرضين سياسيا، معلنا تحديه للبنوك الكويتية ان يقوم بتطبيق ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالمؤسسات والعميل وذلك لوجود ثغرات قانونية كبيرة ومشاكل لا تعد ولا تحصى.

مبدأ السرية

من جهته قال الخبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المحامي حيدر نوار جمال ان القانون لم يعرف الشبهة في غسل الأموال ولكن وحدة التحريات حددت عدة مؤشرات اذا توافرت بعضها يكون هناك شبهة، لافتا الى ان القانون في حالة الشبه يستثني المحامين والمحاسبين من الاخطار وفقا لمبدأ السرية المهنية.
وأشار الى انه بشان القرار ب الوزاري رقم 2014/5 بشان اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اصبح للجنة المختصة وفقا للقرار الحق في اصدار لوائح بالأسماء الممنوع التعاون معها وتجميد أموالها، ما اصبح معه هناك قائمتان واحدة للجنة الكويتية والأخرى للامم المتحدة، لافتا الى انه على الرغم من ذلك خاطبت الجهات المعنية في الكويت بان يفحصوا أسماء عملائهم على موقع خاص بالأمم المتحدة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
96.0047 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top