(كونا)- أكد عدد من المتخصصين في المجال البيئي أن القانون الجديد المعني بحماية البيئة من شأنه احداث تغيير كبير في الادارة البيئية في الكويت لاسيما لناحية وضع الضوابط و النظم والقوانين التي ستساهم في حماية البيئة والمحافظة عليها.
وأجمع المشاركون في ندوة (الحماية القانونية للبيئة) التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الليلة الماضية على أن للكويت اهتماما خاصا بالشأن البيئي والمحافظة عليه عبر تاريخها من خلال عدد من الجهات الحكومية والناشطين في هذا المجال والتركيز على التوعية البيئية.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة الدكتور محمد الأحمد إن جوانب القانون الجديد الذي صدر أخيرا يضم 181 مادة تنظم حماية البيئة وبأكثر من 56 تعريفا ما يمثل نقلة نوعية وكبيرة جدا في الاختصاصات البيئة لعمل الهيئة.
من جانبه أكد عضو هيئة التدريس أستاذ علوم البيئة في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور جاسم بشارة أهمية قانون حماية البيئة الجديد باعتباره خطوة كبيرة جدا في الشأن البيئي في الكويت مشيرا الى أن الأمر لاينتهي بإقرار القانون بل هو مجرد بداية لرحلة طويلة "نقطعها سوية للمحافظة على البيئة الكويتية".
وقال بشارة إن حماية البيئة موضوع أخلاقي وديني قبل أن يكون قانونا يحتم علينا ذلك مستشهدا بعدد من الايات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة والجوانب الدينية التي تدعو الى حماية البيئة ونشر الوعي البيئي.
من جهته قال رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور عيسى العنزي إن الجوانب القانونية في قانون حماية البيئة يعتبر نقلة نوعية للبلاد في العمل البيئي مضيفا أن التعامل مع البيئة يتم كوحدة واحدة من خلال قياس الضرر على البيئة وعلى الأفراد.
واضاف أن القانون الكويتي الجديد متوازن وبعض النصوص يتحدث عن حماية البيئة وآخر عن حماية الافراد موضحا أن هناك نصوصا غايتها الرئيسية حماية البيئة ونصوصا أخرى الغاية منها حماية الأفراد بغض النظر عن تضرر البيئة.