الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ندوة الجمعية الاقتصادية لمناقشة تقرير الكويت للتنافسية 2015/2014

البيروقراطية واللوائح المقيدة والفساد ثلاثي إعاقة ممارسة الأعمال في الكويت

2014/10/29   07:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
البيروقراطية واللوائح المقيدة والفساد ثلاثي إعاقة ممارسة الأعمال في الكويت



د.فهد الراشد: 4 تحديات لتحسين مستوى التنافسية أكبرها توفير فرص العمل

د.نايف الشمري: الكويت لا تعاني مشكلة تمويل وتعجز عن تنفيذ المشاريع الحكومية بفاعلية!!

د.علي عريقة: طول الدورة المستندية أحد أبرز أسباب عرقلة مشروعات خطة التنمية



كتب علي ابراهيم:

قال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د.فهد الراشد ان الكويت تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حالية ومستقبلية كبيرة الى جانب تحديات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ما يجعل تحسين مستوى التنافسية امرا هاما وحيويا للاقتصاد الوطني.
وأضاف الراشد خلال ندوة مناقشة «تقرير الكويت للتنافسية 2015/2014» التي أقيمت مساء أمس الاول في مقر الجمعية الاقتصادية ان الكويت تواجه 4 تحديات أكبرها توفير فرص العمل المنتجة، لافتا الى ان سوق العمل سوف يستقبل عددا كبيرا من المواطنين الباحثين عن عمل يزيد عددهم عن 255 ألف خلال العشر سنوات المقبلة، ومن 560 الى 620 ألفا خلال الـ15 الى 20 سنة فيما لا يمكن استيعابهم داخل الحكومة، ويجب ان تكون الوظائف التي سيتم استيعابهم فيها منتجة وذات قيمة مضافة للاقتصاد.

هيكل السكان

وزاد الراشد ان التحدي الثاني يتمثل في استمرار الخلل في هيكل السكان حيث من المتوقع ان تكون التركيبة السكانية نحو %28 مواطنين و%72 وافدين.
لافتا الى ان التحدي الثالث يتمثل في تراجع الفوائض المالية في حال استمرار نمط الانفاق الحالي، حيث ستوجه الفوائض نحو الاستهلاك والانفاق غير المنتج بدلا من بناء اقتصاد متنوع بمعدلات عالية ومستدامة في النمو، فيما تبين دراسة الايرادات والانفاق للسنوات العشرين المقبلة ان الفوائض تبدأ بالتأكل في مدى زمني 15-1 سنة.
ولفت الراشد الى ان التحد الرابع يتمثل في التصنيف التنموي للكويت، مشيرا إلى ان الكويت في المرحلة الأولى التي تعتمد على الموارد الطبيعية وفي بداية المرحلة الانتقالية الى التصنيف الثاني التي تتميز بالكفاءة الاقتصادية وهو ما يعني ضعف جهود التنمية على نحو واضح خلال السنوات السابقة وهو ما يعني ان امامها شوط طويل لتنتقل الى مصاف الاقتصاديات التي تتميز بالكفاءة.

مكامن القوة والضعف

ونوه الى ان تقارير التنافسية للاقتصاد الكويتي تشير بشكل واضح الى ان الكويت تتمتع بمكامن قوة تتمثل في مستوى الدخل المرتفع للفرد، والموارد المالية الوفيرة لدى الدولة، والفائض المستمر بالميزانية بسبب أوضاع سوق النفط العالمي، بالاضافة معدل الادخار المرتفع، واستقرار السياسيات النقدية، وتمتع البنوك بمتانة عالية، بجانب انخفاض مديونية الدولة، وهامش الفوائد المنخفض بين القروض والودائع.
كما لديها مكامن ضعف كثيرة ايضا منها، انخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل، وتعقيد الاجراءات الحكومية والمركزية المرتفعة في اتخاذ القرار، وتزايد مستوى الفساد وانخفاض مستوى الشفافية، والهدر في الانفاق الحكومي، وتدني مستوى الخدمات الحكومية، وضعف ارتباط الاجور بالانتاجية، وتدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار وضعف الاعتماد على الادارة المحترفة في المؤسسات والشركات وانخفاض فعالية مجلس إدارة الشركات وانظمة التعامل في الاسواق غير فعالة.

المؤشرات العامة

من جانبه قال رئيس الفريق الفني للجنة د.نايف الشمري ان أكثر عوامل اعاقة ممارسة الأعمال في الكويت وفقا للتقرير تتمثل في البيروقراطية الحكومية والتي احتلت المرتبة الأولى طوال عشر سنوات ثم اللوائح المقيدة للعمل فالفساد الذي بدات تتراجع فيه، حيث جاءت الكويت كأقل الدول الخليجية على المؤشر الثانوي للمتطلبات الاساسية وحلت الكويت 32 عالميا والتاسعة بترتيب عينة لجنة الكويت، بينما تراجعت من المرتبة 77 في المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة الى المرتبة 83 وهي المرتبة الأخيرة، بينما ارتفعت في ترتيب العينة نتيجة لتراجع سلوفاكيا، فيما تحسنت على المؤشر الثانوي للابتكار والتطور خلال العام 2015/2014 حيث ارتفعت من المرتبة 101 عالميا الى 95 بينما استمرت في المرتبة الـ12 والأخيرة على ترتيب العينة، لافتا الى ان الكويت لا تعاني من مشكلة في التمويل لكنها تعجز عن تنفيذ المشروعات الحكومية بفعالية.

الدورة المستندية

من جهته قال عضو اللجنة د.علي عريفه ان طول الدورة المستندية يمثل احد أبرز الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية، وان الوضع يتطلب عدة اجراءات لتحسين بيئة الاعمال تتمثل في الاصلاح المؤسسي واعادة هيكلة الجهات التنظيمية والزامها باعتماد انظمة جودة شاملة، ووضع استراتيجية لمحاربة المعوقات الادارية، واعادة صياغة القوانين لتواكب متطلبات تحرير الاقتصاد نحو اقتصاد موجه بآليات السوق وتطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الانشطة الاقتصادية.

التمويل

من جهته قال د.محمد السقا ان موضوع التقرير هذا العام يتحدث عن الدورة المستندية كعائق للتنمية لافتا الى ان الاجراءات في الكويت هي الاطول دوليا، مرجعا ذلك الى النظام البيروقراطي وزيادة حجم الحكومة، مشيرا الى ان طول الدورة المستندية احد الاسباب وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
86.0113 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top