|
|
|
|
|
|
|
|
الوطن تنشر ملاحظات «ديوان المحاسبة» حول مشروع «الوقود البيئي»
|
|
|
|
|
عجلة الأوامر التغيرية «دارت».. طلب أعمالاً اضافية ضمن نطاق العقد الرئيسي وأخرى قبل التوقيع وثالثة بعده بـ 22 يوماً فقط | |
|
|
|
|
الديوان يطلب الحد من تنفيذ الأعمال الإضافية واستخدام القوائم الإضافية في الحالات القصوى
رصد عزوف بعض الشركات عن المشاركة في المنافسة على المناقصة وطلب تحديد الأسباب
292 مليون دينار إجمالي المنصرف على المشروع على الرغم من توقيع العقود أبريل الماضي!!
عدم قيام شركة «فلور» بتقديم ضمان قبل توقيع العقد بالمخالفة للشروط
ترسية أعمال على «جي أس» على الرغم من ضعف أدائها والتأخير في انجاز أعمال بمصفاة الأحمدي
مخصصات احتياطية بالمخالفة للضوابط نتج عنها فوائض بـ 361.3 مليون دينار تستغل بالأعمال خارج نطاق العقد
الترسية على «سامسونج» على الرغم من أنها ليست مؤهلة ضمن القوائم المعتمدة لدى «البترول الوطنية»
كتبت نورة العلبان:
يبدو أن عجلة الأوامر التغيرية قد دارت في مشروع «الوقود البيئي» الذي تنفذه شركة البترول الوطنية بقيمة تبلغ 4.6 مليارات دينار بهدف تطوير وتوسيع مصفاة ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لانتاج 800 ألف برميل يومياً.
ورصد التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الذي تنفرد «الوطن» بنشره ويتضمن نتائج الفحص والمراجعة والتدقيق واهم الملاحظات عن اعمال شركة البترول الوطنية للسنة المالية 2014/2013 نحو عشر ملاحظات جوهرية عن المشروع تتصدرها الأوامر التغيرية.
واشار التقرير الى أن مصفاة ميناء عبدالله طلبت بعض الأعمال الاضافية للعقود الرئيسية على الرغم من أن بعضها في نطاق الأعمال الرئيسية كما أنها طلبت بعض الأعمال الاضافية قبل توقيع العقد والبعض الآخر بعد توقيع العقد بـ 22 يوماً فقط.
ونوه التقرير الى أن تم ترسية بعض الأعمال على شركة «جي اس» للهندسة والانشاءات على الرغم من ضعف ادائها الى جانب قيام البترول الوطنية بالتعاقد مع بعض المقاولين بقيمة أكبر من تكلفة الأعمال المطلوبة وتضمين بعض العقود مخصصات احتياطية بالمخالفة للضوابط الخاصة بمخصص الاحتياطي مشيراً الى ان اجمالي المنصرف على المشروع حتى تاريخ 2014/3/31 بلغ 292.7 مليون دينار.
ولفت الى اضافة شركتين هما «هنوا» و«اتحاد المقاولين» لقائمة الشركات المدعوة لمناقصة الوقود البيئي على الرغم من انه تم رفض مشاركتهما في السابق الى جانب تأهيل شركة سامسونج وهي غير مؤهلة لدى قوائم «البترول الوطنية» المعتمدة.
وطالب الديوان بالحد من تنفيذ الأعمال الاضافية على نطاق اعمال العقد واستخدام القوائم الخاصة في الحالات القصوى فقط ودراسة أسباب عزوف الشركات العالمية عن التقدم للمشروع وفيما يلي تفاصيل التقرير:
-1 الملاحظات التي شابت مشروع أعمال التصميم والشراء والانشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة أثناء الأعمال التمهيدية للتشغيل واعادة التشغيل واداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي:
تبين من مراجعة اعمال العقد رقم EFP/EPC/0054 والتي تم تقسيمه الى ثلاث حزم رئيسية انه تم اخطار المقاولين بالموافقة على الترسية بتاريخ 2014/2/11 وتم توقيع العقد في 2014/4/13 واتضح وجود العديد من الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
- تم ترسية بعض الاعمال على شركة جي أس للهندسة والانشاءات على الرغم من ضعف ادائها والتأخير الكبير في انجاز اعمال التوريد والانشاء لبناء الخزانات الشمالية الجديدة للغاز المسال في مصفاة ميناء الاحمدي.
- قيام مصفاة ميناء عبدالله بطلب بعض الاعمال الاضافية للعقود الرئيسية «أوامر تغييرية» والتي تم توقيعها في 2014/4/13 على الرغم من ان بعضها نطاق اعمال العقود الرئيسية (بناء غرفة تحكم بناء مركز تدريب، عمل تغيير في مبنى الموظفين، توسيع مبنى الاختبارات، استبدال محول التردد) اضافة الى انه تم طلب بعضها بتاريخ 2013/7/14 قبل توقيع العقد والآخر بعد 22 يوما من توقيع العقد اي بتاريخ 2014/5/5 والتي سوف يتم تنفيذها خصما من مبلغ المخصص الاحتياطي بالعقد.
- عدم قيام شركة فلور بتقديم ضمان للشركة الأم قبل توقيع العقد بالمخالفة لشروط العقد وفقا للبند رقم 29 Appendix5.
ويطلب الديوان تحديد المسؤولية عن اضافة شركة جي اس للهندسة والانشاءات على الرغم من ضعف ادائها وكذلك عدم التزام شركة فلور بالبند رقم 29 Appendix5 والحد من الاعمال الاضافية التي ليس لها صلة مباشرة بالمشروع والالتزام بالضوابط الخاصة بالمخصص الاحتياطي ولاحكام الرقابة.
-2 تضمين بعض عقود مشروع الوقود البيئي مبالغ احتياطية مخالفة للضوابط بها:
تبين من المراجعة قيام الشركة بالتعاقد مع بعض مقاولي مشروع الوقود البيئي بقيمة اكبر من قيمة الاعمال المطلوبة وذلك بتضمين بعض العقود مخصصات احتياطية بالمخالفة لكل من الضوابط الخاصة بمخصص الاحتياطي والتي تم الموافقة عليها من قبل لجنة مناقصات الشركة باجتماعها رقم 2013/2012-12-35 بتاريخ 2012/11/21 وقرار لجنة المناقصات المركزية باجتماعها رقم (2005/8) المنعقد بتاريخ 2005/4/27 والذي يقضي بعدم ادراج اي بند احتياطي ضمن مناقصات وممارسات الشركة مستقبلا الامر الذي ادى الى وجود فائض مالي مليون دينار ويعتمد للمشروع واستخدام بعض المخصص في الاعمال خارج نطاق العقد.
ويطلب الديوان الالتزام بقرار لجنة المناقصات المركزية والضوابط الخاصة للمخصص الاحتياطي والحد من تضمين بعض العقود مبالغ احتياطية لاحكام الرقابة عليها.
-3 وجود بعض المعوقات التي تؤدي الى التأخر في تنفيذ مشروع الوقود البيئي:
تبين من المراجعة لاعمال المشروع وجود بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع الوقود البيئي ومن أهمها التأخر في انهاء اجراءات تخصيص ارض جنوب ميناء عبدالله من بلدية الكويت لأعمال التشوين والتخزين في توقيع العقد مع ادارة املاك الدولة - وزارة المالية والتأخر في اخذ الموافقات من ادارة امن المنشآت في وزارة الداخلية لفتح بوابات مخصصة للمشروع في مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله وكذلك التأخر في الحصول على موافقات البلدية على تخصيص موقعه لإقامة سكن لعمالة المشروع اضافة الى التأخر في انشاء حارات اضافية بجانب طريق الفحيحيل السريع وعمل مداخل فرعية لمواقع المشروع واخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
ويطلب الديوان اتخاذ الاجراءات السريعة لتلافي جميع المعوقات التي تواجه المشروع.
-4 الملاحظات التي شابت مشروع الهندسة والشراء والانشاء للاعمال التحضيرية لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الاحمدي ومصفاة ميناء عبدالله:
تبين من مراجعة اعمال العقد رقم EFP/EPC/0047 والموقع بتاريخ 2013/1/6 والمسند تنفيذه لشركة سامسونج سي اند تي كاربوريشن بمبلغ وقدره 38.6 مليون دينار ومدته 18 شهرا وبلغ المنصرف على المشروع مبلغ 3.4 ملايين دينار حتى 2014/3/31، وجود بعض الملاحظات نورد اهمها فيما يلي:
- قيام الشركة بالترسية على شركة سامسونج سي اند تي كاربوريشن على الرغم من انها ليست مؤهلة من ضمن القوائم المعتمدة لدى شركة البترول الوطنية الكويتية وليست من ضمن الفئة او تصنيف 26 والفرعي A1 على حسب قرار الادارة العليا لدى الشركة كما انها ليست مؤهلة من ضمن الشركات التي تقدره قيمة مشاريعها 100 مليون دينار.
- قيام الشركة باضافة الشركتين شركة هنوا وشركة اتحاد المقاولين في قائمة الشركات المدعوة لهذه المناقصة على الرغم من انه تم رفض مشاركتهما في السابق وفقا للكتاب الصادر من رئيس فريق الدعم التجاري للمشاريع بتاريخ 2012/6/19 كما انه تم اضافة شركة دايو للهندسة والانشاءات للمشاركة في المناقصة على الرغم من انها ليست مؤهلة من ضمن القوائم السابق ذكرها وكذلك قيام الشركة بتمديد موعد الاقفال لمدة ثلاثة اشهر ليصبح 2012/10/9 علما بانه تم الطرح في 2012/5/13.
- تأخر «البترول الوطنية» بارسال محضر الاجتماع التمهيدي مع المقاولين الذي انعقد في 2012/6/6 الى لجنة المناقصات المركزية حيث تم ارساله في 2012/6/19 مما ادى الى عدم الموافقة على استلام المحضر وذلك لضيق الوقت للاعلان عن الموضوع في الجريدة الرسمية مما ترتب عليه تمديد موعد الاقفال فترة لا تقل عن اسبوعين.
عدم الدقة في تحديد القيمة التقديرية للمشروع والبالغة 72 مليون دينار بزيادة قدرها 33.3 مليون دينار وبنسبة %46.3 عن القيمة المقدرة هذا بالاضافة الى عدم الدقة في تحديد احتياجات الشركة قبل طرح الاعمال وكذلك عدم التأهيل الجيد لمقاول المشروع أدى إلى تقديم 39 طلبا لتغيير في نطاق أعمال المشروع وتمت الموافقة المبدئية من المستخدمين على عدد 4 أعمال تغييرية فقط.
- قيام الشركة بطلب من لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على الترسية لصاحب أقل الأسعار شركة سامسونج بتاريخ 2012/11/20 وقامت بتاريخ 2012/12/11 بطلب تمديد فترة صلاحية الكفالات الأولية المقدمة من المناقصين حتى تاريخ 2013/2/5 نظراً لحاجتها لمزيد من الوقت لدراسة وتقديم التوصية اللازمة بشأن هذه المناقصة.
- انخفاض نسبة الانجاز الفعلي للمشروع حيث بلغت %14.2 في 2014/3/31 مقارنة بالمخطط والبالغ %84.5 مما يدل على ضعف اداء المقاول وذلك نتيجة لنقص في أعداد الموظفين في الموقع والتأخر في شراء المواد اللازمة للعقد والتأخر في استلام أرض جنوب ميناء عبدالله.
- تأخر الشركة في التوقيع على عقد إيجار للأرض المخصصة للتشوين والتخزين الواقعة جنوب ميناء عبدالله مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية وكذلك التأخر في الحصول على الترخيص الإداري من بلدية الكويت مما أدى لعدم تنفيذ مبنى إدارة المشروع.
ويطلب الديوان بيان أسباب تأهيل شركة سامسونج وهي غير مؤهلة لدى قوائم الشركة المعتمدة وكذلك تأهيل شركات أخرى وكذلك أسباب تأخر الشركة بإرسال الاجتماع التمهيدي وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المقاول لسرعة الإنجاز وحل المعوقات التي تواجه المشروع ومراعاة الدقة عند تحديد نطاق الأعمال.
-5 الملاحظات التي شابت مشروع توريد وتركيب محطة KV132 في مصفاة ميناء الأحمدي وتوريد وتركيب KV300/132 في مصفاة ميناء عبدالله:
تبين من مراجعة أعمال العقد رقم CFP/EPC/0019 الخاص بتوريد وتركيب محطة KV132 في مصفاة ميناء الأحمدي وتوريد وتركيب KV300/132 بمصفاة ميناء عبدالله والمسند تنفيذه لشركة سيمنز بمبلغ وقدره 68.2 مليون دينار بتاريخ 2013/7/4 ومدته 30 شهراً وبلغ المنصرف على المشروع حتى 2014/3/31 مبلغا وقدره 876.673 دينارا وجود بعض الملاحظات نورد أهمها ما يلي:
- انخفاض نسبة الانجاز الفعلي لمحول (AHRF) (c) ميناء الأحمدي حيث بلغت 26.1 وبنقص قدره %10.4 عن المخطط البالغ %36.5.
- قيام الشركة باعتماد مقاول الباطن شركة China National Electric Wire Cable وهي غير مؤهلة ومعتمدة لدى قوائم شركة البترول الوطنية الكويتية وكذلك اعتماد بعض الموردين غير المؤهلين والمعتمدين لدى الشركة.
- انخفاض أعداد العمالة الفعلية للمشروع بمتوسط نسبته %67.36 عن العمالة المخطط لها وبمتوسط خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى مارس 2014.
- عدم الدقة في تحديد القيمة التقديرية حيث بلغت 105.000.000/000 دينار في حين أن قيمة العقد 68.229.293/000 دينار بانخفاض قدره 36.770.707/000 دينار وبنسبة %35 من المقدر.
ويطلب الديوان أهمية الزام المقاول بتنفيذ الأعمال وفقاً للخطة وبنود العقد والالتزام بقوائم المقاولين المعتمدين لدى الشركة وإعادة النظر في المقاولين المعتمدين لتنفيذ الأعمال والخدمات بالباطن وغير المعتمدين لدى قوائم الشركة ومراعاة الدقة عند إعداد القيمة التقديرية.
-6 الملاحظات التي شابت مشروع هندسة وتوريد وبناء وتشغيل وفحص اداء الوحدات FCC, SWT, MAFQ:
تبين من مراجعة أعمال العقد رقم CFP/EPC/0051 والموقع في 2013/6/26 والمسند تنفيذه لشركة ديلم الكورية بمبلغ 50.5 مليون دينار ومدته 24 شهراً وبلغ المنصرف على العقد حتى 2014/3/31 مبلغ 3.6 ملايين دينار وجود بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
- قيام الشركة باختيار قائمة خاصة من القائمة المعتمدة لديها لنوع 26 فرعي A1 حيث تم اختيار 7 مقاولين من أصل 14 دون وضوح معايير اختيار المقاولين مما أدى إلى قيام شركة SK بطلب باضافتها إلى القائمة الخاصة وتم الموافقة بناء على قرار اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها النفطية باجتماعها رقم (2013/5) بتاريخ 2013/2/5.
- طلب المقاول تنفيذ 15 عملا إضافيا على المشروع وتم الموافقة على عملين بمبلغ إجمالي 423.455 دينارا دون إصدار أمر تغييري وهي خاصة بأعمال الصيانة في مصفاة الأحمدي على الرغم من وجود عقد الصيانة رقم CA/3764.
ويطلب الديوان الحد من تنفيذ الأعمال الاضافية على نطاق أعمال العقد واستخدام القوائم الخاصة في الحالات القصوى وأهمية إصدار أمر تغييري لكل الأعمال الإضافية وذلك لإحكام الرقابة على تلك الأعمال وعلى المخصص الاحتياطي (مصروفات متنوعة).
-7 الملاحظات التي شابت العقود الاستشارية وتراخيص بعض الوحدات:
بلغ عدد العقود الاستشارية وتراخيص بعض الوحدات 40 عقداً منها 28 عقداً سارياً وعدد 12 عقداً منتهياً، وقد تبين من مراجعة بعض العقود الاستشارية الآتي:
أ- الممارسة الخاصة بتقديم خدمات استشارية لدراسة مدى صلاحية حالة منشآت التصدير ووحداتها المساندة في مصفاة ميناء الشعيبة لمشروع الوقود البيئي:
تبين من مراجعة الممارسة رقم CEP/CNSL/0052 والتي تم طرحها في 2013/5/30 وكشف أسعارها في 2013/8/14، وجود بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
- تم موافقة مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع على إلغاء الممارسة لوجود اختلافات في المواصفات الفنية للعرضين المقدمين عن ما هو مطلوب في مستندات الممارسة.
- قيام الشركة باعتماد القائمة الخاصة المؤهلة لهذه الممارسة حيث تم اعتماد 4 مقاولين ومنها شركة SHEEL GLOBAL SOLUTION MIDDEL EAST على الرغم من عدم وجود شركة بهذا الاسم وذلك حسب كتاب شركة SHEL GLABAL SOLUTION, NETTHERLANDS بتاريخ 2013/7/21 مما أدى ذلك لاضافتها بدلاً من السابق وتمديد موعد إقفال الممارسة.
- عدم الدقة في تحديد القيمة التقديرية حيث بلغت 1.7 مليون دينار في حين بلغ أقل الأسعار بعد التفاوض مبلغ وقدره 268.678/000 دينار بانخفاض قدره 1.4 مليون دينار في حين بلغ عرض صاحب ثاني أقل الأسعار 420.224 دينارا.
- عزوف بعض الشركات عن المشاركة حيث تم دعوة عدد 4 مقاولين ولم يتقدم إلا 2 فقط.
ويطلب الديوان اهمية مراعاة الدقة عند تأهيل الشركات واعداد القيمة التقديرية للمشروعات والحد من استخدام القوائم الخاصة الا في الحالات الضرورية ودراسة اسباب عزوف الشركات.
ب – قيام الشركة بتحمل تكاليف مالية لبعض العقود الاستشارية وترخيص بعض الوحدات دون الاستفادة منها:
تبين من المراجعة للعقود التالية ارقامها (CFP/CNSL/0017، CFP/CNSL/0015، CFP/CNSL/008) وهي عقودة استشارية وترخيص للوحدات التالية (DHT-16 MAB, DHT MAB, 44 MAA) تحمل الشركة تكاليف مالية بلغت 698.476 دينار بالاضافة الى مبلغ 1.5 مليون يورو دون الاستفادة من تلك الدراسات والترخيص وذلك بسبب تغييرات في التصميم اثناء الدراسة الهندسية الاولية مما ادى لعدم الاستمرار في تنفيذ العقد وتنفيذ الاعمال من خلال عقد جديد لبناء وحدة جديدة وايضا بسبب طلب مؤسسة البترول الكويتية بتغيير مواصفات الديزل حسب مقتضيات التسويق وتم التخطيط لبناء عدد 2 وحدة وتم ابرام عقود جديدة بلغت تكلفتها الاجمالية 2.8 مليون دينار.
ويطلب الديوان التنسيق المسبق مع «مؤسسة البترول» بشأن اي عقود مستقبلية تخص مواصفات المنتجات العالمية ومراعاة الدقة في الدراسة الهندسية الاولية وذلك للحد من تحمل الشركة تكاليف مالية دون الاستفادة منها.
-8 الملاحظات المتعلقة بعقد استشاري مشروع الوقود البيئي:
تبين من المراجعة اعمال العقد رقم CFP/CNSL/0045 والمسند تنفيذه لشركة فوستر ويلر بمبلغ 140.5 مليون دينار، في تاريخ 2012/12/4 ومدته 70 شهرا وبلغ المنصرف على العقد حتى 2014/3/31 مبلغ 11.06 مليون دينار وجود بعض الملاحظات نورد اهمها فيما يلي:
- عدم تقديم كشف الحضور والانصراف كمستند عند دفع قيمة الفاتورة بالمخالفة للبند رقم (10.2.1) وضعف الرقابة على الحضور والانصراف لعمالة المقاول في المواقع الخارجية.
- قيام الشركة بدفع فواتير لبعض العمالة دون وجود (PAR) وهو قرار الموافقة على التعيين من قبل شركة «البترول الوطنية» والمقاول.
- عدم الدقة في تحديد نطاق اعمال العقد قبل الترسية مما ادى لطلب بعض الاعمال الاضافية والتي ليس لبعضها علاقة او صلة مباشرة بالمشروع، ويتم اضافة هذه التكاليف على المشروع وخصمها من مخصص الاحتياطي والبالغ قيمته في العقد 36.08 مليون دينار دون اصدار امر تغييري، وبلغ عدد الاعمال الاضافية والمستبعدة 11 عملا بمبلغ 2.6 مليون دينار.
وتجدر الاشارة الى انه تم استبعاد بعض الاعمال بالقرار (GEN7) والخاص بإدارة المشروع بعد اضافتها بالقرار رقم (GEN3)، هذا بالاضافة الى طلبات 4 اعمال تحت المراجعة بمبلغ 3.4 ملايين دينار و8 طلبات لم تحدد قيمتها من قبل المستشار.
- قيام الشركة بإضافة مبالغ اضافية على المشروع للقرار رقم MAA 001 والخاص بإدارة مشروع FCC بمبلغ 2.05 مليون دينار على الرغم من انه من ضمن نطاق عمل المستشار وبتكلفة 262.830 دينارا وبعدد ساعات 40.548 ساعة وكذلك قيام الشركة بتحمل مصاريف اخرى حتى مارس 2014 بلغت 385.512 دينارا.
- عدم التزام المقاول بأعداد الموظفين المخطط مقارنة بالاعداد الفعلية، وعدم وفاء المقاول ببعض المتطلبات التعاقدية الخاصة بانتقال موظفيه الى الكويت في الوقت المحدد اضافة الى التأخر في تعيين العمالة المؤهلة المطلوبة في العقد.
ويطلب الديوان الالتزام ببنود العقد واحكام الرقابة على حضور وانصراف عمالة المقاول وعدم دفع الفواتير دون وجود كشف الحضور والانصراف و(PAR) كما هو متفق عليه في العقد والالتزام بالضوابط التي تم اعتمادها وتوزيعها والخاصة بمخصص الاحتياطي والحد من اضافة الاعمل الا في الضرورة القصوى وعدم تحمل الشركة المصاريف الاخرى وتوفير مكاتب لعمالة المقاول وحثه على الالتزام بالمتطلبات التعاقدية الخاصة بالعمالة.
-9 الملاحظات المتعلقة بالمهمات الرسمية لمشروع الوقود البيئي:
تبين من المراجعة تحمل الشركة مخصصات لموظفي عقود المقاول بلغت تكلفتها مبلغ 182.060 دينارا، بالاضافة الى مصاريف لبعض موظفي الشركة والخاصة بمخصصات مهمات رسمية لمشروع الوقود البيئي يصل بعضها مبلغ 58.995 دينارا للموظف الواحد خلال السنة المالية 2014/2013.
ويطلب الديوان الحد من ارسال موظفي عقود المقاول الا للضرورة القصوى لتجنب تحمل الشركة اعباء مالية اضافية ووضع ضوابط للمهمات الرسمية للمشروع الخاصة بموظفي الشركة.
-10 عزوف بعض الشركات عن المشاركة في مناقصات مشروع الوقود البيئي:
تبين من مراجعة مناقصات مشروع الوقود البيئي عزوف بعض الشركات عن المشاركة في بعض مناقصاتها.
ويطلب الديوان ضرورة دراسة اسباب عزوف بعض الشركات عن المشاركة في المناقصات المهمة والحيوية لتلافي ذلك في المشاريع المستقبلية.
|
المزيد من الصور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|