مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال عمله الرسمي سواء بالقول أو الفعل واستغلال سلطته

نواب يقترحون توقيع عقوبات جزائية بالحبس 3 أشهر والغرامة 500 دينار لكل موظف يتعدى على أي شخص

2014/10/26   08:17 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
خليل عبدالله ابل
  خليل عبدالله ابل



تقدم النواب د.خليل عبدالله واحمد لاري وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 جاء فيه ما يلي:
< مادة (1): تضاف مادة جديدة تحت رقم (135 مكرر 2) تنص على ما يلي:
كل موظف عام يقوم خلال عمله الرسمي بالتعدي بالقول أو بالفعل على أي شخص مستغلا بذلك سلطته أو طبيعة عمله حتى لو كان تنفيذاً لأمر رؤسائه بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.
< مادة (2): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 ما يلي:
نص دستور الكويت في المادة (26) منه على ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة...» وتضمن الدستور في الباب الثالث منه في كثير من مواده موضحاً الحقوق والواجبات العامة ونخص بالذكر المادة (30) منه بأن (الحرية الشخصية مكفولة) والمادة (31) منه على أنه (لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة).
فحماية الانسان في شخصه وسمعته وكرامته لا تتجزأ ولا يجوز لأي موظف عام ان يستغل سلطته الوظيفية في تحقير أو اهانة أو التعدي بالقول أو الفعل على انسانية الانسان المكفولة بالشريعة الاسلامية وبالدستور وبالقوانين الوضعية.
فكما ان الموظف العام أثناء تأديته لعمله تحميه القوانين واللوائح والنظم الخاصة بحماية الموظف حسب مهنته في جميع مجالات العمل ونص عليها في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في مواده رقم (37 + 38 + 134 + 135 + 135 مكرر 1) الا أنه على الرغم من ذلك فقد أصبحنا نرى بعض الحالات الشاذة والدخيلة على بلدنا الكويت من موظفين عموميين يقومون بالتعدي بالقول أو الفعل على مراجعين من المواطنين والمقيمين في بعض الجهات الحكومية مستغلين في ذلك حماية القانون لهم في التمادي على كرامة الناس حسب طبيعة عمل كل منهم دون مراعاة لحقوق الانسان، وهذا ما لمسناه وشاهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والاعلام الكويتي والخارجي مما قد يراه الكثيرون معاملة غير انسانية تسيء لسمعة واسم الكويت في المحافل الدولية وخاصة لدى شرعة وحقوق الانسان بالأمم المتحدة.
وعلى الرغم من تجريم قانون الجزاء الكويتي في حال تعدي الموظف العام على أي انسان بالقول أو الفعل باعتباره من الجرائم المنصوص عليها حسب كل حالة وحسب تكييفها القانوني ورغم ان قانون الخدمة المدنية يعتبر الموظف مخالفاً ادارياً اذا ارتكب أي سلوك خاطئ في حق أي مراجع ويعاقب تأديبياً بحسب التدرج في العقوبة والعود، فان الظاهر للعيان ان خوف بعض الناس من العقاب والاتهام بأن الموظف العام في موقعه يقوم بأداء عمله وأن ما حصل كان نتيجة طبيعية لأداء عمله وبسببه، لذا أحجم الكثير من الناس عن المطالبة بحقهم وتوجيه التهمة للموظف العام حتى لا يقع في اشكالية ان ينتقل الشخص من كونه شاكيا ومدعيا الى ان يصبح مشكوا في حقه أو مدعى عليه لما يتمتع به الموظف العام من سلطة خاصة اذا كان في موقع قيادي أو كان محميا من رؤسائه بالعمل وخاصة اذا ما كان لدى الشخص معاملة ادارية لم تنجز وخوفه من قيام الموظف بوقفها أو رفضها، لذلك فقد نتج عن ذلك استمراء بعض الموظفين العمومين استغلال وظيفتهم بالتعدي على كرامة الأشخاص عملاً بمقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب).
لذلك ارتأينا بهذا القانون وضع صيغة قانونية تحمي وتساعد الأشخاص في مواجهة الموظف المتعسف في استغلال السلطة الوظيفية المخولة له وتأكيداً على حق أي شخص بالدفاع عن نفسه وكرامته وحقه في رفع دعوى على الموظف العام في حال تم التعدي عليه بالقول أو الفعل أو بأي صيغة أخرى فيها مس لكرامته وانسانيته، وليعلم الموظف العام ان لموقعه في عمله أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان الى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي ان يتحلى به من طيب خصال.
لذلك فانه اذا وقعت جريمة تعد بالقول أو الفعل من أي موظف عام على أي شخص تكون مخالفة للنظم واللوائح الادارية بالدرجة الأولى فان مرتكبها يسيء للوظيفة العامة باعتبارها مرفقا عاما تقدم خدمات للمجتمع، وهذا هو المقصد من النص بهذا القانون على معاقبة الموظف العام في حال تعديه بالقول أو الفعل على أي شخص، وبذلك تستتب الأمور ويسود الاحترام المتبادل بين الموظف العام الذي سوف يعاقب من يتعدى عليه بالقول أو بالفعل من الجمهور وبين جمهور المتعاملين مع الموظف العام، فيعاقب في ذات الوقت الموظف العام الذي يتعدى بالقول أو الفعل على أي شخص.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9994 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top