محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

توصيات تعزز مسيرة العمل المشترك

محمد العبدالله: توثيق مستمر وفاعل للتعاون القانوني والقضائي الخليجي

2014/10/22   10:25 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
محمد العبدالله: توثيق مستمر وفاعل للتعاون القانوني والقضائي الخليجي

عبداللطيف الزياني: نتطلع لإيجاد قاعدة تشريعية موحدة

كتب ناصر العتيبي:
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمدالعبدالله ضرورة بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات والحد من المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي «من خلال تفعيل وتنفيذ ما يصدر عن اجتماعاتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية تمت دراستها وصياغتها في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والاقليمي والوطني».
واعرب العبدالله خلال ترؤسه أمس الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت عن الامل في التوصل الى القرارات والتوصيات التي من شأنها «خدمة شعوبنا وتحقيق مصالح وآمال بلداننا».
وأشاد العبدالله بوزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة لما بذل من جهد دؤوب ومخلص خلال رئاسته القيمة وادارته المقتدرة لفعاليات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل في دول المجلس.وهنأ وزير العدل في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة المستشار سلطان بن سعيد البادي بمناسبة توليه مسؤولية وزارة العدل داعيا الله ان يوفقه ويسدد خطاه.
وقال ان ما أنجز خلال الاجتماعات السابقة من أعمال وما تم التوصل اليه من توصيات وقرارات بناءة انما هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الأمانة العامة ولجان الخبراء المختصين ورسخها وكلاء وزارات العدل.
واضاف «ان السعي لمتابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي وقياس مدى استرشاد بلداننا بما يصدره جمعكم الكريم من توصيات وقرارات انما هو احدى مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبناء بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون نظرا لما يمثله ذلك من توثيق مستمر وفاعل لروابط التعاون القانوني ومن ثم القضائي بين دولنا جميعا».
ومضى قائلا ان شعوبنا تتطلع الى ما يصدره لصالحها مجلس التعاون وآلياته المتخصصة التي من بينها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات تهدف في مجملها الى تأكيد الغايات والمستهدفات التي كرستها دول المجلس في نظامها الأساسي.
وأشار الى ان جدول أعمال الاجتماع مليء بالبنود والمحاور الهامة «التي يسعى كل منها الى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة».
ورفع الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني الى مقام صاحب السمو امير البلاد والى شعب الكويت اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه لقب «قائد للعمل الانساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الانساني»، لما لسموه من أياد بيضاء وعطاء سخي في كافة المجالات الانسانية، ولما للكويت من مواقف انسانية امتدت الى كافة بقاع العالم.
وقال الزياني ان مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وانجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها العدلي والقضائي وحقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة اليه، ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا فان طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة.
واضاف «في هذا الاطار صدر قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في اطار مجلس التعاون والذي خلص الى ان تقوم اللجان الوزارية بدراسة القوانين التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح وتعديل ما يحتاج منها الى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين (أنظمة) وطنية، أما بالنسبة للقوانين (الوطنية) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها الى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند اقرار القوانين (الأنظمة) الاسترشادية».
ومضى قائلا «نحن نرى أن هذا القرار سيؤدي بمشيئة الله تعالى الى ايجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول المجلس بما يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون والتي قضت في أحد بنودها بأن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التشريعية والادارية».
وأشار الى أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات عدة من بينها توصيات اللجان الفنية التي عقدت هذا العام تنفيذا لقرارت وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في مملكة البحرين بالاضافة الى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.


==========

توصيات تعزز مسيرة العمل المشترك

الوكيل الماجد: وزراء العدل الخليجيون ناقشوا مشروع اتفاقية تسليم المجرمين

أعلن وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الاجتماع الـ26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش موضوعات عديدة في مقدمتها الموضوعات التي تندرج ضمن اطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس حيث تم بحث ومناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثامن عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الذي عقد في دولة الكويت يومي 10 و11 سبتمبر الماضي والموضوعات المتعلقة بها، وأبرزها مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لابرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، والمقترحات المتعلقة ببحث وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، بالاضافة الى مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج. وقال الماجد إنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول المجلس.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0069 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top