مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

سيطلبون جلسة خاصة وسرية لمعرفة الوضع المالي للدولة ومدى الحاجة لفرض رسوم وضرائب

نواب يبحثون عن قناعة.. للتقشف

2014/10/21   09:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
نواب يبحثون عن قناعة.. للتقشف



الدويسان للوزراء: ابدأوا بأنفسكم وخفضوا مكافآتكم أو ألغوها

خليل عبدالله لوزيرة الشؤون: هل عينتم وافدا مستشارا براتب 12 ألف دولار

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري:

كشفت مصادر نيابية أن نواباً سيطلبون من المجلس عقد جلسة خاصة بداية دور الانعقاد المقبل لكشف الحالة المالية للدولة ومركزها المالي من أجل الوقوف على قناعاتهم بشأن إقرار أية قوانين ذات صبغة مالية خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت المصادر أن الحالة المالية للدولة والتي تقدمها الحكومة قبيل اعتماد ربط ميزانية الدولة كل عام لم تعد كافية لتحديد مسار عمل المجلس وإنجاز التشريعات المدرجة على جدول أعماله، لافتين إلى أنه سبق للحكومة أن عرضت الحالة المالية على المجلس مرتين خلال دور الانعقاد الماضي عندما أرادت ذلك، وعليه فإن عرض الحكومة لمركز الدولة وحالتها المالية قبل تدشين مجلس الأمة لدور انعقاده الجديد والشروع في إدراج القوانين على جدول الأولويات، أصبح ضرورة لتكون بمثابة خارطة طريق لعمل السلطتين وحتى يقف الجميع على الموجودات المالية للدولة والتزاماتها ومديونياتها وحجم مصروفاتها وإنفاقها والدخل المتوقع من موارد النفط والاستثمارات، ويتوصل النواب إلى مدى القناعة بضرورة التقشف ووقف المصروفات والإنفاق الاستهلاكي غير الضروري، إضافة إلى مدى جدية الحكومة في وقف الهدر وتحصيل الديون، وإن كانت هناك ضرورة لفرض رسوم أو ضرائب أو زيادة في الأسعار واللجوء إلى جيوب المواطنين في هذه المرحلة.
وبينت المصادر أن مجلس الأمة شريك في مسؤولية الدولة بالاتفاق مع الحكومة، لذلك لا ينبغي على السلطة التنفيذية أن تتفرد بالقرارات وتغيب مجلس الأمة عن الحقائق كي لا يكون هناك توافق بين السلطتين لاتخاذ أية اجراءات احترازية لحماية الاقتصاد ومعالجة هيكلة الميزانية ومواطن الهدر والإنفاق فيها، وحتى يقتنع النواب بخطورة الوضع الاقتصادي ويتخلوا عن إصرارهم على اقرار القوانين «الشعبوية» ويقبلوا بفرض الرسوم وزيادة الاسعار.
وافادت المصادر ان النواب يريدون ان تقدم الحكومة بيانا للمجلس في جلسة سرية تشرح فيه الوضع الاقتصادي وعلى ضوئه يصوت المجلس على اولويات السلطتين ومدى ادراج القوانين والمشاريع المكلفة في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط وتأثر الانتاج وعدم توفر عوائد اخرى بالميزانية.
ومن ناحية اخرى دعا النائب فيصل الدويسان الحكومة الى ان تبدأ بتطبيق ترشيد الانفاق على نفسها اولا قبل ان تطبقه على المواطنين.
وقال: اذا كانت الحكومة تعلم يقينا بخطورة الوضع المالي للدولة فإنه يتعين عليها ان تقوم بتخفيض مكافآت الوزراء بل والغائها، وكذلك الامتيازات التي تمنح للقياديين حتى تكون قدوة ومثالا يحتذى.
واشار الدويسان الى انه من المستغرب ان تطالب الحكومة المواطنين بالترشيد وتسعى الى زيادة الاسعار، بينما هي تبعثر المال العام يمينا ويسارا تحت بنود ومسميات شتى، مشددا على عدم قبوله اية زيادات للاسعار على تعريفة او رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين قبل مناقشتها في مجلس الامة واخذ موافقة المجلس عليها.
وطالب الدويسان الحكومة بعدم تجاهل مجلس الامة نبض الشعب وممثله، لافتا الى ان نواب الامة لديهم العديد من الادوات الدستورية التي سيستخدمونها في حال تجاهلت الحكومة المطالب الشعبية او تمادت في اصدار قرارات تؤثر على دخل المواطنين.
ومن جهة اخرى تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة لقانون الجنسية تنص على انه يجب على وزير الداخلية ابعاد كل من سحبت جنسيته فورا من اقليم الدولة، ولا يخضع قرار الابعاد لاختصاص القضاء.
ويطبق الابعاد لمن سحبت جنسيته لاسباب حصوله عليها بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة، وممن تسحب منه الجنسية اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك، وان يبعد ايضا من سحبت جنسيته لتوافر الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد، او لانتمائه الى هيئة سياسية اجنبية.
وذكر الفضل في اقتراحه ان القانون كان قد غفل عن مسألة مهمة على الرغم من خطورة اسباب السحب، الا وهي وجود المسحوبة جنسيته في اقليم دولة الكويت، لانه ليس من المعقول بقاء فرد مزور للجنسية الكويتية لكونها المستند الاهم في تبيان ارتباط وولاء هذا الفرد في دولة الكويت ما يقتضي إبعاد هذا الفرد ذي الولاء المزور وغير الحقيقي.
ومن جهته، دعا النائب عسكر العنزي لجنة الموارد البشرية البرلمانية الى الاسراع في مناقشة واعداد تقريرها بشأن قانون زيادة المرتبات لموظفي الدولة بما يعادل %25 من نسبة المرتب والذي قدمه شخصياً واقرته اللجنة التشريعية، مطالبا اللجنة بالتصويت عليه واحالته لمجلس الامة.
وقال عسكر ان الشعب الكويتي انتخب اعضاء المجلس الحالي لتبني قضاياه والتخفيف من معاناته واصدار القوانين التي تحسن من اوضاعه واحواله المادية وتساعده على مواجهة الاعباء المتزايدة في الحياة.
ووجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا لوزيرة الشؤون والتخطيط والتنمية عن مدى صحة الاستعانة بخبرة احد المستشارين الوافدين عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي بإدارة التعداد السكاني بالادارة المركزية للاحصاء وتخصيص راتب شهري لهذا المستشار بمقدار 12 الف دولار، طالبا البرامج التدريبية التي استفاد منها موظفو الادارة المعنية من خلاله.
ومن ناحية اخرى، عقد مكتب مجلس الامة اجتماعا له امس حيث اطلع على استعدادات الامانة العامة لمجلس الامة بشأن افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ14 الذي سيتفضل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر بافتتاحه الثلاثاء المقبل 28 الجاري.
ومن جانبه، قال رئيس الفريق التنسيقي لعضوية مناصب ولجان مجلس الامة والشعبة البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان الفريق وضع آلية لتزكية النواب المرشحين لعضوية اللجان المختلفة وفق المعايير التخصصية بأعمال اللجان وافساح المجال للعضوية الحديثة فيها وكذلك تفرغ النواب لها على ان تكون هذه الآلية اختيارية للاعضاء دون إلزامية، وفي حال رفضها يتم اجراء القرعة بين النواب المرشحين لعضوية اللجان.
واضاف الزلزلة انه تم خلال الاجتماع جمع رغبات النواب لعضوية اللجان، وانه لايزال يجمع البيانات لتفريغها بجداول محددة، لافتا الى ان عدد المرشحين للجان سيزيد على العدد المطلوب لعضويتها لذلك سيتم الاتصال بالمرشحين وتخييرهم لعضوية لجان اخرى غير مكتملة الاعداد للتنازل عن ترشحهم لعضوية اللجان التي يزيد عدد مرشحيها.
ولفت الى ان اللجنة وضعت اولوية عضوية اللجان البرلمانية للنواب اصحاب الاختصاص بأعمال اللجنة ثم يليها للعضوية من لم يكن عضوا سابقا للجنة في الدور الماضي من باب اعطاء الاعضاء الجدد الفرصة لتجربة اعمال بعض اللجان.
وتدارك الزلزلة ان هذه المعايير ستكون اختيارية للاعضاء وللجميع حرية اختيار اللجنة الراغب في الترشح لها وفي حال عدم التنازل يتم اجراء القرعة لعضوية اللجان حتى تنتهي، وفي حال عدم موافقة الاعضاء على هذه المعايير فإن لهم الحق في اللجوء الى التصويت على التراشح بداية دور الانعقاد.
وقد اعتبرت اوساط نيابية هذه المعايير التي وضعتها لجنة شغل عضوية اللجان بأنها «بدعة» غير مسبوقة في انتخابات وتزكية لجان المجلس لاختيار اعضائها، لافتين الى ان اعتماد هذه المعايير كالقرعة مثلا قد تشوبها شبهات دستورية وقانونية.
ومن جانبه، اعلن النائب د.عبدالحميد دشتي عزمه الترشح لمنصب مراقب المجلس، مشيرا الى انه كان اول من اعلن عن ترشحه لهذا المنصب منافسا للمراقب الحالي النائب سعود الحريجي.
وذكر دشتي انه سيترشح ايضا لعضوية اللجان التشريعية وحقوق الانسان، والموارد البشرية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0011 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top