

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 06:26 توقيت الصلاة العشاء 18:46

مقالات

A A A A A

صراحة قلم

الجمعية الاقتصادية الكويتية + وزارة الشؤون = ضياع سيادة القانون

حمد سالم المري

2014/10/20

10:38 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

شجعت الدولة منذ تأسيسها على انشاء جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني لكي تصبح شريكا هاما للحكومة في النهوض بالبلاد وتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطن الكويتي. ولهذا فقد نص الدستور الكويتي في المادة (43) على حرية تكوين الجماعات والنقابات، وكلفت الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة ومتابعة هذه الجمعيات والنقابات لكي لا تخالف القانون الذي أنشئت على أساسه أو تحويلها الى جمعيات سياسية أو طبقية أو طائفية أو قبلية ولكن للأسف فشلت وزارة الشؤون الاجتماعية في دورها هذا مما جعل الكثير من جمعيات النفع العام عبارة عن بؤر سياسية تستتر تحت مظلتها تيارات سياسية تعمل من أجل مصلحتها السياسية أو الشخصية. وكون الجمعية الاقتصادية الكويتية كما يشير موقعها الالكتروني هي جمعية نفع عام تأسست عام 1970 الا أنها ترفض تسجيل الكثير من الشباب الكويتي كأعضاء عاملين على الرغم من ان شروط العضوية تنطبق عليهم لحصولهم على شهادات تخصصية من جامعات خارجية معترف بها في وزارة التعليم العالي الكويتي بحجة واهية حتى أصبح البعض يرى الجمعية عبارة عن ملكية خاصة لتيار معين يحتكر مجلس ادارتها ويحاول استغلال القوانين لصالح استمرار سيطرته عليها. فهل رفض مجلس الادارة لتسجيل الشباب الكويتي كأعضاء سببه الحقيقي الخوف من المنافسة مستقبلا في الانتخابات؟ ولهذا يقوم بالانتقاء في الموافقة على طلبات العضوية لما يحقق المصالح الانتخابية وهذا مخالف للدستور الكويتي الذي ينص في المادة (29) «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
ومن المخالفات للقانون الأساسي وللدستور حجب حقيقة استقالة رئيسة الجمعية الدكتورة رولا دشتي عن أعضاء الجمعية عند انعقاد الجمعية العمومية في 28 نوفمبر 2011 وترأس الاجتماع نائب الرئيس بحجة ان رئيسة الجمعية مسافرة خارج البلاد على الرغم من أنها أرسلت استقالتها من الجمعية مؤرخة في 27 نوفمبر 2011 أي قبل انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد ومن المعلوم ان نص القانون الأساسي للجمعية في المادة 30 وكذلك نص المادة 16 من القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام تنصان على ان الجمعية العمومية غير العادية هي صاحبة الاختصاص والبت في استقالة رئيس الجمعية أو أعضائها الا ان مجلس الادارة لم يدع لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للبت في هذه الاستقالة واكتفى بعرضها على مجلس الادارة ولهذا يعتبر ترأس نائب الرئيس للجمعية العمومية باطلا ومخالفا للقانون. كما حاول تسخير بعض القوانين لصالح البعض، ففي السنة التي لا يكون فيها انتخابات أو منافسة يمنح الأعضاء مدة ستين يوما من بعد انتهاء السنة المالية وانعقاد الجمعية العمومية لتسديد رسوم اشتراكهم مطبقا القانون الأساسي للجمعية بل وقد يتعدى هذه المدة ولكن في سنة الانتخابات وبوجود منافسة قوية يتم تقليل المدة، ومثل ذلك بتاريخ 15 أكتوبر 2014 حيث ارسال دعوات لحضور الجمعية العمومية واجراء الانتخابات المزمع عقدها في يوم الاربعاء 22 أكتوبر 2014 على ان يكون اخر يوم للراغبين في التقدم للترشح لانتخابات مجلس الادارة ولتسديد الاشتراك السنوي هو الاثنين 20 أكتوبر 2014، أي ان اعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم امامهم 6 أيام فقط لكي يتمكنوا من حضور الاجتماع، وامام الاعضاء غير المسددين 5 أيام فقط ان رغب احدهم في حضور الاجتماع اذ يتوجب عليه تسديد اشتراكه السنوي قبل الحضور. واذا اخذنا في الاعتبار وجود يومي نهاية الاسبوع الجمعة والسبت فأن المدة تنخفض الى 3 أيام.علما ان النظام الأساسي للجمعية أعطى العضو الحق في تسديد الاشتراك السنوي خلال 60 يوما من انتهاء السنة المالية التي تنتهي في نهاية أغسطس وبذلك يكون من المفترض ان يكون أخر يوم لتسديد اشتراك الرسوم هو 30 أكتوبر وليس 20 أكتوبر. فما هو رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذه المخالفات؟ لماذا لا تمارس وزارة الشؤون الاجتماعية دورها الرقابي على الجمعية حالها حال جمعيات النفع العام الأخرى التي مارست الوزارة دورها الرقابي عليها بل وأحالت بعضها للتحقيق وأجلت انتخابات بعضها بسبب شكوى بعض منتسبيها؟ لماذا كلما تقدم أحد من عضاء الجمعية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكوى مدعمة بالمستندات على تجاوز الجمعية للقانون تقوم الجمعية بتحويلها على الجمعية والاكتفاء بردها فقط دون تحقيق في الموضوع؟ نقول للدكتورة هند الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية أنك تقولين أنك لن تسمحي أبدا بتحويل أي جمعية لتصبح وكأنها ملكية خاصة وأنك سوف تطبقين القانون على الكل وهذا أمر ممتاز ولكن لماذا لا يطبق هذا الكلام على هذه الحالة؟ أليست جمعية نفع عام كويتية؟ أم أنها فوق القانون؟ نأمل ألا تكون فوق القانون لأنه في هذه الحالة سننظر الى الجمعية بأنها هي الوزارة والوزارة هي الجمعية لأنها تقف عاجزة أمامها.

حمد سالم المري
hmrri@alwatan.com.kw
@AL_sahafi1

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1101.9969


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة