الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحماية المستهلك

د.عبد المحسن المدعج: لا للاحتكار.. لا للغش التجاري.. لا للتلاعب بالأسعار

2014/10/20   07:23 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المدعج مترئسا اجتماع لجنة حماية المستهلك
  المدعج مترئسا اجتماع لجنة حماية المستهلك

اللجنة نواة لإنشاء هيئة في مرحلة لاحقة تحقق طموحات الوزارة في مضمار حماية المستهلك
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تصدر خلال أسبوعين ولحماية المنافسة مطلع العام المقبل

كتب طارق عرابي:

قال وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان قانون حماية المستهلك الذي صدر في دور الانعقاد الماضي سيلعب دورا مهما في القضايا التي تخص المستهلك، مؤكدا ان الوزارة أعدت «كاونترات» في بعض المجمعات التجارية الكبرى لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين فيما يخص حماية المستهلك وتوعيته بمثل هذه الأمور.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول عقب الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تم تشكيلها أخيرا، ان «التجارة» عازمة على تطبيق قانون حماية المستهلك مرتكزة على لاءات ثلاث هي (لا للاحتكار ولا للغش التجاري ولا للتلاعب بالأسعار).

حماية المستهلك

وأشار الى ان قانون حماية المستهلك صدر بعد جهد طويل تضمن مناقشة كافة الجوانب التي كانت تصب حول محور أساسي وهام، ألا وهو الحد من معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وانتشار الغش التجاري.
وأوضح ان غاية القانون كانت بحسب هدفها الأصيل هي انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، ولكن وبعد اصدار القانون تم التوصل الى ان تنطلق هذه الهيئة من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك كبداية ونواة لانشاء الهيئة في مرحلة لاحقة تحقق طموحات الوزارة في مضمار حماية المستهلك.

شكاوى المستهلكين

ولفت الى ان القانون أعطى الحق للجنة حماية المستهلك في إنشاء لجان لتحقيق مهامها سواء من نفس أعضائها أو من الخارج.
وقال ان القانون أعطى الحق للجنة في اصدار قرارات ملزمة للفصل في الخلافات التي تنشأ بين المنتجين والموزعين والمستهلكين، وجعل لهذه القرارات قوة تنفيذية إلزامية متى باتت نهائية ولم يتم الطعن عليها خلال المواعيد المقررة قانونا.

أمانة فنية

ومضى يقول انه لمعاونة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في أداء دورها قرر القانون انشاء أمانة فنية تلحق بها وذلك من كوادر متخصصة بالوزارة لهم حق الضبطية القضائية للقيام بالمهام التي أوردها القانون ولائحته التنفيذية التي من المرتقب اصدارها خلال أسبوعين وتحديدا نهاية الشهر الجاري.
واستغرب الوزير من تداول معلومات عن قيام البعض ببيع لحوم حمير وكلاب، مشددا على ان الوزارة ستطبق أقصى ما لديها عبر القانون واذا استدعى الأمر ستطلب من السلطة التشريعية رفع درجة العقوبات لمحاسبة المخالفين.
وحول رأيه في ارتفاع أسعار السلع أعرب المدعج عن اطمئنانه لمستوى الأسعار في السوق الكويتي الذي وصفه بأنه سوق حر، مضيفا ان القانون أعطى الحق لوزير التجارة التدخل في تحديد الأسعار في أوقات معينة وعند الضرورة، كالأزمات والحروب.

مقر الجهاز

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بعمل جهاز حماية المنافسة ومقره الجديد أفاد المدعج بأن الجهاز على وشك البدء، اذ لم يتبق أمامه سوى اقرار الكادر، فيما تم استئجار مقر جديد له يجري العمل على تجهيزه، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة باتت على وشك الانتهاء،، متوقعا الانتهاء منها مطلع العام المقبل.
وتابع يقول ان جهاز حماية المنافسة لا يعمل بنسبة %100 حاليا، فبعض مواد القانون تحتاج لتهذيب، ولائحته التنفيذية تحتاج شهرا أو شهرين بالتزامن مع المقر الجديد، لافتا الى ان بعض أعضاء الجهاز قد استقال فيما يجري العمل على تعيين أعضاء جدد لاكتمال تشكيل مجلس ادارته.
وأضاف ان هناك عملا مكثفا بين جهاز حماية المنافسة والبنك الدولي فيما يخص بعض أمور السوق، من بينها ضبط سوق السمك ومن ثم الانتقال الى قطاع آخر.

انخفاض النفط

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها في أسعار السلع الغذائية، قال المدعج ان الاقتصاد الحر يعني بالضرورة ان نترك الأسعار تحكم، وحتى لو كانت هناك زيادة غير مبررة في الأسعار، يجب على الدولة ألا تقوم بتخفيض سعر أي سلعة، فوعي المستهلكين أمر من شأنه تحديد أسعار السلع عن طريق شراء المنتجات البديلة.

المشروعات الصغيرة

أما فيما يتعلق بلائحة قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأكد المدعج أنها باتت على الأبواب حاليا، فيما يجري تجهيز مقر وطاقم من الموظفين، وسيعلن عن بدء المشروع خلال ديسمبر المقبل.



مهام لجنة حماية المستهلك

(1) وضع السياسة العامة لحماية المستهلك والخطط وبرامج العمل.
(2) تلقى شكاوى المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
(3) معاونة الحكومة في تنفيذ دورها الرقابي.
(4) لها الحق في إنشاء لجان لتحقيق مهامها.
(5) اصدار قرارات ملزمة للفصل في الخلافات بين المنتجين والموزعين والمستهلكين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0005 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top