الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال جلسة حوارية نظَّمها مكتب العلاقات العامة بالسفارة الأمريكية في «الغرفة»

هيئة متخصصة لضمان الامتثال لنصوص قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»

2014/10/15   06:59 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من الجلسة الحوارية (تصوير: اسماعيل عبدالقادر)
  جانب من الجلسة الحوارية (تصوير: اسماعيل عبدالقادر)



كتب محمود عبد الرزاق:
نظَّم مكتب العلاقات العامة بالسفارة الأمريكية في الكويت جلسة حوارية في غرفة تجارة وصناعة الكويت امس استعرضت خلالها مديرة قسم استشارات الضرائب التجارية في مؤسسة ايرنست اند يونغ في دبي هانا شيبلي، قانون الالتزام الضريبي الأمريكي الجديد (الفاتكا) وتأثيره على حملة الجنسيات المزدوجة الأمريكية والكويتية، وتأتي تلك الجلسة في اطار فعاليات مهرجان «اكتشف أمريكا» السنوي الثاني.
وقالت شيبلي ان القانون تم توقيعه في 18 مارس 2010 ويهدف الى وضع حد للتهرب الضريبي من قبل المواطنين الأمريكيين، ويتضمن مفهوم المؤسسات المالية الاجنبية الدخول مع سلطات الضريبة الأمريكية في اتفاقية للحصول على المعلومات اللازمة حول المؤسسات المالية والمستحقات عليها، او الدخول في اتفاقية تبرم بين البلد الذي تعمل فيه المؤسسة المالية وبين الولايات المتحدة.

توضيح المفهوم

وقالت شيبلي ان عبارة المؤسسات المالية الواردة بالقانون تشمل المؤسسات العاملة في قطاع المال والاستثمار والبنوك وشركات ادارة الاموال والاصول والوسطاء الماليين وبعض شركات التأمين وبعض الشركات القابضة، وذلك بالاضافة الى عملاء المؤسسات المالية من الهيئات الاعتبارية والأشخاص الأفراد ودافعي الضرائب الأمريكيين والحكومات الأجنبية والمشرعين.
وقالت شيبلي ان الالتزامات على المؤسسات المالية توجب الافصاح عن المنتجات التي تتعامل بها والتعرف على الأفراد العاملين فيها والشركاء الذين يمكن ان يكون لاي منهم مصدر دخل أمريكي – سواء بالنسبة للأفراد او المؤسسات، وتعبئة النماذج الخاصة من ادارة ضريبة الدخل الأمريكية والافصاح عن الاوضاع المالية لتلك الشركات والافراد، وما اذا كانوا مؤهلين للحصول على استثناءات.
ويقضي القانون بان عبارة «الشخص الأمريكي» تعني اي فرد سواء اكان مواطنا أمريكيا او شخصا مقيما في الولايات المتحدة، وكذلك الشركات بمختلف انواعها وصناديق الائتمان والوصاية التي تعمل وفقا للقوانين الأمريكية.

استثناءات القانون

ويستثنى من ذلك على سبيل المثال اي شركات تتداول اسهمها في اي سوق مالية منظمة ووبعض صناديق التقاعد وشركات الاستثمار العقاري وبعض الاستثمارات المنظمة.
مساع لتطبيق مبادئ الامتثال الخاصة بالقانون في دولة الكويت، حيث تسعى الكويت الى التوصل الى توقيع اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية حيث وافقت في الاول من مايو 2014 على ادراجها ضمن قائمة الاختصاصات التي يشملها تطبيق قانون فاتكا.
وقد تم الاتفاق على ان تنشأ في الكويت هيئة لممارسة صلاحيات منها وضع الاسس والاجراءات التي تضمن تبادل الالتزامات بشكل تلقائي، ووصف القواعد والقوانين التي تضمن الامتثال لنصوص قانون الامتثال الضريبي.
ويتعين على الهيئة الكويتية التي سيتم انشاؤها ان تتلقى التقارير من المؤسسات المالية التابعة لها وان تتبادل هذه المعلومات سنويا مع وزارة الخزانة الأمريكية بصورة تلقائية.
اما الخطوات الرئيسية التالية فتتمثل في ان يكون للهيئة المذكورة بنية قانونية قوية وان تتولى اصدار الملاحظات والارشادات حيثما دعت الضرورة، ومن ثم يجب ان يصار الى اعتماد الاتفاقية مع وزارة الخزانة والمصادقة عليها واقرارها بموجب نصوص في القانون الكويتي.

محاذير مشروعة

وبالنسبة لتجارب الدول الاخرى مع قانون الامتثال الضريبي فاتكا، تجدر الاشارة الى ان هذا القانون هدف تسعى الولايات المتحدة الى تطبيقه لمحاربة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب من المواطنين والشركات الأمريكية العاملين في الخارج، وقد بدأ تطبيقه بالفعل في السودان وفقا لما جاء في صحيفة اليوم التالي السودانية التي ذكرت في وقت سابق ان البنك المركزي السوداني حدد يوم الأول من يوليو الماضي موعدا لتطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية للبنوك التجارية في السودان، وانه بات مطلوبا من كل المصارف السودانية الالتزام بالقانون، مشيرا الى ان التوجيهات قد صدرت الى كل المصارف التجارية السودانية بالالتزام بالقانون وفي حال عدم التطبيق والامتثال فان المصارف السودانية ستواجه ضغوطات عالمية تصل الى حد ايقاف التعامل معها.

صعوبات التطبيق

وعلى نفس المنوال ولكن مع بعض التحفظات، قال محافظ البنك المركزي الأردني ان العد التنازلي لتطبيقات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» قد بدأ، بعد ان أثار حالة من الجدل على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لما له من تداعيات وصعوبات مصاحبة لتطبيقه، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من مارس عام 2015، مشيرا الى ان القانون برغم أنه يستهدف دافعي الضرائب من حملة الجنسية الأمريكية، الا أنه يتجاوز حدود الولايات المتحدة في تطبيقه، الأمر الذي سيؤدي الى فرض مزيد من الأعباء المالية والادارية على المؤسسات المالية وأنشطتها وبالتالي ربحيتها ومخاطرها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.0017 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top