أدلى الشيخ محمد صباح السالم بشهادته أمام النيابة العامة في ما تضمنه بلاغ الكويت المقدم من الشيخ أحمد الفهد الصباح حيث حضر إلى قصر النيابة بقصر العدل عند الثامنه مساءً واستغرق إدلاؤه بشهادته حوالي ساعتين.
وفي تصريح أدلى به لدى مغادرته قصر العدل قال الشيخ محمد الصباح: حضرت بناء على خطاب رسمي من النيابة العامة كشاهد في القضية المرفوعة من الشيخ أحمد الفهد الصباح ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح والأخ جاسم الخرافي.
وأضاف الشيخ محمد الصباح بقوله كلي تقدير واحترام لقضاءنا الشامخ وبما أن العدل هو أساس الملك فأنا أكرر أن على كل مواطن صالح وشريف أن يعين رجال القضاء لإحقاق الحق وتحقيق العدالة فلذلك أدليت بشهادتي وجاوبت على الأسئلة وحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل مكروه.
الجدير بالذكر أن الشيخ محمد صباح السالم قد استقال من منصبه كوزير للخارجية عام 2011، في أعقاب ما أثير عن تحويلات خارجية سرية، بأنها تمت بتعليمات شخصية ومباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك، إلى بعض العاملين في وزراة الخارجية، دون علم الوزير المختص ودون إحاطة ديوان المحاسبة علما بتلك المصروفات.
وصرح الشيخ محمد صباح السالم عقب استقالته قائلاً: "لقد وضعت نصب عيني احترام الدستور وحماية مصالح الشعب وأمواله، وهذا ما أقسمت عليه أمام صاحب السمو أمير البلاد وأمام الشعب الكويتي، وهو ما دفعني لاتخاذ قرارات صعبة، مضيفا بأن " استقالتي كانت أحد هذه القرارات، وهي ليست قفزا من «المحمل»، فهذا «المحمل» يجمعنا قيادة وحكومة وشعبا، ولا يمكن أن أتخلى في يوم من الأيام عن «محمل» الكويت".
وتابع الشيخ محمد الصباح : "لكنني عندما رأيت «المحمل» يحيد عن طريقه، ويتجه ناحية الصخور الناتئة بسبب معلومات خاطئة حاول البعض أن يروجها للقيادة وللشعب الكويتي، وجدت أن لا خيار آخر أمامي للدفاع عن مصلحة البلد أمام انتشار هذه المعلومات الخاطئة، سوى أن أبعث برسالة واضحة عن طريق تقديم استقالتي، وذلك حماية لـ «المحمل» من الاصطدام بالصخور ومن ثم التعرض للغرق".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة محكمة الوزراء كانت قد اكتفت بسماع أقوال رئيس مجلس الوزراء السابق، سمو الشيخ ناصر المحمد، وانتهت إلى حفظ بلاغ "التحويلات"، دون استدعاء الشيخ محمد صباح السالم أوسؤاله عما لديه من معلومات بهذا الشأن.