الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

وصفت الإيرادات الحكومية بالمتقلبة وبيئة الأعمال بالفاقدة للتنافسية والسياسة النقدية بالفريدة من نوعها خليجياً

«موديز»: تراجع في فوائض الكويت واحتياطات النفط 89 سنة

2014/10/08   07:19 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«موديز»: تراجع في فوائض الكويت واحتياطات النفط 89 سنة



التصنيف السيادي عند «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

قضايا هيكلية تعوق القطاع الخاص

كونا: قالت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني ان الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدا من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر ابريل الماضي عند «AA2» مع آفاق مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة الى ان فوائض الكويت المالية تتجه للتراجع التدريجي في ظل زيادة الانفاق العام وانخفاض أسعار النفط، منوهة الى ان احتياطات النفط والغاز لا تزال وفيرة وكافية لنحو 89 سنة وفقا للانتاج الحالي.
وأشارت الى ان بيئة الأعمال بالكويت تفتقد للتنافسية مما ينعكس على محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي، كما ان القضايا الهيكلية تعوق تطوير القطاع الخاص وتلقي بثقلها على آفاق النمو، لافتة الى ان نظام التعليم لا يوفر المهارات المطلوبة للقطاع الخاص مما يعرقل انضمام القوى العاملة اليه.
وأشارت الى ان اجمالي الايرادات الحكومية متقلبة نتيجة ارتفاع مساهمة النفط في الايرادات العامة، مشيرة الى ان سعر تعادل برميل النفط في الموازنة يعتبر الأقل خليجيا بـ52 دولارا للبرميل.
ونوهت الى ان الكويت تمتلك سياسة نقدية فريدة من نوعها بين دول الخليجي مما ساعدها على تحمل ضغوط تضخمية خلال الفترة الماضية، مشيرة الى ان التوقعات حول النظام المصرفي مستقرة كونه مدعوما بمعدلات رسمله مرتفعة وسيولة قوية، متوقعا ان يصل نمو التسهيلات الائتمانية الى نحو %10 العام الجاري مدعوما بتسارع النمو في القطاعات غير النفطية.
كما توقع ان تشهد القروض غير المنتظمة مزيدا من الانخفاض من %3.6 في 2013 الى %3 خلال «12 – 18» شهرا المقبلة مقدرة حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بـ400 مليون دينار.


==========


أكدت التصنيف السيادي عند «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

«موديز»: فوائض الكويت المالية تتجه للتراجع مع زيادة الإنفاق وانخفاض أسعار النفط

احتياطيات النفط والغاز لاتزال وفيرة وتستمر لنحو 89 سنة وفقاً للإنتاج الحالي

القضايا الهيكلية تعوق تطوير القطاع الخاص وتلقي بثقلها على آفاق النمو

نظام التعليم لا يوفر المهارات المطلوبة للقطاع الخاص مما يعرقل انضمام القوى العاملة

بيئة الأعمال تفتقر للتنافسية مما ينعكس على محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي

ترتيبات السياسة النقدية الفريدة من نوعها بين دول «الخليجي» ساعدت على تحمل ضغوط تضخمية معتدلة

%29.8 متوسط فائض الموازنة مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تقلبات أسعار النفط

إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت متقلب نتيجة ارتفاع مساهمة النفط في الإيرادات العامة

52 دولاراً سعر التعادل اللازم للموازنة العامة.. أقل بكثير من غالبية دول «الخليجي»

كونا: قالت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني ان الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدا من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر ابريل الماضي عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت نشرته أمس على موقعها الالكتروني ان تحديدها لهذا التصنيف مبني على أربعة عوامل تصنيف أساسية هي القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيرا الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
وصنفت العامل الاول المتمثل في القوة الاقتصادية بأنه مرتفع جدا موضحة ان الاقتصاد الكويتي يتميز بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الرأسمالي «الفاتر».

درجة مرتفعة

وأضافت ان تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني أيضا على ثروة الدولة بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لافتة الى ان القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته %94 من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013.
ورأت ان استغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة ساعد في بناء الثروة الا أنه ساهم في زيادة مخاطر التقلبات مشيرة الى ان الكويت تعد تاسع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الانتاجية من النفط والغاز نحو 3.1 ملايين برميل يوميا.
وذكرت (موديز) أنه تماشيا مع أعضاء آخرين في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) فقد زادت الكويت انتاجها من النفط لتعويض نقص امدادات النفط الليبية منذ عام 2011 وانخفض انتاج النفط بنحو %1.3 عام 2013 مقارنة بعام 2012.
وبينت انه على الرغم من ان انتاج النفط والغاز بدأ منذ عام 1940 الا ان احتياطيات النفط والغاز في الكويت لا تزال وفيرة وقدرت الوكالة حسب معدل الانتاج الحالي ان تستمر تلك الاحتياطيات لنحو 89 عاما.
وتوقعت ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو %3 عامي 2014 و2015 بعد تراجعه بنحو %0.8 عام 2013 وسيكون ذلك النمو مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بنحو %4.5 مدفوعا بتسارع الانفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

إنتاج النفط

وقالت ان حجم انتاج النفط في الكويت عند نحو 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2013 أي عند حدود الطاقة الانتاجية القصوى للكويت مشيرة الى سعي الكويت الى زيادة طاقتها الانتاجية لنحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ومواصلة تطوير أنشطة التكرير في وقت تجتهد فيه البلاد لمواكبة الطلب المحلي على مادة الغاز ونتيجة لذلك تعتبر الكويت مستوردا صافيا للغاز.
ولاحظت (موديز) في تقريرها ان القضايا الهيكلية تعوق تطوير القطاع الخاص وتلقي بثقلها على آفاق النمو في الأجل المتوسط للكويت خصوصا ان التوظيف في القطاع الخاص يتكون أساسا من العمالة الأجنبية بينما يعمل نحو %80 من القوى العاملة الوطنية في القطاع العام.ورأت ان نظام التعليم في الكويت لا يوفر المهارات التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في وقت تتمتع البلاد بتركيبة ديموغرافية تتركز في فئة الشباب حيث ان ما نسبته حوالي %60 منهم تحت 24 عاما ما يخلق تحديات مستقبلية من حيث الانضمام للقوى العاملة.
ولفتت الى افتقار بيئة الأعمال في الكويت الى التنافسية ما ينعكس في محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مبينة ان الكويت ورغم احتلالها مراكز مرتفعة نسبيا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2014 وحصولها على المرتبة 40 عالميا من أصل 144 دولة الا أنها احتلت مراكز متأخرة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال في تقرير 2013/2012 الصادر عن البنك الدولي.
أما عن القوة المؤسساتية فقد اعتبرتها (موديز) في تقريرها بأنها معتدلة مشيرة الى ان مؤشرات الحوكمة مماثلة بالعموم للدول القرينة لها في وقت تنفرد الكويت بين دول مجلس التعاون بوجود دستور ونظام برلماني فيها.
وذكرت ان معدلات التضخم المنخفضة والمستقرة تدعم مصداقية السياسات حيث انه منذ شهر مايو 2007 حتى الآن اعادت دولة الكويت ربط الدينار بسلة موزونة من العملات مع اعطاء وزن كبير لسعر صرف الدولار الأمريكي.

السياسة النقدية

وقالت ان ترتيبات السياسة النقدية في البلاد فريدة من نوعها بين دول «الخليجي» وساعدت الكويت في تحمل ضغوط تضخمية معتدلة في أوقات ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو %4 خلال السنوات (2013-2009) وكانت تقلبات معدلات التضخم على مدى السنوات العشر الماضية مقاربة لمعدلاتها المسجلة في الدول المماثلة لها في التصنيف متوقعة انخفاض متوسط معدلات التضخم الى نحو %3.3 للسنوات (2015-2013).
وبينت وكالة (موديز) ان لدى الكويت سجل خدمة دين قويا في وقت ينعكس ضعف الشفافية المؤسساتية في النطاق المحدود للبيانات الاقتصادية الرسمية خصوصا ان الكويت تتبنى المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأشارت الى ان دولة الكويت أظهرت استعدادا قويا لسداد ديونها منذ استقلالها عام 1961 واستمرت في خدمة الدين بالعملات الأجنبية خلال الغزو العراقي عام 1990 واصفة القوة المالية الحكومية للكويت بالمرتفعة جدا وتشاركها في هذا التصنيف كل من سنغافورة وهونغ كونغ والامارات والسعودية كما تتميز المالية العامة للحكومة بفوائض مالية مرتفعة جدا ومستويات منخفضة جدا من الديون.

السياسة المالية

ورأت ان السياسية المالية للكويت «محافظة» ولم تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا منذ عام 1995 وذلك على الرغم من تقلبات أسعار النفط حيث سجلت الموازنة العامة بالمتوسط فائضا ماليا بنحو %29.8 من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقد الماضي.
وذكرت (موديز) ان اجمالي الايرادات الحكومية في الكويت متقلبة وذلك لارتفاع مساهمة الايرادات النفطية في اجمالي الايرادات العامة للدولة حيث تشكل الايرادات النفطية نحو 70 الى %80 من اجمالي الايرادات العامة في حين تتكون معظم الايرادات غير النفطية من دخل الاستثمارات التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت الى موافقة مجلس الأمة على الموازنة العامة للسنة المالية 2015/14 في يوليو الماضي حيث بلغ اجمالي الانفاق العام نحو 23.2 مليار دينار مبينة ان الموازنة تعتمد في تقديراتها للايرادات العامة والبالغة 20.1 مليار دينار على سعر متحفظ للنفط يبلغ 75 دولارا للبرميل على افتراض انتاج النفط عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا لتحقق بذلك الموازنة العامة عجزا بنحو 3.1 مليارات دينار أو حوالي %5.9 من الناتج المحلي الاجمالي.
ورأت على المدى المتوسط ان الفوائض المالية تتجه نحو الانخفاض التدريجي مع استمرار الحكومة في زيادة الانفاق العام وانخفاض أسعار النفط متوقعة ان يبلغ سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة (شاملا الدخل من الاستثمار) نحو 52 دولارا للبرميل العام الحالي وهو أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون.

الدين الحكومي

وذكرت ان الدين الحكومي في الكويت منخفض جدا والاصول التي تمتلكها البلاد قوية حيث انخفض الدين المباشر الاجمالي للحكومة في السنوات الأخيرة من نحو %11 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 08/2009 الى نحو %6.2 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 12/2013 ونصف تلك الديون يتمثل بأدوات الدين المحلي قصيرة الأجل الصادرة لامتصاص السيولة لدى البنوك المحلية.
أما عن العامل الرابع والمتمثل في الحساسية لمخاطر الاحداث فأفادت (موديز) بأن التوترات الاقليمية تشكل احتمالية منخفضة الا ان مخاطرها كبيرة على الكويت وأهم مصادرها تصاعد التوتر بين مجلس الأمن وايران والصراعات في سورية والعراق.
وأشارت الى ان المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه المالية العامة للكويت تتعلق بالتقلبات في أسعار النفط العالمية مبينة ان المالية العامة محمية جيدا من التقلبات في أسعار النفط والغاز نظرا للمسار التصاعدي لحجم صادرات الغاز وانخفاض سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة اضافة الى الأصول الكبيرة والسائلة التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار.




400 مليار دولار حجم أصول «هيئة الاستثمار»

قالت الوكالة ان فوائض الحساب الجاري ووضع الأصول الخارجية القويين لدى الكويت يقللان مخاطر التعرض الخارجي الى مستويات متدنية جدا اذ تظهر البيانات ان صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت بلغ نحو %51 من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 وهذه النسبة تستبعد الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وقدرت (موديز) حجم الاصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 400 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2013/12 مشيرة الى ان صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت يتجاوز قريناتها الاقليمية والمماثلة لها في التصنيف.




%10 معدل التسهيلات في 2014

عن القطاع المصرفي الكويتي قالت (موديز) ان التوقعات حول النظام المصرفي مستقرة كونه مدعوما بمعدلات الرسملة المرتفعة والسيولة القوية متوقعة نمو التسهيلات الائتمانية بنحو %10 خلال العام الحالي مدعوما بتسارع النمو في القطاعات غير النفطية.
واستعرضت مجموعة من العوامل التي تشجع الاستثمار الخاص والطلب الائتماني للشركات وتشمل ارتفاع الانفاق العام وصدور القانون الجديد لتشجيع الاستثمار المباشر اضافة الى الاطار القائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص واخيرا استمرار ارتفاع الأجور والمرتبات في القطاع العام وان كانت وتيرة ذلك النمو تميل للاعتدال.
ورجحت (موديز) ان تشهد القروض غير المنتظمة مزيدا من الانخفاض من نحو %3.6 من اجمالي القروض في النظام المصرفي في ديسمبر 2013 لتصل الى نحو %3 خلال (18-12) شهرا القادمة لتقترب بذلك من مستوياتها المسجلة قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت ان أحد العوامل التي تدفع نسبة القروض غير المنتظمة الى الانخفاض يتمثل بزيادة مخصصات خسائر القروض اضافة الى عمليات شطب الديون في وقت تحتفظ البنوك الكويتية بمعدلات قوية لكفاية رأس المال وباحتياطيات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة.


وصف الوكالة للاقتصاد

-1 القوة الاقتصادية.. «مرتفعة جداً».
-2 الإنفاق الرأسمالي.. «فاتر».
-3 بيئة الأعمال.. «تفتقد التنافسية».
-4 القوة المؤسساتية.. «معتدلة».
-5 سجل خدمة الدين.. «قوي».
-6 الشفافية المؤسساتية.. «ضعيفة».
-7 السياسة المالية.. «محافظة».
-8 الإيرادات الحكومية.. «متقلبة».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
99.0009 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top