الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حذرت من أن الاعتماد المفرط على النفط قد يتسبب في تقلبات شديدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

«مارك» الماليزية تصنف الكويت عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

2014/10/07   06:25 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«مارك» الماليزية تصنف الكويت عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة



لدى الكويت واحد من أعرق الأنظمة الاقتصادية وأكثرها استقراراً مالياً في منطقة الشرق الأوسط

نقاط القوة لدى الدولة تصبح معتدلة في ضوء الاعتماد المفرط على قطاع الهيدروكربون والجمود السياسي

الدولة تتمتع بمركز مالي قوي جدا حيث يبلغ مؤشر الإيرادات إلى المصروفات 1.7





وكالة مارك الماليزية تمنح الكويت تصنيف « AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة


إعداد محمود عبدالرزاق:

في الوقت الذي منحت فيه وكالة التصنيف الماليزية «مارك» الكويت تصنيفا سياديا عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة حذرتها من ان الاعتماد المفرط على النفط قد يتسبب في تقلبات شديدة على نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.
وقالت الوكالة ان التصنيف يعكس القوة الكبيرة للكويت على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتدني مستوى الدين الحكومي العام فضلا عن تدني مستوى احتمالات تعرضها للمخاطر الخارجية.
وأشارت الى ان الدولة تتمتع بمركز مالي قوي جدا حيث يبلغ مؤشر الايرادات الى المصروفات 1.7 كما ان متوسط الفوائض في الحساب الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو %38 منذ عام 2007.
وأشارت الى ان الاقتصاد يعتمد بشدة على قطاع عام متضخم يعاني انعدام الكفاءة لتحقيق الانتاج والتوظيف مبينة ان نقاط القوة لدي الكويت تصبح معتدلة في ضوء الاعتماد المفرط على قطاع الهيدروكربون والجمود السياسي منوهة الى ان النمو الثابت لأسعار النفط مكن من بناء احتياطيات مالية ضخمة لكنه عرقل جهود تنويع الاقتصاد.





اعداد محمود عبد الرزاق:

منحت وكالة تصنيف مارك الماليزية الكويت تصنيفا سياديا للعملات الأجنبية من فئة AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك استنادا الى مرتبة التصنيف العام الوطني الذي منحته لدولة الكويت.
وقالت الوكالة الماليزية في بيان صحافي انها لم تكن من قبل قد صنفت الكويت من حيث الديون، وان تصنيفات الدول من حيث سقوف الديون الاجنبية تنطبق على الاصدارات المقومة بالرينجيت الماليزي والتي تتم من قبل مؤسسات وشركات تتخذ من الكويت مقرا لها لتعكس مخاطر امكانية التحويل وقابلية التحويل لاصدارات الدين المقومة بالعملة الماليزية من قبل مصدرين اجانب.ويعتمد التصنيف بصورة منفردة على تحليل المعلومات التي تتوفر في المجال العام للدولة.
وقال البيان ان التصنيف من فئة AAA مع النظرة المستقبلية المستقرة يعكس القوة الكبيرة للكويت على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتدني مستوى الدين الحكومي العام فضلا عن تدني مستوى احتمالات تعرضها للمخاطر الخارجية.
ولكن الوكالة على اي حال، قالت ان نقاط القوة في الكويت تصبح معتدلة في ضوء الاعتماد المفرط على قطاع الهيدروكربون والجمود السياسي الذي يؤثر في الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية.

تصنيف عال

وأشارت الوكالة الى ان الكويت تصنف في مصاف أغنى الدول في العالم من حيث مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن ان الدينار الكويتي يعتبر اغلى وحدة عملة في العالم، وعلاوة على ذلك فان لدى الكويت واحدا من اعرق الانظمة الاقتصادية واكثرها استقرارا ماليا في منطقة الشرق الاوسط.
ونظرا لكون الكويت تاسع اكبر منتج للنفط في العالم، قالت وكالة مارك فان من المتوقع ان تدوم احتياطياتها النفطية لاكثر من 80 عاما، ويعتبر قطاع النفط والغاز محركا رئيسيا للاقتصاد الكويتي حيث استحوذ صافي الصادرات النفطية على الحصة الكبرى من الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت %38 في عام 2012، كما يساهم القطاع بجانب ضخم من الموارد الحكومية لاسيما وان هذه الموارد تمثل المصدرالرئيسي للانفاق الحكومي على الرواتب والاجور، ولا يغيب عن البال ان الاستثمارات ظلت على الدوام رافدا رئيسيا في تحريك عجلة نمو الاقتصاد الكويتي.

نقاط قوة

وقالت الوكالة ان حكومة الكويت تتمتع بمركز مالي قوي جدا حيث يبلغ مؤشر الايرادات الى المصروفات 1.7 كما في عام 2013، كما ان الفوائض المالية التي تراكمت على مر السنين توحي بدين عام ضئيل فضلا عن مجال واسع لبناء المزيد من الفوائض التي تعزز قدرة الدولة على الانفاق على المشروعات الراسمالية عندما تدعو الضرورة.ويعتبر الوضع المالي الحكومي الذي تتمتع به الكويت احد العوامل الرئيسية التي تدعم تصنيف النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد وتصنيف الدولة السيادي.
ومن جوانب القوة الأخرى بالنسبة للكويت، قالت وكالة مارك تدن مستوى تعرضها للمخاطر الخارجية والتي تشير اليها بجلاء قوة مركزها المالي الخارجي والأرصدة المالية التي تملكها في الخارج والتي ظلت تتمتع بنمو قوي وفوائض عالية على مدى سنوات طويلة.فقد بلغ متوسط الفوائض في الحساب الخارجي للكويت نحوا من %38 من الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2007، ولا شك ان هذه الفوائض الضخمة قد وضعت الكويت في مركز مريح لتكون مقرضا صافيا بالاضافة الى قدرتها على التعامل مع المخاطر الخارجية بمرونة كبيرة.

السجالات السياسية

وقد اخذ تصنيف الكويت في الاعتبار اعتمادها الشديد على قطاع الهيدروكربون ناهيك عن السجالات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي عطلت الى حد ما اجراء الاصلاحات التي كانت البلاد بحاجة ماسة اليها.ونظرا لكون اسعار النفط عرضة للتقلبات فان اعتماد الكويت المفرط على القطاع النفطي قد يتسبب في تقلبات شديدة على نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، وقد كان لذلك تداعياته الكبيرة على خطة التنمية الاقتصادية لان ثمة دراسات اظهرت ان السلبية العالية للنمو الاقتصادي لها اثار سلبية على حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي الوقت الذي ساعد فيه النمو الثابت لأسعار النفط، الكويت على بناء احتياطيات مالية ضخمة، الا انه ساعد على تعليق او تأجيل الجهود الجادة لتنويع الاقتصاد وخلق الحاجة الى الاحساس بالضرورة الملحة قبل التوجه نحو التنويع.وبالتالي فقد تخلفت البنية التحتية الكويتية عن نظيراتها في دول المنطقة الأخرى، فضلا عن انه تم تحييد القطاع الخاص، حيث يعتمد الاقتصاد بشدة على قطاع عام متضخم ويعاني من انعدام الكفاءة لتحقيق الانتاج والتوظيف، الا ان ارتفاع الانفاق العام بما في ذلك المصروفات على الرواتب والاجور ودعم الطاقة آخذ في التحول ليصبح امرا غير مستدام.

خطة التنمية

ومع ان الحكومة قد اطلقت خطة التنمية التي اشتملت على سلسلة من البرامج الخمسية لتطوير البلاد التي اعتمدها مجلس الامة في عام 2010، الا ان الصدامات بين السلطتين كانت سببا في اعاقة الكثير من الجهود الرامية للاصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وقالت الوكالة انها تنظر الى هذا الجانب باعتباره مسالة حساسة للغاية حيث ان خطة التنمية الخمسية تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاقتصاد من خلال خلق الفرص الوظيفية وتحسين الفرص الاستثمارية على المدى البعيد، وهي العوامل التي تعتبر الكويت بحاجة ماسة اليها.
وكان كل من القطاع الخاص والحكومة قد اشارا باصابع الاتهام الى مجلس الامة باعتباره السبب في اعاقة جهود الاصلاحات الاقتصادية الحكومية وتعليق مشروعات البنية التحتية الكبرى، وفضلا عن ذلك فقد تم توجيه بعض اللوم الى الاجراءات الروتينية المرهقة التي كانت سببا في الاضرار بالمناخ الاستثماري في البلاد.

مركز متأخر

وبالفعل فان الكويت تحتل مركزا متاخرا على سلم مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي حيث حصلت على نقاط متدنية نسبيا فيما يتعلق بالصوت والمساءلة، والفعالية الحكومية ونوعية التشريع ومكافحة الفساد.ومن المتوقع ان تكون لهذه العوامل مضاعفات عكسية على جهود الدولة الرامية الى تنويع الاقتصاد الجارية حاليا.
وختمت وكالة مارك الماليزية للتصنيف الائتماني بيانها بالقول ان تصنيف النظرة المستقبلية للكويت يعكس توقعات الوكالة بان تبقى الأوضاع السياسية الشاملة في الكويت على ما هي عليه دون تغيير، وكذلك الحال بالنسبة الى توقعات بتحسن يحققه الاقتصاد العالمي بوجه عام في ظل اسعار نفط مستقرة نسبيا، كما تؤسس الوكالة تصنيفها للنظرة المستقبلية على التوقعات ببقاء الوضع السياسي مستقرا على ما هو عليه.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.993 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top