مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

لا يترتب على المبلّغ أية مسؤولية تجاه بلاغه

الفضل يقترح منح جنسية المزدوج لمن يبلّغ عنه من فئة «البدون» عند صحة البلاغ

2014/10/02   05:20 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نبيل الفضل
  نبيل الفضل



تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن اضافة المادة (14 مكررا) الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وجاء في الاقتراح ما يلي:
< مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه المادة (14 مكررا) ونصها كالتالي:
(يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية ابلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وفي حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلاً من المبلغ عنه، وفي كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسؤولية تجاه مقدم البلاغ).
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (14 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية ما يلي: ان اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا، لأنه يترتب على منح أو اكتساب الجنسية عدة أمور ذات صلة وثيقة بتلك المصلحة، ومنها المواطنة وما سيكون للشخص من حقوق وحريات يحتج فيها على الدولة، وكذلك إرهاق المال العام بعدة تكاليف كتوفير المسكن والطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستقطع تكاليفها من المال العام.
ونظراً لما سبق فان أخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين وهم الذين يحملون جنسية دولة أجنبية الى جانب الجنسية الكويتية سواء قبل دخولهم في الجنسية الكويتية أو بعد ذلك.
فالازدواجية تعني مواطنة مزدوجة لشخص واحد، الأولى تتبع الكويت من الناحية الشكلية القانونية، والثانية تتبع الدولة الأجنبية، وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومع طبيعة النفس البشرية بأن يكون لها ولاءٌ لكيانين مختلفين، دولة الكويت والدولة الأجنبية، ناهيك على ظهور معالم الريبة والشك على ولاء المزدوج للكويت عند تعرض دولة لعدوان عليها من قبل الدولة الأجنبية التي يحمل المزدوج لجنسيتها، نظراً لما يتطلبه هذا العدوان من طلب الدولة الأجنبية الالتحاق بصفوف القوات العسكرية لها، وبالمثل فان الكويت يحق لها النداء لكل من يحمل جنسيتها للالتحاق بصفوف القوات العسكرية دفاعاً عنها، فالى أي اتجاه سيسير هذا المزدوج.
والكويت تعاني من وجود الازدواجية في الجنسية لدى الكثير من الناس حيث يقدر عددهم بمائتي ألف مزدوج من الذين يحملون جنسية دولة أجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، فتزداد الأعباء المفروضة على المال العام، ناهيك عن مزاحمة هؤلاء المزدوجين للمواطنين الذين يحملون ولاء منفرداً وكاملاً للكويت نظراً لتمتع هؤلاء المواطنين بالجنسية الكويتية دون غيرها.
ومن جانب آخر فان ازدواجية الجنسية أدت بشكل غير مباشر الى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحملون الا الولاء للكويت، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية أمرا لا مناص منه.
ومن أجل ذلك فقد أعد مقترح القانون لانهاء مشكلة الازدواجية في الجنسية من جانب، وتمكين المستحقين من فئة غير محددي الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية من جانب آخر، نص المقترح في مادته الأولى بأن يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه المادة (14 مكررا) ونصها كالتالي:
(يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية ابلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وفي حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلاً من المبلغ عنه، وفي كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسؤولية تجاه مقدم البلاغ).
والنص المقترح مزج بين معالجة مشكلة ازدواجية الجنسية من جانب، ومعالجة استحقاق فئة غير محددي الجنسية للجنسية الكويتية من جانب آخر بأن نص على أنه يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ابلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وأنه في حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ يكون للمبلغ وزوجته وفروعه وأصوله - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية للمبلغ عنه بدلاً منه.
ومن أجل تقديم الحماية القانونية للمبلغ من فئة غير محددي الجنسية فان مقترح القانون قضى بأنه في كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسؤولية تجاه مقدم البلاغ.
وعملية احلال الشخص من فئة غير محددي الجنسية بالشخص المزدوج في المواطنة من خلال سحب أو اسقاط الجنسية من الشخص المزدوج ومنح هذه الجنسية للشخص من غير محددي الجنسية، سيعود بالفائدة على الدولة بأن تظل التكاليف التي يتحملها المال العام في شأن توفير السكن وخدمات الطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات في معدلها الطبيعي دون أي أعباء جديدة يتحملها المال العام ناهيك على ان عملية الاحلال تخرج الدولة من مأزق الازدواجية.
ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
76.9914 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top