

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 09:44 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

إلى متى يعبث المسؤولون بمصير البلد؟

أحمد الدواس

2014/08/11

09:23 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

يبدو ان بعض المسؤولين لدينا ليس لديهم فكر اقتصادي على الاطلاق، وقد يقترحون أفكاراً قد تهدد أمن بلدنا الكويت، ولشرح المسألة نورد المثال الآتي: «اذا افترضنا وجود قرية ما في آسيا يعمل بها سكانها بمختلف المهن، فان بعضهم قد يرغب في النزوح الى المدينة أو العاصمة لأن الأجر بها سيكون أعلى بلاشك من الأجر في القرية ذات المعيشة المتواضعة، لذلك يمكن ان نتصور ان ينتقل الياباني من القرية الى طوكيو، والصيني الى بكين أو شنغهاي، والهندي الى نيودلهي، وبالطبع يتوق الهندي والباكستاني والعربي للعمل في دول الخليج لارتفاع الأجر عماهو عليه في قريته أو بلده».
هذه حقيقة اقتصادية شرحتها كتب الاقتصاد، وليست من تأليف كاتب هذه السطور، ولقد سبق ان ذكرناها وفقاً لقاعدة اقتصادية تقول ان «العمل (أي العامل) يتحرك وفقاً للأجر المتاح»، أي ينتقل من بلد الأجر المنخفض الى بلد الأجر المرتفع نسبياً، وماجاء هؤلاء الى بلادنا الكويت الا لهذا السبب.
أعتقد ان الفكرة واضحة الآن، لكن مايُثير الاستغراب والحنق الشديد ان يخرج علينا من حين لآخر أحد النواب أو المسؤولين ليقترح فتح أبواب الدول الخليجية أمام الوافدين العاملين فيها كي يتنقلوا بين دول المجلس بكل سهولة اما للبحث عن عمل أو التنقل والاقامة فيها، ونحن على ثقة ان المواطن الكويتي يرفض ماجاء في تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في الصحافة المحلية يوم 2014/8/7 من ان دول الخليج تدرس اقتراح السماح للوافدين في دول المجلس بالتنقل وحرية العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
للدلالة على خطورة هذا الاقتراح لنفترض ان العامل الهندي أو العربي الذي يعمل في شرق السعودية أو البحرين ويتقاضى أجراً يبلغ 130 ديناراً في الشهر، ومعظم أجور الجالية الآسيوية وبعض العرب بهذا المقدار، فلما تتم الموافقة على تسهيل تحرك العامل بين دول المجلس، فمن المؤكد ان كثيراً من الوافدين سيتركون وظائفهم وسينتقلون للعمل اما في الكويت أو في قطر لارتفاع الأجر، فلنتحدث عن بلدنا الكويت، هل نحن في حاجة لمزيد من العمالة الآسيوية والعربية؟!! هل فقدنا رشدنا لنسمح لهم بدخول بلدنا الصغير؟!! بلدنا الصغير يعاني من تدفق أعداد هائلة من الوافدين أدت الى زيادة ايجار السكن واختناقات المرور في شوارع البلاد، وضغط على الخدمات وأصبح الشاب الكويتي لايستطيع بمعاشه الحالي الحصول على سكن بايجار مناسب أو تكوين اسرة، والوزيرة هند الصبيح مع وزراء العمل الخليجيين يدرسون فكرة تسهيل تنقل الوافدين بين دول الخليج، ولم يتطرق أحد لأبسط قاعدة اقتصادية لطالب كلية الاقتصاد وهي ان «زيادة الطلب تؤدي الى ارتفاع السعر»، فلما يزيد عدد المقيمين يزيد طلبهم على السلع والخدمات فيرتفع ثمنها، فالى متى لايفكر المسؤولون بالاسلوب الاقتصادي الصحيح ويتنبؤون بالنتائج فيضعون مصلحة بلادهم على قائمة أولى الأولويات؟!! وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سبق وان هددت باحالة شركات تتاجر بالاقامات الى النيابة، ثم تضاءل الحماس فأحالت 3 شركات فقط، والآن جاءت فكرة دراسة السماح بدخول الوافدين العاملين في دول الخليج الى الكويت وهي فكرة خطيرة للغاية وتقضي على آمال الكويتيين بالعيش الكريم، وأبسط مثال على النتائج السيئة المترتبة على زيادة عدد الوافدين ماحدث في بريطانيا، فلما دخل البلغاريون والرومانيون بريطانيا خلال الأشهر الماضية عاثوا الفساد في الشوارع والحدائق القريبة من شارع اكسفورد، لأن الكثير منهم عاطل عن العمل أو مشرد في الشوارع فاتخذت السلطات اجراءات ضدهم من بينها الترحيل الى بلادهم، مع انهم رعايا الاتحاد الاوروبي.
وللدلالة أيضاً على خطورة الوضع في الكويت ان ايجارات السكن ارتفعت بحيث لم يعد بمقدور الشاب الكويتي الزواج وتأسيس عائلة، وانحسرت فرصة زواج المواطنة الكويتية، وقد يؤدي ذلك الى ظهور انحرافات سلوكية بين فئات المجتمع الكويتي، الى جانب العنف وانتشار المخدرات حتى وصلت المدارس، وزحمة السيارات بشوارع البلاد، والحرائق المستمرة بشكل شبه يومي، وأخذ المواطن الكويتي المريض يصطف ضمن طابور طويل من الوافدين للحصول على العلاج الطبي في مستشفيات بلاده فيحصل على العلاج بعد شق الأنفس، كل ذلك من نتاج التخبط الحكومي والسياسة العوجاء للدولة، وأيضاً بسبب الزيادة المستمرة لأعداد الوافدين.
منطق غريب حقاً، أحداث الوضع الاقليمي تهدد البلاد وهناك من يروج للمخدرات وآخرون يقفون وراء الحرائق المستمرة، والمسؤولون لدينا يقترحون مزيداً من الأزمات والبلاء للدولة ! ويأتي هذا الاقتراح في وقت زادت به أعداد الوافدين فبلغ عدد السكان 4 ملايين نسمة يشكل الكويتيون أقل من ثلثهم، كماجاء بصحيفة «الوطن» ليوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، وبمنطق المسؤولين ستندفع موجة تسونامي وافدين تخرج من دول الخليج متجهة نحو الكويت، وينقلب حالنا من مجتمع آمن مستقر الى مزيدٍ من العنف والفقر بدلاً من الرفاهية والأمن، وهذا الاقتراح «الأعوج» يسمح بفتح باب آخر لتجار الاقامة بدلاً من جرهم نحو النيابة قسراً، فالوافدون الجدد سيتهافتون على هؤلاء من أجل الحصول على عمل ذي أجرٍ أعلى.
اننا نطالب أعضاء مجلس الأمة الكويتي بالوقوف ضد الآراء التي تطالب بالسماح لمزيد من الوافدين بالدخول، فالأولويات لدينا مقلوبة رأساً على عقب، فبدلاً من تقليص عددهم سنويا بنحو مائة ألف وافد مثلاً لمدة 10 سنوات، نقرأ عن اقتراحات يستفيد منها تجار الاقامات ممايترتب عليه ضياع لحقوق أبنائنا ومستقبلهم، وضغط على الخدمات العامة والسكن، وسنصبح ككويتيين أقلية في بلدنا، وسنتعرض لاهانات جمة، بل ستكون هناك فوضى عارمة، ومن يدري فقد يطالب الوافدون بحقوقٍ ما فيتدهور الوضع الأمني بشدة، عندئذٍ سيكون هناك انهيار تام لمؤسسات الدولة في الكويت، فلننقذ بلدنا قبل فوات الأوان، ونضع الكفاءات الوطنية المختصة والمخلصة في الوظائف العليا للبلاد فهم أدرى بمصلحة بلادهم وأمنها واستقرارها.

أحمد الدواس

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

331.9974


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة