مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

كلمة الوطن

كلمة الوطن قبل القرار المتعسف بإغلاقها!

الوطن
2014/04/18   12:36 ص
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



البلد كله يتكلم عن قرار سيصدر من النائب العام يغلق بموجبه عددا من الصحف من بينها «الوطن»، ولأن في الكويت كل شيء ممكن مهما تعارض مع المنطق أو القانون، فلذلك نحن نقول:
أولاً: هل تقبل النيابة العامة على نفسها أن يكون أول من يبشر بقرار اغلاق الصحف هم الاطراف المعنيين بشريط المؤامرة محل الشكوى والتحقيق؟ وماذا يعكس ذلك عن صورة النيابة وعن نفوذ هؤلاء أو ما يحاولون تصويره نفوذاً؟ نحن ندرك ان النيابة لن تقبل ان تبدو وسيلة يهددنا هؤلاء من خلالها، لكن هذا ما يحاولون عمله مع الاسف؟
ثانياً: هل النائب العام مقتنع بما جاء في بيان الحظر الصادر؟ وأي مادة في اي قانون أعطت الحق للنائب العام بحظر تداول اي موضوع؟ لقد استقرت احكام «التمييز» على ان كشف المؤامرات وفضحها من صميم عمل الصحافة، بل واجب وطني عليها، فكم من مؤامرة فضحتها الصحافة، وكم من سرقات للمال العام أوقفتها، وكم من جرائم كشفتها حتى اسماها الناس «السلطة الرابعة» بسبب تعاظم مسؤوليتها في المجتمع؟!
ثالثاً: لماذا لم يتم الحظر اصلا الا بعد ان ادلى الشيخ أحمد الفهد بشهادته؟ وماذا عن كل الكلام الذي قيل قبل تلك الشهادة من تشكيك في صحة الشريط او تأكيدها وخوض في محتواه لمدة 4 اشهر، ولماذا لم يحرك كل ذلك ساكنا آنذاك، وبدأت الحركة بعدما ادلى الفهد بشهادته؟
رابعاً: يقول بيان النائب العام ان الشريط يمس المصلحة العامة والوحدة الوطنية، وهذا زعم خطير، فالنائب العام رئيس سلطة تحقيق وليس معنياً بأن يحدد المصلحة العامة، وكل ما تم تداوله حول الشريط ومحتواه لم نسمع فيه شيئاً يمس بالوحدة الوطنية، قد نتفهم ان يطلب النائب العام ونقول «يطلب» ولا «يأمر» ان يكف الاعلام عن الحديث عن سير التحقيقات في اي قضية ضماناً للعدالة، اما ان يحدد النائب العام المصلحة العامة للبلاد او ان يحتكر لنفسه حق تحديد ما إذا كان الشريط يسيء الى الوحدة الوطنية بأي شكل من الأشكال، فهذا لا أساس له ولا حق لطرف غير القضاء في تقييمه، والنائب العام يعلم انه ليس سلطة فوق السلطات، ثم كيف يحكم النائب العام على محتوى الشريط ويقرر انه يمس الوحدة الوطنية وهو أصلاً لم يكن قد تسلمه حين اصدر البيان؟.
خامساً: لو كان تداول اسم صاحب السمو وسلطاته في القضية مدعاة للحظر فهذا كلام مردود عليه، فالقانون يؤكد صيانة ذات الأمير حفظه الله، وأي مساس بها يوجب على الحكومة تحريك قضايا نحو من قام بالمساس، ولكن أن يحظر الحديث عن قضية لاتصالها بذاته، حفظه الله، فهذا ليس قانونيا، ولو كان من الأولى الحظر في كل قضايا المساس بالذات الأميرية التي أشبعت حديثاً في الصحف والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.
سادساً: يدعي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه اتصل بالنائب العام، ولا نعلم ما إذا كان الرئيس اتصل يطلب الإذن من النائب العام او ليبلغه فقط بنيته الخوض وما رأي النائب العام في صلة القرابة التي تربط الرئيس الحالي بالرئيس السابق مقدم البلاغ؟ وما صفة رئيس مجلس الأمة ليتصل بالنائب العام؟ وأين موقع رئيس مجلس القضاء من كل هذا؟ وأين المادة 50 من الدستور المعنية بفصل السلطات؟ وما رأي النائب العام في تأثير ما قاله رئيس مجلس الأمة من توجيه للرأي العام فيما يخص القضية؟ وهل يقبل أن يقال هكذا كلام ممثلاً لطرف دون أن يرد عليه من الطرف الآخر؟
سابعاً: لا نستغرب كم القضايا التي رفعتها وزارة الإعلام ضد وسائل الإعلام المختلفة يوم أمس وقبله، فوزير الإعلام ووكيله ذوا الخلفية الأمنية والعسكرية يعتقدان بأن تحريك القضايا ضد وسائل الإعلام هو السبيل الأمثل للسيطرة على الإعلام الكويتي بدلاً من النهوض به، وأكبر دليل على ذلك قانون الإعلام الموحد المضحك الذي تقدم به الوزير نفسه والذي ينم عن عدم دراية بطبيعة العمل الإعلامي، ولا اعتبار للعصر الإلكتروني الذي نعيشه، ثم تراجعت عنه الحكومة واضعة الوزير في موقف لا يحسد عليه، ثم ان الامثلة كثيرة عن مساس صارخ بالذات الأميرية وذات سمو ولي العهد، ولكن «الإعلام» تعاملت معه بأذن طرشاء ولم تحرك حوله ساكناً، وأما المساس بذوات المعنيين بالشريط فقد جعلها تستنفر قواها وترفع القضايا وصولاً الى الحث والتحريض على اغلاق الصحف.
ثامناً: ان المساعي لإغلاق الصحف رسالة واضحة لكل المتابعين عن محتوى الشريط، فهم بسوء دبرتهم قد فضحوا انفسهم، فأفعال الرجل اكبر دليل على ضلوعه او براءته، والواثق يتعامل مع الناس بشفافية، أما المريب فيعمل من خلف الكواليس مختبئاً خلف من نجلّ ونحترم، معتقداً بأنه بهذه الاساليب غير الراقية سيتمكن من ستر فضيحته.
تاسعاً: ان النائب العام وحده لا يملك حق الاغلاق، ولكنه اذا وجد تعسفاً فبإمكانه طلب ذلك من المحكمة الكلية التي نعلم ان رئيسها المستشار خالد سالم ونائبه المستشار محمد ابوصليب لا يقبلان بشكل من الأشكال بتعسف النيابة العامة إن حصل تجاه حرية الرأي التي جبلنا عليها.
عاشراً: لسنا بنادمين على ما نشرنا، وما نشرناه لم يكن خوضا في مسار التحقيقات ولا كاشفا لها ولا مؤثرا عليها ابدا، وكل ما نشر موجود ويمكن لأي طرف - إن شاء الحياد - ان يطلع عليه ويقيِّمه، ونحن مستمرون لاننا مستندون إلى قانون واضح وحق اصيل للشعب الكويتي في كشف الحقائق، لن يثنينا عن ذلك أي تهديدات متعسفة تصلنا وتلوح لنا بعصا الإغلاق، فهل نسيتم في أي عصر نحن نعيش؟

الوطن
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
مقالات ذات صلة بالكاتب


كلمة الوطن: رؤوس قد أينعت
الوطن  12/02/2015 12:08:25 ص

بلطجة
الوطن  23/01/2015 01:30:18 ص

صندوق النقد والبنك المركزي ومجلس الأمة
الوطن  12/12/2014 10:33:51 م

العدل بين طبقات الشعب يجعل الحلول المرة مقبولة
الوطن  18/11/2014 10:29:47 م

الحقيقة المرّة: ارتفاع النفط كان «طارئاً».. والانخفاض سيدوم طويلاً
الوطن  16/11/2014 11:09:07 م

الحقيقة المرّة: ارتفاع النفط كان «طارئاً».. والانخفاض سيدوم طويلاً
الوطن  16/11/2014 10:31:01 م

تكريم مستحق
الوطن  09/09/2014 11:45:42 م

رسائل من الخطاب السامي
الوطن  26/06/2014 11:46:19 م

كي نبرئ شيوخ القضاء
الوطن  21/06/2014 09:52:19 م

نعود.. ولن نفقد الأمل في الكويت
الوطن  15/06/2014 12:09:27 ص

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
390.9926 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top