

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 12:23 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

قرار حكومي غير رشيد!

أحمد الدواس

2014/04/13

10:55 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

بدلاً من أن يخطو بلدنا نحو الأفضل نجد أننا نعرضه لمزيد من الأخطار

هناك قانون أو نظرية في علم الاقتصاد مفادها ان العامل ينتقل من البلد ذي الأجر المنخفض الى البلد ذي الأجر المرتفع، فالهندي مثلا لن ينتقل من قريته الهندية الى بومباي وانما الى دبي، والباكستاني لن يرغب في العمل في كراتشي وانما في دول الخليج، وهذا الوضع ينطبق أيضاً على باقي الآسيويين والعرب، فاذا أخذنا بهذا المفهوم الاقتصادي، فان العمال سوف يبذلون أقصى مالديهم من سُبل من أجل دخول الكويت، ومن الأمثلة على ذلك أنه خلال العمل في احدى سفاراتنا الكويتية خلال السبعينات جاءنا كثير من الأشخاص، فيقدم أحدهم جواز سفره من اجل السفر الى الكويت بنية العمل التجاري، وبعد الاستفسار من الشخص وتصفح جوازه يتضح لنا ان مهنته الاجتماعية متواضعة لايعمل بها خريجو الجامعات كما لاتتوفر لديه كشوفات أو مستندات تجارية، وبالتالي فان القصد من وراء رغبته في زيارة الكويت هو البحث فيها عن عمل، وليس لعمل تجاري ثم العودة الى بلاده، ولتوضيح الصورة بشكل أكبر للمسؤولين في وزارة الداخلية بالذات، ماذكره لنا احدهم ان معه تذكرة للسفر الى الكويت كمحطة أولى أما المحطة الثانية فهي الاردن، أي أنه دفع مالاً أكثر قليلا، فتذكرته هي الى الكويت ثم الى الاردن «لتمويه السفارة» بأن وجهته الأصليه هناك..في الاردن، أي انه سيدخل الكويت ثم يغادرها الى الاردن بينما هو يتوق للوصول الى الكويت، فما ان تطأ قدماه البلاد حتى يتخلى عن باقي مبلغ التذكرة ثم يجوب المناطق الداخلية بحثاً عن عمل، فهل هذا من مصلحة الكويت؟!!
نذكر هذا الأمر لأن حكومتنا كانت تسمح لأي شخص يعمل بالشأن التجاري بدخول الكويت، بل وسمحت له بتحويل اذن زيارته اليها الى اقامة في البلاد والعمل فيها، فاستقر هؤلاء في الكويت وزاد حجم العمالة الوافدة وزادت معها مشاكل الوافدين، وبمرور الوقت وجدنا من النواب من يطالب بتقليص عدد الوافدين سنوياً، ولكن بدلاً من وضع الضوابط المتشددة وتضييق الخناق على دخول الأفراد، كمايفعل الاتحاد الأوروبي بالمواطنين العرب، نجد ان معالي وزير الداخلية يدلي بتصريح في أول ابريل الحالي يذكر فيه: «السماح لكافة سفارات وقنصليات دولة الكويت في الخارج بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكذلك قطاع الفنادق بمباشرة اصدار تصاريح زيارة بكافة أنواعها السياحية والتجارية والعائلية وغيرها..، وذلك وفقاً للقوانين والاجراءات والاشتراطات والقواعد والمستندات اللازمة».
نستغرب ان يتم تعريض أمن البلاد الى سيل من المخاطر الأمنية فكثير من الوافدين هم خطر على البلاد فقد يتفاعلون مع الأحداث في بلدانهم ممايعرض بلدنا لمخاطر نحن في غنى عنها، فالى جانب ان الكويتيين أصبحوا أقلية في بلدهم، ظهرت جرائم لم تكن معهودة من قبل مثل «الرشوة، السطو المسلح، غسيل الأموال، تجارة الاقامة»، الى جانب ادخال المخدرات بكافة أنواعها وحبوب الهلوسة، وتنوعت الجرائم بين القتل والشروع فيه واقتحام منازل واستهداف أشخاص باطلاق نار، والعمالة الوافدة الى جانب أنها تجلب معها مشاكل كثيرة، تجلب معها فكراً متطرفاً مثل تحريض بعض الأئمة الوافدين الناس بأفكارهم المتشددة أو المتعصبة، هذا في الوقت الذي يمر به الوضع الاقليمي بمرحلة خطيرة للغاية.
الحكومة ليس لها رؤية واضحة حول أولويات البلاد، أما كان الأجدر ان تقلص عدد الوافدين وتحرص كل الحرص على مواجهة الانفلات الأمني مثلاً؟!! ان الدول المتقدمة حريصة على استتباب الأمن فيها فلاتشجع على الاطلاق دخول المزيد من رعايا الدول الأخرى، فدول الاتحاد الأوروبي في حالة استنفار دائم ضد دخول الوافدين، لاسيما من دول الشرق الأوسط، فتضع العراقيل أمام الوافدين حتى لوطلب العرب الدخول من أجل السياحة، فالأحزاب الأوروبية اليمينية تتخذ موقفاً صارماً ضدهم، فاستقطبت كثيراً من أصوات الناخبين الأوروبيين، ففي النمسا يتخذ «حزب الحرية النمساوي» موقفاً معادياً للوافدين فحاز على رضا الناخبين النمساويين، وفي فرنسا يسلك «حزب الجبهة الوطنية» موقفاً مشابهاً فحصل على دعم قوي من الفرنسيين، ومشاكل العرب كثيرة في أوروبا ولاسيما في بريطانيا وفرنسا، واذا كانت ايطاليا تخشى ان يؤدي انهيار الوضع في ليبيا وتحوله الى حربٍ أهلية ان يطلب الكثيرون اللجوء اليها بما يحمله ذلك من مخاطر أمنية، فمن باب أولى ان تتخذ الكويت أقصى أنواع التشدد في منح أذونات الدخول للبلاد، لاسيما وان الأخطار تُحدق بها من كل جانب!
الكويتيون جميعهم يتمنون ان توصد أبواب الدخول لبلدهم أمام المزيد من تدفق الوافدين، ومانود قوله باختصار ان زيادة عدد السكان، في بلدٍ صغير مثل الكويت قد زاد الضغط على الخدمات وعرقل حركة المرور في الشوارع كما زاد من حجم البطالة بين الكويتيين، وبدلاً من ان يخطو بلدنا نحو الأفضل نجد أننا نعرضه لمزيد من الأخطار، بدليل ان الكويتيين كانوا في وضع أفضل قبل سنوات مضت حيث لم يعهدوا الجرائم التي ذكرناها الا بعد زيادة عدد الوافدين.

أحمد الدواس

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1672.0134


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة