

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 01:49 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

«طوفة عروق»

أسئلة تحتاج إلى إجابة.. قبل عمومية «جمعية الشفافية»؟!

منى العياف

2014/03/09

11:43 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

نحن الآن أمام قضية في منتهى الخطورة، اذا لم نلتفت اليها بحسم فستكون احدى أخبث الوسائل الرامية الى تحقيق مخططات هدفها العبث بسياسات حكومية، وذلك عبر استنادها الى معلومات مغلوطة وغير صحيحة، أعدتها جهات غير مؤهلة وتجارية في نفس الوقت.
القضية تتعلق «بجمعية الشفافية» وجميعنا يعلم ان المجتمعات النابضة هي التي تقوم بمراقبة أداء حكومتها وسياساتها عبر جمعيات نفع عام غير ربحية المعروفة باسم (N.G.O)، والتي تلعب ادواراً مهمة في تحقيق الرقابة الشعبية بشكل قد يكون ذا تأثير مباشر في صنع القرار الحكومي، وهذا ما تجلى لنا هنا في الكويت.
٭٭٭
فعندما تأسست جمعية الشفافية على أيدي مواطنين أفاضل، فانها صاغت أفكاراً رائعة غايتها تحقيق أهداف نبيلة تتمثل في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة، ولكن بعد فضيحة «مشروع القياس واصلاح الفساد في الجهات الحكومية»، والذي سمي بعد ذلك (جائزة الكويت للشفافية) والتي انشئت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعم مالي كبير، والتي تناولناها وكتبنا عنها وحذرنا سمو الرئيس منها، ولا ندري كيف يتم توريطه على نحو كهذا بجائزة تلتصق بها كل هذه الشبهات، وكأن لسان الحال يقول ان رئيس الحكومة يرعى المؤسسات الفاسدة!.
وطالبناه بالتحقيق فيها أملاً في ان يتوقف عن تقديم الدعم لهذه الجائزة، والتي زكمت فضائحها الأنوف حيث جاءت جوائزها على مدى 3 سنوات متتالية، داعمة لاثنين من الجهات فقط لا غير، وهما (بيت الزكاة والامانة العامة للوقف) حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه تقارير ديوان المحاسبة تتهم هاتين الجهتين بمخالفات إدارية ومالية وتطالب بتحويلهم الى النيابة!!.
٭٭٭
كذلك فانه لما يثير الريبة النهج السياسي لهذه الجمعية، فمن المعروف ان المؤسسات الحكومية الدائمة الفوز بجائزة الجمعية اياها.. ينتمي قياديوها الى فصيل سياسي «معين» وكما ان رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس الأمناء يحملون نفس التوجه!! وهذا يثير من التساؤلات الكثير، خاصة حول ما اذا كان من حق جمعية نفع عام ان تشارك في صدور بيان سياسي، اشتركت في وضعه جمعية الاصلاح الاجتماعي حول الأحداث السياسية في سورية؟! والسؤال، أين دور وزارة الشؤون الاجتماعية وموقفها من المهزلة؟ وكيف حدثت؟! وكيف سمح بذلك؟!.
٭٭٭
والأغرب من هذا هو ان مجلس ادارة الجمعية مغيب تماماً عن كل ما يحدث ويدور داخل اروقة الجمعية، وفي مجريات امورها، وما استقالة مجموعة من الأعضاء فيها أخيرا، الا دليلاً على ذلك، حيث بات هؤلاء يعتقدون ان هذه الجمعية تدار لحساب فصيل سياسي واحد، تغيب عنها – الى حد كبير – الشفافية التي كانت حلماً يوماً، وان مجريات العمل فيها تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام.. وليس أسوأ هنا من ان نرى هذا الاسلوب الرديء معمولاً به في الجمعية.. حيث افتضح امر اسلوب المصالح المعمول به من قبلها، على الرغم من انها جمعية شفافية.. فبعض العاملين فيها يعملون ايضاً لدى بعض المؤسسات التي نالت جوائز الجمعية المذكورة (الشفافية) وذلك نظير مبالغ مالية، بينما هم وفي نفس الوقت أعضاء في لجنة «الأمناء» التي أشرفت على اعداد مؤشر مدركات الاصلاح، والذي تغير اسمه الى «جائزة الشفافية»!.
٭٭٭
فقد افتقدت الجائزة اليوم كل حيادية وكل امل في شفافية كانت لها يوماً.. وأصبح «تعارض المصالح» سمة أساسية من سمات نظام العمل.. كما ان الجائزة لم تعد تعتمد على متابعة حقيقية لواقع العمل في هذه المؤسسات، وانما عمدت الى الاعتماد على اجراء تقييم ورقي فقط.. تم اعداده مسبقاً من قبل بعض المستشارين؟!.
لكل ما سبق نقول اليوم بملء الفم ان هذه الجائزة المدعومة من قبل سمو الرئيس وبمبالغ مالية من جانبه لا تمت الى النزاهة أو الى الشفافية او الى الاصلاح، الذي هو هدف من أهداف الجمعية بأي صلة من الصلات، هذه هي النتيجة الصادمة الحتمية التي تكشفها لنا المتابعة، لهذا يجب ان تكون هناك وقفة جادة من جانب أعضائها، لاسيما ونحن على مشارف انعقاد الجمعية العمومية للجمعية والمقررة بعد غداً الأربعاء، ذلك ان ما يحدث اليوم انما يصيب كل الشرفاء في مقتل، فمثل هذا الفساد الحادث الآن يغري الفاسدين باستغلاله على النحو الذي يريدونه!.
٭٭٭
وان لم يكن هذا فقط هو ما يعنيني ففي بداية المقال قلت ان هناك قضية خطيرة ويجب الالتفات لها، فكنت أعني بذلك تقرير مؤشر الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية (G.C.B)، وهو التقرير الذي يقيس نسب ومؤشرات فساد الدول، والذي أظهر ان الكويت تحتل الترتيب الأخير في المؤشر بين الدول الخليجية وتراجعت الى المركز 69 بين مختلف دول العالم، وذلك عن عام 2013.. فربما لا يعرف أحد ان جمعية الشفافية الكويتية لها علاقة مباشرة مع جمعية الشفافية الدولية هذه، والسؤال الذي يجدر بنا طرحه اليوم هو كيف حققت الكويت هذه النتيجة المتأخرة؟! وما مدى صحة ما يقال ان هناك تزويراً في نتائج الاستبيان، الذي تم اجراؤه من قبل المنظمة؟! وان العينة التي تم الحصول عليها لم تؤخذ من الكويت، بل ان الشركة التي قامت بعمل هذه الاستبيانات هي باكستانية المنشأ.. ومقرها باكستان!!.
٭٭٭
أي كارثة هذه؟! إإلى هذا الحد وصلنا؟ وهل تزور مثل هذه التقارير التي قد تغتال سمعة الكويت وتشوهها تماماً؟!.
وهل هو مخطط ممنهج لهذا التشويه دولياً؟! وما هو الهدف، ومن هو المستفيد من تزوير الحقائق ان صح التزوير؟! وهل رئيس الجمعية يعلم بهذا الأمر أم ماذا؟! وهل الهدف هو خدمة الفصيل السياسي الذي ينتمي اليه البعض من العاملين بالجمعية؟! وما مدى تدخل جمعية الاصلاح واعضائها بتقارير وأعمال هذه الجمعية؟ وهل بالفعل هي تحقق لهم أهدافاً شهدنا جانباً منها عندما كادت البلد ان تضيع؟!.
سؤال خطير اطرحه على الجميع وعلى رأسهم سمو الرئيس: هل ما زلت تثق بمؤشر الفساد بعد هذا العبث الذي يقال أنه تم بمؤشر الكويت، وهل ستتأكد من هذه المعلومات أم لا؟! وهل ستواصل السماح لجمعية الشفافية بمواصلة تقييم المؤسسات الحكومية؟.
ثم وهل سيسكت اعضاء الجمعية على ما بلغته الأوضاع والأحوال داخلها من سوء؟! أسئلة تحتاج الى اجابة يوم الأربعاء القادم في الجمعية العمومية!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

760.0165


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة