

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 08:00 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

بقعة ضوا

كلّه منكم!

عزيزة المفرج

2014/03/02

10:32 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

الحكومة والمجلس عاجزان عن وضع القوانين التي تحمي مواطنيهم من هؤلاء

حين يهين وافد أردني رجال فرقة قيادة حولي، ويهددهم بالقتل على شارع الخليج، وحين تقلّ وافدة مغربية أدبها على شرطي نجدة في السالمية، وتبصق عليه، وحين يهدد وافد مصري ضابط مرور في الجابرية، ويمزق بدلته العسكرية، وحين تتكرر مختلف الاعتداءات من مختلف الجنسيات، على مدى سنوات، ويصل بعضهم في التطاول الى حد التهديد بفصل أبنائنا العسكريين من وظائفهم، وكأن الواحد من هؤلاء عُيِّن وزيرا لداخليتنا، فهو أمر ليس بالمستغرب، فطريقة تعامل الدولة وقياداتها مع ذلك الموقف، هو الذي حول المواطن الكويتي الى ملطشة للي (يسوا واللي ما يسوا)، فكلما خرج أحد هؤلاء على القانون، وتم ايقافه، ادعى أنه يعمل لدى شخصية (مرقوقة)، عفوا مرموقة، ولو كان الرد على هؤلاء من الأول «وخير يا طير. أبوك أبو شخصيتك المرموقة فوقك»، لما تجرأ وافد متعدي على القانون، على اهانة رجال الأمن، أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي، ولو لقي أولئك المتعدون على القوانين الصرامة و(العين الحمرا) من الأوّل، لما ظنوا ان حجم علاقاتهم، ونوعية الخدمات التي يقدمونها، ستنقذهم من سوء عملهم، وأيضا لما تجرأ غيرهم على تقليدهم معتبرين العسكري الكويتي طوفة هبيطة.
هناك جانب آخر تكرر فيه الموقف الحكومي المتخاذل تجاه حقوق المواطنين الكويتيين، وهو الجانب المتعلق بخدم المنازل. بعض هؤلاء الخدم يأتي من بلده من أجل كسب لقمة العيش بشرف وأمانة، ولذلك تراهم يستمرون في عملهم حتى انقضاء مدة عقدهم، ولا يحاولون خلق مشاكل في المنازل التي يعملون فيها، أما الصنف الآخر منهم، فهو (البلوة اللي ابتلينا فيها). أصبح المواطن الكويتي جسرا تعبر عليه نوعية من الخادمات من أجل العمل في مجالات خارجة عن القانون كشقق الدعارة، وصالات التسلية، فبعد دفع ما لا يقل عن الثمانمئة دينار سعر الاستقدام، و20 دينارا للاقامة، هذا غير المصاريف الأخرى، واجراءات الفحص الطبي، تتسلل الخادمة، وتهرب من المنزل، وتختفي عن الأنظار، وأمامها ثلاثة خيارات، اما العودة للسفارة التي تساعدها على الاختفاء وتجاوز القانون، أو تذهب لمكتب الخدم اذا كان هناك اتفاق مسبق بينهما على الهرب، واعادة البيع لكفيل آخر، أو للعمل باليومية، أو في الاقامة عند صديق أو عشيق قد يستغلها في أعمال منافية للأخلاق، أو في العمل في مطاعم وبيوت بالساعة، فيخسر الكفيل الأول ثمن الاستقدام، خاصة اذا مرت ثلاثة أشهر على عملها عنده، هذا عدا عن تذكرة عودتها لبلدها بعد العثور عليها، فهو الملزم بدفعها حتى لو مرّ على ذلك سنوات. مع كل تلك الخسائر لاتزال الحكومة عاجزة عن حماية مواطنها الكويتي، فتلزم الخدم الهاربين، أو من وفَّر لهم الملاذ، أو حتى سفاراتهم، بتذاكر عودتهم، وبتعويض الكفيل الكويتي عن المال الذي خسره، ولايزال أعضاء مجلس الأمة متخاذلين في وضع القوانين التي تحفظ حق الكويتي الضائع مع هؤلاء. المضحك في الأمر هو ذلك الاتهام المتكرر من لجنة حقوق الانسان باتهام الكويتيين بالاتجار بالبشر، على الرغم من ان من يتاجر بالخدم هم الخدم أنفسهم والمكاتب التي تقوم باستقدامهم، فتجد الخادمة من هؤلاء «لايثة» في شقة مع وافد في شقة عزاب، ولكنها يمكن ان تكذب أمام الاعلام، وتتهم الكفيل بانتهاكها وانتهاك حقوقها، وخلف الله علينا احنا الكويتيين، وهالخدم يتعاملون معنا بطريقة: «ضربني بوشّو على ايدي»!.

عزيزة المفرج
almufarej@alwatan.com.kw

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

348.0134


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة