

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 02:40 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

طوفة عروق

د.بشارة.. خلافاتنا السياسية وحَّدتنا ضد الاتفاقية؟!

منى العياف

2014/02/20

12:50 ص

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

كتب الأمين العام السابق لدول مجلس التعاون عبدالله بشارة، مقالاً يوم أمس الأول عنوانه (الغريب والعجيب.. في أحوالنا) أرى بوجوب تناوله والتعليق عليه، ولكن قبل ذلك لابد من كلمة حق تقال في كتابات السيد/ عبدالله بشارة، فهي تجمع بين رشاقة الكلمة وجمال اللغة العربية، ما يجعلك تستمتع وانت تقرأ مقالاته على الرغم من «دسامة» المضمون والافكار.
وقد استوقفني في مقاله المذكور عدد من النقاط تتعلق بالاتفاقية الأمنية وتداعياتها في مقدمتها قوله: «السياسة الملوثة لا علاقة لها بصوابية المضمون ولا عقلانية التعبير ولا شرعية المشروع وإنما انفجرت مع هذه الفرصة نزعة نادرة لإفشال الاتفاقية من أجل توريط السلطة وتشويه توجهات الحكومة أمام الراي العام».
٭٭٭
أستاذي الفاضل: بداية فإن هذه المقولة تثير التساؤل والاستغراب فلا أدري كيف يمكن إجراء مثل هذا الربط بين ما سميته «إفشال الاتفاقية» و«توريط السلطة»، فالحاصل أن هنالك رأيين أحدهما مؤيد والآخر معارض، وبين هذين الرأيين اتخذت القضية مسارين أحدهما سياسي وهذا يمكن أن نتفهمه ونقوم اتجاهه، والثاني مسلك قانوني دستوري، وهو ما يدفعنا للتوقف عنده، فقد اتضح لنا لدى انعقاد المنتدى الذي أقامه المجلس المبطل الثاني، وحضره ممثلون لكل الأطراف المهتمة بمناقشة «قضية الاتفاقية الأمنية» ان أعضاء اللجنة الخارجية لم يتمكنوا من التوصل الى أي قناعات حاسمه بشان الاتفاقية الخلافية، ..لأسباب غاية في الاهمية، على رأسها ما أبداه خبراء القانون الدستوري من ملاحظات وآراء دستوريه شديدة الوجاهة، تدفعهم الى رفض توقيع دولة الكويت على مثل هذه الاتفاقية لتعارضها مع الدستور.. هذا من جانب، ومن جهة أخرى فان استدعاء وزراء الخارجية والداخلية والعدل للحديث عن الاتفاقية أمام المجلس الحالي في لقاء مفتوح مع الحكومة، أيضاً لم يقتنعوا النواب بضرورة توقيع الكويت على الاتفاقية، فمنهم من وافق على استحياء، ومنهم من خرج يؤكد عدم توافق هذه الاتفاقية مع الدستور الكويتي!.
٭٭٭
أستاذي الفاضل - أتعجب من تلك الفقرة التي قلت فيها ما يلي نصا في مقالك: «لا علاقة للاتفاقية بالدستور أو حرية الكلام أو النقد ولكن لها علاقة بالتنسيق حول الارهاب وتبادل المعلومات عن ابطال وسد الثغرات عن التهريب والتصدي لعمليات النصب».. وأيضا ما ذكرته في موضع آخر بقولك: «إن الاتفاقية لا علاقة لها بحياة المواطن الاعتيادية».
كما ذهبت في مقالك إلى «ان المعارضة (للاتفاقية) جاءت من منطلقات سياسية مبعثها اعتبارات خاصة لها علاقة بالحساسية التي أفرزتها المستجدات في التصويت والانتخاب وفق الصوت الواحد».
٭٭٭
ولتسمح لي أستاذي الفاضل فانني أختلف معك جملة وتفصيلاً، فالبنود العشرون في هذه الاتفاقية لها علاقة بحياة المواطن والمقيم الاعتيادية، ولعل جزءاً أساسيا من هذا الاعتياد يتبدى في ذلك الاهتمام اليومي للمواطن الكويتي بالشأن السياسي والقضايا العامة بشكل لافت ولا تخطئه عين، صحيح ان هناك دوافع سياسية لدى من يرفضون هذه الاتفاقية، وهذا حق مشروع وطبيعي، لكن ليس للأسباب التي ذكرتها وإنما بسبب مضمون المواد المثيرة للشك في الاتفاقية فضلاً عن عدم الوضوح في كثير من البنود الأخرى وهو ما أشرت اليه غير مرة في تناول مسبق لهذه القضية، أما أن الاتفاقية تتعارض مع الدستور فهذا مما لاشك فيه، وهذا ما أكده فقهاء وخبراء القانون الدستوري الموجودون على الساحة.. إذن فالمعارضون للاتفاقية ليسوا فقط ممن لهم توجهات سياسيه، من تكتل بعينه، بل دعني أقل لك ان التكتلات السياسية كالأزرق والبرتقالي وإن اختلفا حول «مرسوم الصوت الواحد» وتصادما في الافكار والمواقف بسببه، فإنهما يتلاقيان معا في رفض الاتفاقية، والسبب الرئيس في هذا التلاقي هو ما بدأه خبراء القانون الدستوري من اعتراضات على الاتفاقية.
٭٭٭
تبقى نقطة اخرى مهمة، فقد تطرقت الى ارتباط الجوانب الاقتصادية والتجارية بالجوانب الأمنية في الاتفاقية.. «فمن غير الممكن ان ينفصل الجانبان عن بعضهما أو يتحقق احدهما دون الآخر، او ان يتحقق الجانب الاقتصادي في الاتفاقية دون ان نوافق على الجانب الامني فيها»، ومع انني من دعاة التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي، باعتبار ان هذه الروابط هي الأبقى،، لكني هنا أرى ضوءاً فيما ذكرته.. «عن الاتفاقيات الأمنية الثنائية الموقعة بيننا وبين الدول الخليجية، ففيها بنود أغلظ من مفردات مشروع الاتفاقية وأكثر تفصيلاً وأثقل مسؤولية».
٭٭٭
إذاً استاذي الفاضل.. لماذا لا نكتفي بهذه الاتفاقيات الثنائية التي لاشك في أنها تحقق المطلوب من الامن، بعيداً عن ما يشوب الاتفاقية من مثالب وعيوب وأنت تعلم ومثلك لا يعلم بتلك القاعدة الذهبية السائدة في العالم كله والتي تقول انه لا صداقة تدوم ولا عداوة تدوم، فالمصلحة الاقتصادية المشتركة هي التي تدوم وهي ما نطمح اليها كدول مجلس تعاون، خاصة مع تباين النظم السياسية لدول المجلس واختلاف السياسة الخارجية أيضاً، سيما في قضايا شائكة حاليا وهو ما تثبته المواقف من الأزمات السياسية الراهنة، مثل الموقف من الإرهاب في مصر مرورا بأزمة سورية وصولا الى الصراع العربي - الاسرائيلي. كل ذلك يدفع الى وجوب التركيز على الجوانب الاقتصادية بدلاً من الأمنية.. وإجمالا فان إثراء الحوار بين مؤيد ومعارض هو من يميزنا عن غيرنا على الرغم من الغوغائية السائدة في بعض الأحيان في حياتنا السياسية.
٭٭٭
أخيراً..
جاءت افتتاحية «الوطن» المنشورة يوم الأحد 2014/2/15 بعنوان «بروباجندا تقليص المصروفات»، مجسدة لواقع مرير، فليس هناك ما هو أسوأ من حملة التطبيل التي مارستها بعض الصحف والأقلام حول خطوة سمو الرئيس بإعلانه خفض مصروفات ديوانه بنسبة %40 باعتباره إنجازا لا يضاهيه إنجاز، مع ان السؤال الذي يفرض نفسه بعد ذلك هو كم المبلغ المحدد لمصروفات ديوان الرئيس أصلاً، فهذه الميزانية بالملايين، ولا أدري هل تخفيض إنفاق بعض هذه الملايين يعد إنجازا وسط حالة إهدار المال والوقت السائدة، بل وفي ظل هذه الحالة من غياب الرقابة وتغييب القوانين وإجراء المناقصات ذات الارقام الفلكية وشيوع وانتشار الرشوة والفوضى الإدارية والتخبط؟ في ظل ذلك كله هل هذا هو الإنجاز الذي ننتظره من صاحب القرار؟! سؤال يحتاج مجلدات للتعقيب عليه !!.
.. والعبرة لمن يتعظ !!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

لشهوة الغاز السياسية

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1996.9948


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة