مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حديث الساعة

العدل أساس الملك

أحمد بودستور
2014/02/10   09:40 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image

تصحيح هذا الوضع الظالم مسؤولية الحكومة التي ارتكبت خطأ إقرار الكادر


أبيات للشاعر الكبير عبدالله بن سبيل في الاصرار على القرار وعدم التراجع:
إذا عزمت فحط للرجل مرقاة
من قبل يدري بك خطاة الربادي
لا تاخذ الدنيا خراصي وهقوات
يقطعك عن نقل الجميل البرادي
لك شوفة وحدة وللناس شوفات
ولا وادي سيله يفيض بوادي

يقول المثل «مكره أخاك لا بطل» وهو ينطبق على تراجع نقابات البترول عن الاضراب فهو لم يكن مراعاة لمصلحة البلد ولا عن طيب خاطر بل كان بسبب اصرار وزير النفط الدكتور علي العمير على القرار الذي اتخذه بعدم الاستجابة لمطالب النقابات العمالية التي تحولت الى سراب.
ان وزير النفط مطالب بانتهاج سياسة الحزم والحسم وليس المحاباة واللين التي ادت الى كارثة الكادر النفطي الذي قلب الموازين وأخلّ بقوانين المساواة والعدالة بين المواطنين ولا ينفع الآن اي لوم او عتاب.
هل يعلم القارئ الكريم ان مكافأة المشاركة بالنجاح تصل تكلفتها الى 100 مليون دينار وهي بدعة لا يوجد مثلها ليس فقط في وزارات ومؤسسات وهيئات الحكومة بل حتى في دول العالم!! ان هذه المكافأة هي ليست حقا مكتسبا كما يدعي اتحاد نقابات البترول فهي لا تستند الى قانون او اتفاقية بين الحكومة والشركات النفطية وهي مجرد قرار اتخذه وزير نفط سابق بهدف شراء ولاء تلك النقابات البترولية وكذلك شراء التكتلات السياسية التي تقف خلف تلك النقابات.
هل يعلم القارئ الكريم ان الرواتب في القطاع النفطي قد ارتفعت من 650 مليون دينار 2009 الى مليار ومائتي مليون دينار يعني الى الضعف والمفارقة هنا هو ان تسعة عشر الف موظف وهم العاملون في القطاع النفطي تصل رواتبهم مع المكافآت الى ما يعادل مليارا ونصف المليار دينار وان ثلاثمائة وثلاثين الف موظف وهم العاملون في القطاع الحكومي تصل رواتبهم الى خمسة مليارات ونصف المليار دينار وان معدل راتب الموظف الحكومي هو الف ومائتا دينار ومعدل راتب الموظف في القطاع النفطي هو خمسة آلاف ومائتا دينار اي اربعة اضعاف راتب الموظف في القطاع الحكومي وهذا يكشف الفرق الشاسع بين الموظفين المواطنين في القطاع الحكومي والقطاع النفطي.
ان تصحيح هذا الوضع الخاطئ والظالم هو مسؤولية الحكومة التي ارتكبت خطأ فادحا في اقرار الكادر النفطي وهناك كوادر اخرى ايضا ظالمة وغير عادلة واذا كانت الحكومة عاجزة عن صرف وزيادة علاوة الاولاد فكيف بزيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي ولو حتى الى الضعف وهذا في حكم المستحيل ولذلك نعتقد من باب اولى ان تعمم الحكومة مكافأة المشاركة بالنجاح في القطاع الحكومي والقطاع النفطي بما يعادل راتب شهر واحد او الغاء هذه المكافأة نهائيا حتى يتم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
ايضا هل يعلم القارئ الكريم ان هناك شركات نفطية مثل الناقلات النفطية والبتروكيماويات والخدمات النفطية لا تحقق اي ارباح ورغم ذلك يحصل العاملون فيها على مكافأة المشاركة بالنجاح وهذا يدل على ان هناك الكثير من العاملين في القطاع النفطي لا يستحقون المكافأة ولكن يأخذونها.
ان المستفيد الاكبر من مكافأة المشاركة بالنجاح هم كبار الموظفين في القطاع النفطي والذين تصل المكافآت والبونص الذي يحصلون عليه سنويا اكثر من 100 الف دينار علاوة على رواتبهم الخيالية التي تزيد عن العشرة آلاف دينار.
ان العدل اساس الملك واذا اختل هذا الميزان تدب الفوضى ومشاعر الكراهية والاحباط بين المواطنين وتداعيات خطيرة على الوحدة الوطنية ولهذا على الحكومة ان تعيد النظر في هذا الوضع الخاطئ فالظلم ظلمات يوم القيامة.

أحمد بودستور
abodstor@alwatan.com.kw
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1870.9988
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top