

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 02:59 توقيت الصلاة المغرب 17:26

مقالات

A A A A A

الأخ نبيل الفضل.. نحن قوم (لا نفهم)!

وليد جاسم الجاسم

2014/02/08

10:07 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

لست قانونياً لكي أدّعي القدرة على تحديد ما إن كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية المراد من مجلس الأمة الموافقة عليها والتي تشهد تبايناً شديداً في وجهات النظر في الكويت حولها، تصلح أو لا تصلح، قانونية أو غير قانونية دستورية أو غير دستورية.
لكني أظن أن لديّ عقلاً أفكر فيه وأقيس عليه قياساً منطقياً، ومن هذا المنطلق لا أتفق مع ما قاله الأخ النائب نبيل الفضل حول أن من يدّعي بكارثية الاتفاقية الأمنية إما لم يقرأها.. أو أنه لا يفهم!! فمن يفهم وإن لم يقرأ فبإمكانه أن يعرف وبسهولة تضاهي سهولة شرب الماء أن سقف الحريات في الكويت مختلف تماماً عنه في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وان ما يصلح في هذه الدول – رغم قربها الجغرافي والسياسي والاجتماعي – ليس بالضرورة صالحاً لنا، مثلما ان ما يصلح لنا ليس بالضرورة صالحاً لهم.
وأقرب دليل.. وجود مجلس الأمة الكويتي، فهذا المجلس فريد من نوعه في المنطقة، ورغم طول الممارسة الديموقراطية الكويتية إلا أنها لم «تطرب» باقي دول المجلس، فلم يقدموا على خطوة مماثلة.. لأنهم يرون أن ما لدينا لا يوافقهم، لكنهم أقدموا على خطوات شبيهة وأنشأوا مجالس لا تملك ربما ربع الصلاحيات التي يمتلكها مجلس الأمة الكويتي، وهذا حقهم.. هم أحرار فيه مثلما نحن أحرار في اختيار نظامنا السياسي.
لكن ما لا نظنه مقبولاً هو الانخراط في منظومة أمنية موحّدة خليجياً ربما لن تناسبنا ولن تلائمنا.. وإن وافقنا عليها ونفذناها بأسلوبنا ووفق فهمنا وتفسيرنا لنصوصها ونصوصنا الدستورية فإنها ستفتح علينا أبواباً من (الزعل) و(العتب) و(الضغط).. ولن نلوم دول المجلس في ذلك فنحن وقعنا ووافقنا.. ومن يوقع ويوافق فعليه الالتزام. فنحن إذا كنا سنوافق عليها ولا نلتزم بها ثم نفسرها وفق أهوائنا وقوانيننا، فإنها في هذه الحالة (هي والعدم.. سواء)، وبالتالي لا داعي للموافقة على اتفاقية لن نلتزم بها وسنعاملها مثلما نعامل قانون منع التدخين.
الدكتور محمد الفيلي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت حذّر بالأمس من أن النص الذي يراه البعض مبرراً للموافقة على الاتفاقية وعدم الخوف منها سيكون هو المشكلة الحقيقية فيها، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من الاتفاقية بأنها تطبق وفق التشريعات الوطنية لكل دولة (الجريدة – 8 فبراير).
وهنا.. طرح د.الفيلي تساؤلاً مهماً جداً.. من هو صاحب الحق في تقرير (حالة التعارض بين الاتفاقية الأمنية والتشريعات الوطنية)؟.. بل وقال د.الفيلي إن هذا النص سيجعل كل دولة خليجية تطبق الاتفاقية بما تراه وبشكل يتعارض مع ما تطبقه دولة أو دول أخرى.
كما نوه الفيلي إلى أن هذا بدوره سيقودنا الى مخاطرة أمام تنفيذ (متباين) للقواعد الخاصة بالاتفاقية. يعني (وهذا تفسيري) اتفاقية ولكن كل واحد يطبّقها بمزاجه.. وهذا ما لا نحتاج إليه أبداً.
وأزيد على ذلك بأن الاتفاقية ربما تفتح الباب أمام تدخل دول أخرى في تفسير القانون والدستور الكويتي من باب الرغبة في اقناع الكويت بموقف ما أو قرار ما.
أما عن المادة 16 في الاتفاقية والتي تسمح بتسليم (المتهمين) وليس (المدانين).. فأظن أنها ليست قابلة للنقاش حتى.. وليس للموافقة عليها.
بالتالي.. نرجع لما بدأنا به.. لدينا منطق وعقل.. وهذا بحد ذاته يقودنا الى الحث على عدم الموافقة على هذه الاتفاقية.. حتى لو رأى الأخ بو براك أننا (لا نفهم).

وليد جاسم الجاسم
waleed@alwatan.com.kw
انستغرام: @waleedjsm

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

966.0108


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة