الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الاختلاف فقط في توقيت بدايته.. وأرقام الميزانية تنبئ بمستقبل مرعب

«الأعلى للتخطيط»: عجز الموازنة.. أمر حتميٌّ

2014/02/01   07:21 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الأعلى للتخطيط»: عجز الموازنة.. أمر حتميٌّ

الرواتب والدعم يلتهمان %87 من الإيرادات النفطية و%75 من المصروفات
الانفلات المالي سينعكس حتما على الاستقرار السياسي
ترشيد الدعم وإيقاف الكوادر والامتيازات المالية للموظفين
لابد من البحث في قانونية حق النواب بإقرار قوانين مكلفة
الإنفاق الرأسمالي تراجع إلى 2.9 مليار دينار وتكلفة إنتاج النفط تضاعفت 4 مرات

الانفلات المالي سينعكس حتماً على الاستقرار السياسي مما يستوجب ضرورة تصحيح المسار

عجز الموازنة حتمي والاختلاف حالياً في الوقت المتوقع لبداية العجز

على الحكومة البحث في مدى قانونية ودستورية حق النواب في إقرار قوانين مكلفة للمال العام حتى لو تطلب الأمر الإحالة لـ«الدستورية»

يجب أن تكون الحكومة قدوة حسنة في ضغط المصروفات وسباقة في اكتشاف الفساد ومكافحته

تجنب إصدار قوانين وقرارات بإنشاء هيئات جديدة وتشكيل لجنة وزارية لمواجهة تزايد تكلفة إنتاج النفط

إيقاف سياسة الموافقة على إصدار كوادر وامتيازات مالية غير مبررة للعاملين



- زيادة 761 مليون دينار في بند الرواتب و891 مليوناً في قيمة الدعم






«الأعلى للتخطيط»: أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل مرعب

في تقريره حول الميزانية الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماع مشترك الخميس الماضي


قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط حول الميزانية الجديدة (2015/2014) الذي اعتمده مجلس الوزراء الخميس الماضي ان ارقام الميزانية تنبئ بمستقبل مرعب، مشددا على ضرورة العمل على كبح جماح الانفلات المالي بالميزانية.
وفي الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة الميزانية الى مجلس الامة الخميس الماضي التزاما بالاستحقاق الدستوري قال تقرير اللجنة ان الدعم والرواتب يلتهمان %87 من الايرادات النفطية و%75 من اجمالي المصرفات.
وحذر من أن الانفلات المالي سينعكس حتما على الاستقرار السياسي مما يستوجب ضرورة تصحيح المسار، مؤكدا على ضرورة مراجعة وترشيد أوجه الدعم وايقاف الموافقات غير المبررة على الكوادر والامتيازات المالية للعاملين.
وقال إن عجز الموازنة «حتمي» الا ان الاختلاف يبقي فقط على التوقيت المتوقع لبداية العجز، مطالبا الحكومة بالبحث في مدى قانونية حق النواب في اقرار قوانين مكلفة للمال العام، مقترحا احالة الامر الى «الدستورية» اذا ما استدعت الضرورة ذلك.
ودعا الى ايقاف سياسة الموافقة على اصدار كوادر وامتيازات مالية غير مبررة للعاملين، مبينا ان الميزانية الجديدة تتضمن زيادة 761 مليون دينار في بند الرواتب وما في حكمها لتبلغ 11.1 مليارا وكذلك زيادة 891.5 مليوناً الى 5.1 مليارات دينار في قيمة الدعم، فيما تراجع الانفاق الرأسمالي إلى 2.9 مليار دينار.
وطالب بتشكيل لجنة وزارية للبحث في معالجة الزيادة المضطردة لتكاليف انتاج النفط والتي تضاعفت 4 مرات منذ 2006/2005، منوها بالزيادة المستمرة في سعر نقطة التعادل بالميزانية في والتي وصلت الى 102 دولار مقتربة من السعر السوقي للنفط.
ووفقا لنص التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه فانه يصب تجاه كبح الانفلات المالي في الميزانية.
كما شدد التقرير على انه لا يمكن القيام بعملية إصلاح اقتصادي أو مالي بمعزل عن ضرورة اعداد برنامج اصلاحي اداري واقتصادي شامل وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

أولاً: الملاحظات المستقاة من مشروع الميزانية 2015/2014:
تابعت اللجنة باهتمام ما استمعت اليه من قبل قيادي وزارة المالية بشأن مشروع الميزانية وسجلت بقلق شديد الملاحظات الأولية التالية:
1 - المرتبات وما في حكمها في السنة المالية 2015/2014بلغت 11.176.6 مليون دينار بزيادة قدرها 761.8 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013.
2 - الدعم في السنة المالية 2015/2014 بلغ 5.107 ملايين دينار بزيادة قدرها 891.5 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013.
3 - اجمالي المرتبات وما في حكمها والدعم بلغ 16.283.6 مليون دينار في ميزانية 2015/2014 يلتهمان ما يقارب %87 من الايرادات النفطية وحوالي %75 من اجمالي المصروفات.
4 - يلاحظ ان نقطة التعادل في حالة ازدياد فقبل سبع سنوات كان سعر برميل النفط الذي يحقق نقطة التعادل بين الايرادات والمصروفات 49 دولارا في السنة المالية 2008/2007 بينما في الميزانية الحالية 2015/2014 بلغ سعر نقطة التعادل 102 دولار وهو قريب جداً من السعر السوقي الحالي للنفط.
5 - تدني الانفاق الرأسمالي حيث بلغ 2.907 مليون دينار في السنة المالية 2015/2014بانخفاض قدره 294.2 مليون دينار حيث كان المقدر له 3.201.2 ملايين دينار في ميزانية 2014/2013.
6 - الزيادة المضطردة في تكاليف انتاج النفط حيث تضاعفت لأكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة بين 2006/2005 حتى 2015/2014.

أهم النتائج

ثانياً: أهم النتائج المستخلصة من خطورة الاستمرار في النهج الذي تسير عليه وتيرة الانفاق الحالي:
< لا يملك المتابع لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والمالية العالمية الا ان يشعر بالذهول لما آلت اليه الأوضاع حيث بدأت في الانتشار اللافت في الآونة الأخيرة حمى المطالبات بالكوادر الخاصة والزيادات المالية والمزايا الوظيفية وزيادات الدعم غير المبررة وظهور بوادر للعصيان في بعض المرافق الحكومية في غياب التحرك الحكومي الفعال لوقف استنزاف الموارد الوطنية وحرمان الأجيال القادمة.وخلق حالة من عدم الشعور بالرضاء والعدالة من أبناء المجتمع.
< على الرغم من وجود بعض المؤشرات للوفرة المالية فان اللجنة ترى ان الواقع الاقتصادي في البلاد في المرحلة الحالية يتجه في مسار منحدر وبشكل حاد وينطوي على تحديات ضخمة ومخاطر فادحة التكاليف اذا ما استمر تنامي الانفاق وما لم يتم تدارك هذا الانفلات المالي أو الحد منه.سيؤدي ذلك حتما لاتخاذ اجراءات قاسية على الاقتصاد وقد يكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية لا قدر الله.وهنا يستوجب التأكيد على ضرورة وأهمية تصحيح مسار الموازنة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته ومشاركة الحكومة في أعبائها من خلال عمل وطني يشارك فيه الجميع، تقوده وتشرف عليه الحكومة باعتبارها المهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة وفقاً للمادة (123) من الدستور.

مستقبل مرعب

< وضع الأرقام المدرجة باعتمادات ميزانية 2015/2014 ينبئ بمستقبل مرعب ستواجهه الميزانية العامة للدولة في السنوات القليلة القادمة، اذا ظل الهدر المالي كما هو دون وقفة جادة واعادة نظر في المصروفات والدعم والانفاق.
< بينما يتابع المجتمع الكويتي باهتمام ما تتناقله وسائل الاعلام المختلفة من أنباء عن زيادات وبدلات مالية مختلفة يتم تدارسها حاليا، في ظل غياب تقديم أي رسائل اعلامية تحذر من عواقب النمط الحالي للانفاق الحكومي وتبين خطورته على الاقتصاد والأجيال القادمة، لذلك يقع على وزارة الاعلام عبء مشاركة وزارة المالية في نشر هذه الرسائل الهامة الى المواطنين وأعضاء مجلس الأمة.فالانفلات المالي سينعكس حتماً على الاستقرار السياسي لما له من تداعيات ومخاطر سياسية واجتماعية وكذلك مخاطر على الأجيال القادمة.
< توصلت كافة الدراسات الوطنية والدولية الى اتفاق عام مفاده ان الموازنة العامة للدولة ستواجه عجزاً مالياً لا مفر منه طالما استمر الانفاق الجاري في الازدياد بنفس معدلاته السابقة خلال السنوات القليلة القادمة، زادت أو نقصت، فالعجز حتمي ولكن الاختلاف في الوقت المتوقع لبداية العجز.

توصيات مهمة

ثالثاً: التوصيات:
1 - ضرورة ان تُعيد الحكومة دراسة التقرير المعد من اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي (المنطلقات والاجراءات) وتفعيل ما ورد به من توصيات.
2 - ترى اللجنة ان الوضع والتحديات التي تواجههما الدولة في المجالين الاقتصادي والسياسي تتطلب اعادة نظر جوهرية في دور الدولة في الاقتصاد، والخدمات واعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بما يعالج تلك التحديات والمصاعب، ويرفع عن كاهل الحكومة الكثير من الأعباء التي تتحملها وترهق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية والاتجاه نحو تخصيص هذه الخدمات والأنشطة.
3 - ضرورة مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية واعادة هيكلتها وذلك بغرض توجيه الدعم الى مستحقيه.
4 - ان تكون الحكومة قدوة حسنة في ضغط المصروفات، او الغاء أى صرف غير ضروري وان تكون سباقة في اكتشاف الاختلالات واصنافها وكذلك يجب على الحكومة عدم اصدار أي قرارات معاكسة لخطة الاصلاح الاقتصادي أو مؤدية الى مزيد من الصرف الجاري او الهدر في الانفاق كما يجب ان تكون سباقة في اكتشاف الفساد ومكافحته.
5 - ضرورة ان تبحث الحكومة مدى قانونية ودستورية احقية اعضاء مجلس الأمة في اقرار قوانين مكلفة جدا للمال العام للبلاد وخارجة عن الاطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد.حتى لو تطلب ذلك الاحالة الى المحكمة الدستورية.

الدور الإعلامي

6 - غياب دور الحكومة الاعلامي في ما يُتابع بالأمور المالية المختلفة وابراز خطورتها على الاقتصاد، والتحذير من عواقب النمط الحالي للانفاق الحكومي وبالأخص:
< ضرورة شرح وعرض البيانات الخاصة بالميزانية والاخطار المحدقة في المستقبل وخطورة نمط الصرف القائم وبيان كل المعلومات هذه، وبيان خطورة زيادة الانفاق الجاري لأعضاء مجلس الامة.وكيف ستضطر لمواجهة العجز في الميزانية بعد سنوات قليلة.
< التركيز وبيان ان ما يصرف على المعونات والاعانات الخارجية لا يزيد على 2 - %3 من اجمالى الميزانية سنويا.وان ما يشاع في مراكز التواصل الاجتماعي وبعض الصحف غير صحيح وان يبين ذلك بالأرقام والبيانات من واقع الحسابات الختامية.
< أن تقوم وزارة الاعلام بحملة اعلامية بالتعاون مع الوسائل الاعلامية لبيان خطورة زيادة الصرف الجاري المؤدي الى العجز في الميزانية وكيف أنه سيؤدي الى الاضرار بمستقبل الشباب وخاصة الباحثين عن العمل، وكذلك ضرره العظيم على الاقتصاد وبخاصة على الاسر المتوسطة الدخل وان تستخدم الحكومة في هذه الحملة كل وسائل الاتصال الحديثة مثل الفيس بوك وتويتر واليوتيوب....الخ.
< الاهتمام بتوعية المواطنين بطبيعة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكويتي في المستقبل.

ايقاف الكوادر

7 - العمل على ايقاف سياسة الموافقة على اصدار كوادر وامتيازات مالية على وجه غير مبرر للعاملين في بعض القطاعات لما في ذلك من السلبية على مختلف القطاعات وعلى الوضع المالي الحالي والمستقبلي للميزانية العامة للدولة.حيث ان ميزانية 2015/2014 لازالت تعاني من الاختلالات.
8 - تشكيل لجنة وزارية لمعالجة موضوع تزايد تكلفة انتاج النفط.
9 - تجنب اصدار قوانين او قرارات بانشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة يمكن اسناد المهام المقترحة لها الى جهات قائمة، نظرا لما يترتب على انشائها من تداخل الاختصاصات بينها وبين الجهات القائمة وتحمل الميزانية العامة للدولة اعباء اضافية غير ذات جدوى، ودراسة امكانية دمج القائم منها بقدر المستطاع.
10 - تحقيق صيغة توافقية مع مجلس الامة لمراعاة تجنب اقتراحات بقوانين ترتب اعباء مالية اضافية خاصة المصروفات الجارية على الميزانية العامة.
11 - تكليف وزارة المالية بتحديد مواقع الهدر في الانفاق الحكومي ووضع آليات مناسبة لضبط نموه على ان يتم تقديم تصور بهذه الآليات لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر.
12 - ضرورة الانتقال من اسلوب الميزانية التقليدية للدولة الى ميزانية البرامج والأداء حتى تتمكن الدولة من ضبط الانفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد.
13 - ان تسعى الحكومة للتواصل مع اعضاء مجلس الأمة بخصوص ضرورة السيطرة على تفاقم النمو في الانفاق الحكومي وأن تشرح لهم خطورة هذا النمط من الانفاق على الأجيال القادمة.
14 - ضبط نمو بنود الانفاق الجاري في الميزانية العامة للدولة، مع العمل نحو تخفيض ذلك البند بشكل مبرمج سنويا.
15 - العناية بتنويع مصادر ايرادات الدولة.





بيانات الميزانية


-1 بلغت جملة الايرادات المقدرة 20.069.0 مليون دينار بميزانية 2015/2014 بزيادة قدرها 1973.1 مليون دينار عن الايرادات المقدرة في ميزانية 2014/2013 بمعدل نمو بلغ %10.9.
-2 هيمنة الايرادات النفطية المقدرة على اجمالي الايرادات العامة للدولة حيث بلغت 18.805.7 مليون دينار بزيادة قدرها 1922.6 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2014/2013 بمعدل نمو قدره %11.4.
-3 انخفاض مساهمة جملة الايرادات غير النفطية بشكل واضح في جملة الايرادات العامة، حيث انخفضت نسبة هذه المساهمة لتصل الى %6 من قيمة اجمالي الايرادات العامة في ميزانية عام 2015/2014 بعد ان كانت %6.7 في عام 2014/2013.
-4 بلغت جملة المصروفات المقدرة 21684.5 مليون دينار بزيادة قدرها 681.9 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2014/2013 بمعدل نمو قدره %3.2.
-5 بعد خصم جملة المصروفات المقدرة ونسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة الذي بلغ 5017.3 مليون دينار، من اجمالي الايرادات المقدرة أدى الى حدوث عجز في الميزانية المقدرة 2015/2014 بلغ 6632.8 مليون دينار، حيث تراجع هذا العجز المتوقع بنسبة قدرها %10.7 بمقارنته بالعجز المقدر في ميزانية 2014/2013.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
106.9862 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top