الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

قيمة عقود الإنشاءات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع إلى 68 مليار دولار في 2014

«بيتك»: الشراكة مع القطاع الخاص تجعل الكويت أحد أكبر أسواق الإنشاءات بالمنطقة

2014/01/31   08:39 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«بيتك»: الشراكة مع القطاع الخاص تجعل الكويت أحد أكبر أسواق الإنشاءات بالمنطقة



سوق الإنشاءات في الكويت وعمان والبحرين صغيرة الحجم مقارنة بجيرانهم من دول «الخليجي»

السعودية ستحافظ على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة تليها الإمارات وقطر

العقود بالمنطقة تسجل العام الماضي أعلى مستوى لها منذ 2008.. بقيمة 71 مليار دولار


قال تقرير صادر عن شركة «بيتك للابحاث» التابعة لـ«بيتك» ان مشاريع البنية التحتية على المستوى العالمى هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العالمي وعليها يتوقف النمو والتقدم للمجتمعات في الشرق الاوسط وآسيا واوروبا والولايات المتحدة الامريكية، حيث تعتمد كل منطقة على اسلوب معين في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، اما من خلال الحوكمة او القطاع الخاص او كلاهما.
وأضاف التقرير: لقد عاود قطاع الانشاءات والبنية التحتية في الشرق الأوسط النمو، حيث تشير التقديرات الى منح عقود باجمالي 71 مليار دولار بنهاية 2013، وهو مستوى لم يشهده القطاع منذ 2008. وباستثناء المشروعات التي لم يتم البت فيها وتلك التي ألغيت، فان قيمة المشروعات الحالية في المنطقة هي 1.3 تريليون دولار منها مشروعات بقيمة 935 مليار دولار قيد التنفيذ ومشروعات بقيمة 83 مليار دولار تم طرحها لتقديم المناقصات بشأنها ومشروعات بمبلغ 162 مليار دولار في مرحلة التصميم والتخطيط ومشروعات بقيمة 110 مليارات دولار قيد الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تحول في القطاع هذا العام، حيث لم تعد الامارات المصدر الرئيسي للنشاط بسبب العقود الممنوحة بمليارات الدولارات لمشاريع المترو في السعودية وقطر. تصدرت السعودية الموقف كأكبر سوق من حيث العقود الممنوحة في النصف الأول من عام 2013، حيث بلغت صفقاتها الموقعة 14.3 مليار دولار لتتجاوز الامارات التي منحت عقودا بقيمة 8.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة. كما تفوقت قطر على الامارات من حيث حجم العقود الممنوحة في النصف الأول من 2013 باجمالي 12.2 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عقود بقيمة 22.5 مليار دولار لانشاء مترو الرياض.

سوق الإنشاءات

هذا وتعد السعودية حاليا أكبر سوق للانشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث قيمة الأعمال الجارية باجمالي عقود قيد التنفيذ بمبلغ 75 مليار دولار. بينما يصل المبلغ في الامارات الى 70 مليار دولار وقطر 44 مليار دولار.
كما ان طبيعة المشاريع الانشائية التي يتم تنفيذها تتغير، حيث تتزايد مشاريع البنية التحتية بصورة مطردة في المنطقة منذ 2010 ومن المتوقع ان يسجل 2013، التي لم تظهر الأرقام النهائية بعد، ذروة مماثلة لما كان عليه الوضع في 2008 عندما سجلت 17.9 مليار دولار.

الرعاية الصحية

ومن جهة أخرى، يتزايد الانفاق على الرعاية الصحية بشكل ملحوظ منذ عام 2009 عندما تم منح عقود فقط بمبلغ 800 مليون دولار، وقد تم منح عقود بمبلغ 4 مليارات دولار في النصف الأول من 2013 في قطاع الانشاءات الخاصة بالرعاية الصحية. ويتوقع ان تستمر هذه الوتيرة. وترسم آفاق النمو لقطاع الانشاءات والبنية التحتية صورة ايجابية للغاية.
وتتمثل الدوافع الرئيسية لنمو القطاع في استمرار النمو الاقتصادي بالاضافة الى ارتفاع أسعار النفط وقوة النمو السكاني، ومن غير المتوقع ان يحدث تغييرا هائلا في المدى المتوسط في أي من مقومات النمو هذه. ولطالما كانت منطقة الشرق الأوسط مصدرا جيداً لتحقيق الشركات المحلية والدولية لأرباح بمستويات مرتفعة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الصفقات الانشائية الموقعة منذ 2005 والتي سجلت 575 مليار دولار.

عقود 2014

وتوقع التقرير توقيع عقود انشائية باجمالي مبلغ 68 مليار دولار في 2014، كما يتوقع ان تحافظ السعودية على مكانتها كأكبر سوق للانشاءات في المنطقة، تليها الامارات ثم قطر. ويأتي نمو القطاع في السعودية مدفوعاً بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة الحاد ورغبة الرياض في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية.
ورجح التقرير ان تستمر سوق الانشاءات في الكويت وعمان والبحرين في كونها صغيرة الحجم مقارنة بجيرانهم الآخرين من دول «الخليجي» لكن تمتلك كل من الكويت وسلطنة عمان القدرة على زيادة قيمة عقود الانشاءات وتوسيع السوق لديها من خلال في حالة استغلال القطاع الخاص للمشاركة في توسيع حجم السوق وزيادة العقود. وهناك مؤشرات على ان البلدين قد تصبحان أسواق كبرى في قطاع الانشاءات في حالة تطبيق السياسات والاستراتيجيات الصحيحة.

البنية التحتية

وهكذا قد تختلف مقومات ودوافع الاستثمار في البنية التحتية من بلد الى آخر الا ان الطلب مستمر في الارتفاع. وفي الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات العالم المتقدمة حاجة ملحة الى استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث أو استبدال البنى التحتية القديمة لديها، فان الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين ينصب تركيزها على اعداد بنية تحتية جديدة يمكنها التفاعل مع النمو الاقتصادي والازدهار الذي تطمح اليه تلك البلدان.

محركات الاستثمار

أدى زيادة التحضر وارتفاع معدل النمو السكاني واتساع رقعة الطبقات الوسطى في الدول النامية مثل الصين والهند الى ارتفاع حاد في الطلب على أصول البنية التحتية. ويتوقع حسب تقديرات البنك الدولي، ان يزيد عدد سكان المدن في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي بمقدار 500 مليون نسمة على مدى السنوات الـ20 المقبلة مما يلقي بضغوط هائلة على البنية التحتية. علاوة على ذلك، فمن المتوقع ان تدعم قوة النمو الاقتصادي الاستثمار في البنية التحتية في البلدان النامية، مع اتجاه لقيادة بلدان آسيا الناشئة للنمو.

تباطؤ النمو

تعد متطلبات تحديث وتوسيع وتطوير البنى التحتية الجديدة في جميع أنحاء العالم كبيرة جداً، وتزايدت مع مرور السنوات. ان عوامل مثل وجود البنى التحتية القديمة وتأجيل أعمال الصيانة تعد من الدوافع الرئيسة وراء تباطؤ نمو البنية التحتية في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع حيث التباطؤ في النمو السكاني. على النقيض من ذلك، تحتاج الاقتصادات النامية الى بنية تحتية قوية وجديدة لمواكبة سرعة النمو السكاني لديها وجعل السكان أكثر انتاجية.
وعلى الرغم من اختلاف دقة التوقعات فيما يتعلق بالحاجة الى الاستثمار في البنية التحتية، لكن هناك اجماعا على أنه توجد حاجة كبيرة جداً الى الانفاق على البنية التحتية وأن التمويلات الحكومية المنهكة وخاصة في الغرب ستعمل على تحفيز مستثمري القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في تمويل أعمال البنية التحتية عن أي وقت مضى.

الأسواق الناشئة

وقال التقرير: تتطلب خطا النمو الاقتصادي الواسعة في آسيا ان يواكبها توسع كبير في بنيتها التحتية. وبحسب الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند، فان شبكة الطرق في البلاد والمعروف بأنها ثاني أكبر شبكة طرق للسيارات في العالم حيث يبلغ اجمالي طول الطرق فيها 3.34 ملايين كم، من المتوقع ان تشهد توسعاً بنسبة %20 سنوياً على مدار السنوات القادمة.
وتشير التقديرات الحكومية في الهند الى استثمار القطاع الخاص لنحو 1.068 مليار روبية (أي ما يتجاوز 20 مليار دولار) على الطرق والجسور أو ما يعادل نحو %34 من كافة استثمارات البنية التحتية في الهند. فيما أدرجت الصين استثمارات في البنية التحتية بمبلغ 87.8 مليار دولار لقطاع المياه الصيني ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2010-2006). وفي الوقت نفسه، هناك مشاريع بنية تحتية قيد التنفيذ في دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
93.0077 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top