

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 08:58 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

على المحك

«يا حلو الفساد»

عبدالرحمن المسفر

2014/01/28

09:02 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

إذا لم نبادر بتبني الإصلاحات المستحقة فلا داعي لإشهار هيئة مكافحة الفساد

«ثمة مستفيدون من تجذر الفساد المؤسسي بشتى صوره كي يبقوا متربعين على عرش المصالح وتمكين الفاشلين» - من مشاهد الحالة الكويتية - ما دامت «الشلة التجارية» تسرح وتمرح جشعا وطمعا وتكسبا من دون روادع قانونية واجرائية، فأبشروا بتنامي معدلات الفساد المالي والإداري والبيروقراطي، ولا ترتجوا خيرا كثيرا من كل الجهود والنداءات المخلصة لانتشال البلد من قبضة المحتكرين لمقدرات الدولة المالية وخريطة المناصب الحيوية في الأجهزة التنفيذية المختلفة.
قانون المناقصات المركزية الذي عفا عليه الدهر وشرب «وتمضمض» مرتع خصب للاستحواذ على المناقصات الكبرى من قبل الديناصورات تحت اسم القانون، في حين يترك الفتات لصغار التجار المجتهدين عن طريق ما يسمى بتعاقدات «الباطن»، وليت الأمور تقف عند هذا الحد ولكنها تمتد الى فيلم الأوامر التغييرية ذي المشاهد الهزلية في التهام المال العام، ولسان حال هؤلاء المتنفذين يقول: «ياحلو الفساد».
قوانين ذات بريق خادع تفصل من أجل «شوارب» تريد ان «تلط فلوس» التنمية في مجالات البنية التحتية وتوليد الطاقة الكهربائية والمشاريع النفطية وكل ذلك بحجة أنهم هم المؤهلون تاريخيا وماليا وبشريا ولوجستيا ولائحيا للاستفراد بما يطرح من مناقصات عملاقة، غير ان الواقع العملي يثبت ان من يقوم بعمليات التنفيذ الحقيقية هم صغار المقاولين الذين يستعصي عليهم مزاحمة كبار المحتكرين والمتنفذين في أخذ مناقصة «محرزة».
المعادلة التي تستند اليها هذه «الشلة التجارية» لضمان استقوائها واستفرادها تقوم على ثلاثة محاور أساسية: الأول يتلخص في زرع محسوبين عليهم في الجهات الحكومية المؤثرة ولاسيما في الهيئات المالية والاستثمارية الحيوية ذات النسق الاستقلالي، والثاني يتمحور حول التدخل في رسم معالم القوانين ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية والثالث يرتكز على مكافحة جهود الاصلاح ومحاربة الفساد المالي والاداري عبر محاولة الابقاء على الأوضاع المزرية كما هي، وما أكثر السيناريوهات في هذا الاتجاه.
اذا أردنا اصلاحا ناجعا وليس شعاراتيا، فعلينا ان نضع حزمة القوانين التجارية القائمة وتلك المقترحة وبخاصة تشريع حديث «لغرفة التجارة» تحت نظر شخصيات وطنية متخصصة، كما أنه يجب ان تعاد غربلة بعض المناصب في هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبذلك نكون قد أضأنا شمعة في طريق التخلص من واقعنا المرير.
إذا لم نبادر بتبني تلك الإصلاحات المستحقة والواضحة، فلا داعي أصلا الى اشهار هيئة مكافحة الفساد التي قد يكون وجودها في ظل عدم تصحيح الأوضاع الراهنة سبيلا لاستنزاف المزيد من خزانة الدولة من دون جدوى، ولا طائل أيضا لبقاء جمعية الشفافية، ولا أهمية فعلية لكل ما يصدره ديوان المحاسبة من تقارير دورية، ولا قيمة لتشكيل لجان برلمانية تحقيقية فيما يثار من اختلاسات وهدر للمال العام.
أخيراً: وراء المال تكمن معظم المصائب... أوقفوا جشعهم وسترون الشمس من جديد.

عبدالرحمن المسفر

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

277.0099


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة