الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الأزمة الإسكانية «كرة ثلج» تتدحرج.. ومفتاح الحل لدى القطاع الخاص

2014/01/26   09:00 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الأزمة الإسكانية «كرة ثلج» تتدحرج.. ومفتاح الحل لدى القطاع الخاص



«إسكانية» الأمة تنظم مؤتمر «الكويت للإسكان» فبراير المقبل

علي رشيد البدر: حل القضية مرهون بإفراج الدولة عن الأراضي وليس زيادة قرض الإسكان

د.أماني بورسلي: السنوات أثبتت عجز الدولة عن الحل.. آن الأوان للاستعانة بالقطاع الخاص

خالد الرزيحان: مع العجز المتوقع للميزانية لا يمكن الاستمرار في سياسة توفير سكن لكل مواطن

كتب جمال رمضان:

من المسؤول عن ازمة السكن في الكويت؟.. وهل المشكلة تكمن في ندرة الاراضي أو شح التمويل؟ وما مدى قناعة المواطن الكويتي بالسكن العمودي كاحد الحلول المقترحة لتلك القضية؟ جميعها اسئلة تبحث عن حلها عدد من الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد ما ذكرته دراسة صادرة عن اتحاد المصارف من ان فاتورة السكن وبناء البيت تعتبر الاغلى عالميا وتكلف 25 ضعفا للراتب.
وهو ما دفع اللجنة الاسكانية في مجلس الامة الكويتي للمرة الاولى بالتعاون مع اتحاد العقاريين الكويتيين الى تنظيم مؤتمر الكويت للاسكان في شهر فبراير المقبل وذلك في محاولة للبحث ومناقشة الرؤى المشتركة بين القطاعين العام والخاص ومجلس الامة لمحاولة ايجاد حلول للقضية الاسكانية.
وفي محاولة للاجابة عن تلك الاسئلة أكد عدد من الاقتصاديين ان الدولة لا يمكن لها ان تتبنى سياسة سكن لكل مواطن مدى الحياة خصوصا في ظل العجز المتوقع للميزانية وقالوا: حل أزمة الاسكان مرهون بافراج الدولة عن الاراضي وليس زيادة قرض الاسكان منوهين الى ان السنوات أثبتت عجز الدولة عن الحل.. آن الأوان للاستعانة بالقطاع الخاص.
واضافوا ان قضية السكن باتت ككرة الثلج تكبر مع الايام مؤكدين ان الحل السحري لمعالجة تلك القضية في اسرع وقت هو الاستعانة بالقطاع الخاص.. وفيما يلي تفاصيل الاراء:
بداية قال الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب الاسبق في الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الاسبق علي رشيد البدر ان قضية الاسكان في الكويت يمكن حلها باتباع رؤية واحدة فقط وهي ان تفرج الدولة عن الاراضي التي تسيطر عليها في الوقت الراهن.
واكد البدر على ان اية حلول خارج هذا الاطار وبعيدا عن هذا المبدأ لن تكون مجدية مضيفا يجب على الدولة ان تلتزم بجدول زمني عبر جهاتها المعنية للافراج سنويا عن نسبة مئوية من تلك الاراضي وبالتالي لن تبقى هناك مشكلة ما في موضوع السكن.
وقال البدر ان هذا الامر من شأنه ان يؤدي الى تراجع اسعار الاراضي بشكل كبير وفي غضون اشهر معدودة حيث ان ندرة المعروض من الاراضي تعتبر اهم الامور التي ادت الى الارتفاع الكبير للاسعار سواء للوحدات السكنية او للاراضي الصالحة للسكن.
واشار البدر الى ان الحلول التي يطالب بها البعض والمتعلقة بزيادة قرض الاسكان لن تكون حلا منطقيا في ظل عدم وجود الاساس وهو الارض التي سيقام عليها السكن.

الشقق

ومن جانبها قالت وزير التجارة والصناعة السابقة اماني بورسلي ان اول واهم الحلول التي يجب الاهتمام بها هو خلق ثقافة لدى الشباب الكويتي باهمية التوجه الى الشقق كاحد الحلول حيث تقوم الدولة بتمليك الشباب سكنا عبارة عن شقة على ان يقوم بدفع سعرها بالتقسيط كبديل عما يدفعه من ايجار او كبديل عما تقوم الدولة بدفعه له كبدل ايجار.

مبادرة العلاج

وقالت بورسلي: يجب ان تكون أي مبادرة مطروحة للتعامل مع هذا الملف متكاملة، ذات نظرة شمولية تبدأ بتقييم الوضع الحالي ودراسته من كافة الجوانب وفي ضوء خطة الدولة ورؤيتها، وتقييم الوضع الاقتصادي للدولة، ودراسة الجانب الاداري المؤسسي المعني بالاشراف على ملف الاسكان واجراءاته، وتقييم أداء الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الملف وتشخيص أوجه القصور كون المشكلة ليست محصورة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، وتقييم كفاءة وفاعلية الاطار القانوني والتشريعي المنظم لهذا القطاع وكافة التشريعات ذات العلاقة بملف العقار والاسكان.
وأضافت: لقد أثبتت السنوات السابقة عجز الدولة عن حل هذه الأزمة بمفردها وأنه ان الأوان لدعوة الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالقطاع الخاص والخبرات الأجنبية لوضع حلول لهذه الأزمة، فالأزمة مرتبطة بعدد كبير من المشاكل تبدأ أهمها بأزمة الأراضي واحتكارها من قبل الدولة وتمتد من ضعف اداري وفساد وعدم تكامل أو قصور في التشريعات المنظمة للملف العقاري والاسكاني الى ضعف الحوافز لاشراك القطاع الخاص وأخيرا تنتهي بغياب الرؤية المتكاملة والاستراتيجية للقضية الاسكانية.

كرة الثلج

اما الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان فانه يرى ان مشكلة السكن في الكويت مشكلة معقدة وباتت ككرة الثلج والبحث لها عن حلول بات ضربا من الخيال بدون اشراك القطاع الخاص في القضاء على المشكلة فهو الاقدر على تبني الافكار في هذا التوجه بما يمتلكه من قدرات وخبرات تتعلق بهذا الخصوص.
واكد الرزيحان ان الدولة لا يمكن لها ان تتبنى سياسة سكن لكل مواطن مدى الحياة فنحن نرى ان الميزانية في الكويت باتت غير قادرة على ان تستمر دون عجز بفعل اسعار النفط المرتقعة وفي حال تراجع اسعار النفط عالميا فمن المؤكد ان ميزانية الدولة ستتأثر بشكل كبير ومن هنا يمكن ان يأتي العجز او عدم المقدرة على استكمال سياسة سكن لكل مواطن.
واكد الرزيحان على ان المناطق السكنية الجديدة لن تحل المشكلة ما لم تقم الدولة بتوفير الاراضي بشكل ملحوظ وفي غضون سنوات معدودة والا ستتفاقم المشكلة بشكل اكبر ويصعب ايجاد اي حلول لها في المنظور القريب حيث ان ارتفاع اسعار الاراضي يعتبر من اهم الحلول التي يجب البحث لها عن حل بين كافة الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الاراضي مشيدا بجهود مجلس الامة ومحاولاته لمعالجة الازمة الاسكانية ووضعها على رأس اولوياتها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.992 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top