الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

نظَّمته «ضمان الاستثمار» و«العربي للتخطيط» و«هيئة تشجيع الاستثمار»

تحسين بيئة الأعمال ضمن 10 توصيات للملتقى العربي للاستثمار

2014/01/20   07:54 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
تحسين بيئة الأعمال ضمن 10 توصيات للملتقى العربي للاستثمار

دعا لاجتماع وزراء ومسؤولي تشجيع الاستثمار في المنطقة تمهيداً لإنشاء رابطة أو اتحاد لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
اللجنة التنظيمية طالبت بإنشاء مراصد للاستثمار وتوحيد منهجية إعداد البيانات والتشخيص الموضوعي لتحديات الجذب ومواطن الضعف
التخطيط والترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال بمشاركة مختلف الجهات

- رصد أثر الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد ومنح الأولوية للمشروعات ذات العائد الايجابي على الأداء التنموي


أكد الملتقى العربي للاستثمار الذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة 12-11 ديسمبر 2013 ان الدول العربية لم تنجح في ان تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث تبلغ حصتها نحو %5 فقط من اجمالي التدفقات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون فيما بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ان للاستثمار الأجنبي المباشر دورا بارزا في عملية التنمية واستدامتها يتجاوز سد العجز في الحساب الجاري أو الاحتياجات المحلية للموارد المالية ليشمل دعم حركة واستدامة الاندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم.
وفي هذا السياق ذكرت اللجنة التنظيمية للملتقى الذي حضره نحو 300 من الوزراء وكبار المسؤولين في مجالات الاستثمار والتخطيط والتنمية وممثلين عن المنظمات الاقليمية وتنظيمات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف العربية في بيان صحافي أنه وبعد رصد دقيق وتحليل منهجي لوضع جاذبية الدول العربية للاستثمار، ووفقا للأوراق التي استلمت وللمداولات التي تمت في الملتقى، أصدر الملتقى الذي عقد تحت شعار «فجوة جاذبية الاستثمار» 10 توصيات محددة وعملية، تتلخص بالاتي:

تحديات الاستثمار

1 - التشخيص الموضوعي لتحديات الاستثمار: ولوضع الدول العربية في مجال جاذبيتها للاستثمار كبداية ضرورية للحل وذلك بالاعتماد على مؤشرات قياس للأداء تستخدم احصاءات دقيقة وحديثة ومنهجية علمية سليمة.
2 - انشاء مراصد قطرية للاستثمار: في الدول العربية وتوحيد منهجية اعداد بيانات ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي وتحديثها بشكل دوري على المستويين القطاعي والجغرافي مع اتباع أسلوب المسوحات الشاملة.

التخطيط الشامل

3 - التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمار وأداء الأعمال: وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية.
4 - تطوير السياسيات الاستثمارية والاقتصادية: بما يؤدي لتعزيز الاستقرار والكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية والانتاجية والبشرية والتكنولوجية، وانفتاح وحرية الأسواق، والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبما يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار وخصوصا في مجالات ذات عائد ربحي وتنموي.
5 - تهيئة البيئة السياسية المواتية للاستثمار: عبر اتباع الوسائل السلمية في نقل المنطقة من حالة الصراع الى حالة الاستقرار ومصارحة الشعوب بالتحديات والمتطلبات مع طمأنة المستثمرين واتاحة كل قنوات الحصول على ضمانات لاستثماراتهم ضد المخاطر السياسية، مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسات الأخرى الدولية، نظرا لما تشهده المنطقة في الفترة الحالية من تغيرات.
6 - تحسين بيئة أداء الأعمال: تأسيس لجان أو فرق عمل قطرية من جهات متعددة تتعامل مع قضية تحسين بيئة الأعمال على أنها عملية مستمرة وديناميكية وتعطي الأولوية لازالة عقبات الاستثمار على المستوى التشريعي والاداري التي لا تتطلب كلفة مالية أو زمن طويل.
7 - تطوير أداء هيئات الترويج للاستثمار العربية: في مجال القدرات المادية والبشرية والمعرفية والاتصالية، وبحث اشراك القطاع الخاص في مجالس اداراتها، وكذلك التوسع في اعداد خرائط استثمارية تفصيلية وفرص محددة مدروسة ومجدية للمستثمرين بالتعاون مع بيوت خبرة اقليمية ودولية متخصصة، اضافة الى مواصلة انشاء المناطق التجارية والاستثمارية الحرة والمدن الاقتصادية المتخصصة، فضلا عن الوجود الفعال في الدول المصدرة لرؤوس الأموال والاستهداف المباشر للشركات العالمية الكبرى والعمل على استقطاب الفوائض المتراكمة لديها والمقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات دولار.

التعاون العربي

8 - تفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار: الدعوة لعقد أول اجتماع اقليمي لوزراء ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، بمشاركة المؤسسات المعنية والقطاع الخاص العربي تمهيدا لتنظيم منتدى دوري حول جذب الاستثمار الأجنبي يتداول على استضافته مختلف الدول العربية بتنظيم مشترك تقود أمانته العامة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصولا لانشاء اتحاد أو رابطة ينبثق عنها لجان متخصصة لتعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الاستثمار، وابرزها قضايا: تبادل الخبرات والمعلومات وتجانس التشريعات والترويج الاقليمي المشترك وربط أسواق المال العربية والاستثمار العربي المشترك، وتفعيل الأجهزة والأطر والاتفاقيات الاقليمية والدولية.
9 - تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة: قياس تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منهجية علمية موحدة في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والايرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير وذلك بالتعاون مع المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية ومنها المعهد العربي للتخطيط، خصوصا وان الدراسات الأولية تكشف عن ضعف هذا التأثير في الدول العربية.
10 - وضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات: وتشكيل لجان متابعة اقليمية وقطرية لمساعدة متخذي القرار في المنطقة للاستفادة من التوصيات التي تصدر عن التقارير والمؤتمرات المتخصصة التي تشخص نقاط الضعف في البيئة الاستثمارية وتقترح سياسات استثمارية واجراءات محددة لمواجهة الاخفاق وتحسين مناخ الاستثمار وسد الفجوتين القائمتين أولا: بين امكانات الجذب التي تمتلكها دول المنطقة وبين التدفقات الاستثمارية الفعلية الواردة اليها، وثانيا: بين امكانات الجذب القائمة والوضع المفترض في ضوء أداء الدول الجاذبة الرئيسية للاستثمار في العالم.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
92.9995 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top