

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 08:42 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

طوفة عروق

غرامة «الداو».. ما خفي كان أعظم!!

منى العياف

2014/01/19

10:03 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

«لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم».. هذا بالضبط ما خلصت إليه من متابعتي للجلسة التي عقدها مجلس الأمة خصيصاً لمناقشة فضيحة الملياري دولار التي دفعتها الكويت كغرامة لفسخ العقد مع شركة «داو كيميكال».. والتي أسفرت عن توصية بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل عن التعاقد مع الشركة.. خلال شهر! ما يعني أن المجلس فاقم من محنة الغرامة، بالمزيد من منح الوقت لتسويف القضية وان الشراكة مع «الداو» باقية ولن تمس من المجلسين.. فما قاموا به لا يعدو كونه ذراً للرماد في العيون!.
٭٭٭
ومن متابعتي لما جرى كان من الأجدر بالنواب ان يقرروا استجواب رئيس الوزراء، وليس تحويل القضية المتخمة بالتفاصيل المحزنة عن التعدي واهدار المال العام لديوان المحاسبة؟! فالسؤال الملح هنا، لماذا هذه الإحالة؟! فوفقاً للمادة (25) من القانون رقم (30) لسنة 1964 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة فإنها أكدت عدم اختصاص الديوان بأعمال التحقيق ذلك أن مهامه تتحصر في التفتيش والفحص والمراجعة، في حين أن «التحقيق» هو اختصاص أصيل للنيابة العامة دون غيرها، فهي وحدها من تقوم بأعمال التحقيق وفقاً لنص المادة رقم (9) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 والمادة رقم (50) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 93، ومن ثم فانه لا يجوز للديوان مباشرة هذا الاختصاص لمخالفة ذلك لقانون انشائه وكذا للأحكام والقوانين المعمول بها في الدولة !!.
٭٭٭
لكن السؤال الأهم من هذا.. والأجدر بالطرح هو: كيف سيصل الديوان إلى الحقيقة؟ مع انها واضحة وضوح الشمس!!.
نعم.. واضحة ولكن لا أحد يريد أن يراها.. بدليل أنه بعد أن صدر قرار التحكيم بالتعويض المادي المجحف على الكويت قام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة في مايو 2012 برئاسة د.عدنان شهاب الدين، وكلفها بالتحقيق في ملابسات القضية المأساوية وكان من المضحك المبكي انه عندما عقدت الجلسة الخاصة بالمناقشة فان الحكومة طلبت اعطاءها فرصة أخرى أسبوعاً لانها تقدمت من اللجنة المذكورة المشكلة منذ سنتين الاستعجال في تقديم تقريرها؟!.
من «صجكم»؟! على من تضحكون؟! إن المضابط تذكركم بمآسيكم وبعدوانكم على الحقائق والمال العام وكل شيء!.
٭٭٭
وأذكر سمو الرئيس في المجلس المبطل الأول بأنه عندما قام بتشكيل اللجنة الوزارية، وطالبت «الأقلية» النيابية آنذاك بأن يتم تخصيص جلسة لمناقشة كيفية مواجهة كارثة الشرط الجزائي، فإن «الأغلبية» منعتهم من ذلك، بل انهم عندما طلبوا تخصيص ساعتين فقط للمشكلة فان «الأغلبية» ايضاً أصرت على الرفض حتى لا يتم افتضاح الخفايا والخبايا وتبيان تأثير منازعاتهم السياسية على إهدار المال وأذكر سموه ايضا بأن الحكومة تشدقت بعد ذلك بأنها شكلت «لجنة لتحقيق» والتي استطاعت من خلالها أن تضمن أن جميع الأصوات قد أخرست بذريعة أننا بانتظار نتيجة اللجنة (بيض الصعو!!).
٭٭٭
واليوم وبعد مرور سنتين، «وبعد ما دفعت الغرامة من رأس مرفوع» تأتي الآن للحديث عن استعجال اللجنة في أسبوع لكي تضع تقريرها!.
ليس هذا هو بيت القصيد.. وليس هذا هو الأمر الأصعب في الموضوع والأسوأ هو التفاصيل المريرة لصفقة دفع الغرامة السيئة الذكر! والتي يندى لها الجبين!! ففي أثناء وجود المجلس المبطل الثاني «هرب» كل أعضاء الحكومة من مناقشة الموضوع لأن المجلس أصر على معرفة كيفية اتمام عملية الدفع في ظلمة الليل، خاصة دون علم الجميع ومن دون حتى سماع رأي اللجنتين اللتين شكلهما رئيس الحكومة، فضلاً عن لجنة التحقيق البرلمانية آنذاك، وفي اعتقادي أن تفاصيل «الهروب» من المناقشة لها دخل بتحديد المسؤوليات وحصر الشبهات في الاتهامات التي تتردد في أروقة مجلس الوزراء!.
٭٭٭
الفضيحة الكبرى يا إخوان والتي يريدون الطمطمة عليها هي أن الفريق الذي ذهب للتفاوض مع شركة «الداو» والتي هي شريك للكويت في عدد من الاستثمارات الأخرى تفوق قيمتها المليار دينار لم تقبل أي مناقشة بشأن المبلغ التعويضي الأساسي، بذريعة أنه حق من حقوق مساهمي الشركة ولا يجوز لها التنازل عنه، بالاضافة أنها أكدت لفريق المفاوضات الكويتي بأنها اتفقت مع وزير النفط آنذاك على عدم الخوض في الحديث عن مبلغ التعويض!! بل والكارثة الحقيقية في الواقع كانت في أن الشركة اشترطت قيام مؤسسة البترول بتقديم «خطاب تطمين» تلتزم المؤسسة بموجبه بعدم قيام دولة الكويت باتخاذ أي خطوات تضر بمصلحة شركة «الداو» في استثماراتها المشتركة مع الكويت وأن ويكون هذا الالتزام سارياً طوال مدة وجود استثمارات شركة «داو» الكويت!!.
٭٭٭
تخيلوا (البجاحة)!! ومن الغريب يا إخوان انه وعبر اتصال هاتفي بين الوزير وفريق التفاوض فان الشركة وافقت على إسقاط فوائد التعويض فقط والبالغة (295 مليون دولار) على أن يتم دفع المبلغ الجزائي كاملاً (2.16 مليار دولار) بالإضافة الى تكاليف تقدر بـ (37 مليون دولار) تدفعها الكويت، كما تقدم ايضاً كتاب التطمين والذي تم ارساله في 6 مايو 2013!!.
بعد كل هذا الفساد والقهر..بعد كل هذه المهازل يقولون لنا ان الموضوع يستحق جلسة خاصة للمناقشة؟ هل هذا يستحق جلسة ام استجواباً لرئيس الوزراء؟! وغداً للحديث بقية.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

572.0039


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة