(كونا)- قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان الهيئة باشرت بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير مركز الشعيبة البيئي التابع للهيئة والتي تشمل اقامة مختبرات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وميكروبيولوجية في المركز.
واضاف المضحي ان تلك المختبرات البيئية المتكاملة ستساعد على تحليل الملوثات السامة التي تؤثر سلبا على البيئة وفقا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة واستخراج النتائج ومراجعتها وحفظها بنظام خاص بتحليل المعلومات البيئية.
وافاد بأن المختبرات ستساعد ايضا على اعطاء نتائج المسوحات من مواقع واوساط بيئية مختلفة كالهواء والتربة والماء والرواسب القاعية البحرية والمواد البيولوجية وكذلك النفايات الصادرة من مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة.
واكد ان المرحلة الثانية ستساهم في احكام اعمال الرقابة والتفتيش واعداد التقارير والدراسات ومتابعة تنفيذ والالتزام بالمعايير الاشتراطات البيئية وذلك لمتابعة الأنشطة الصناعية والحد من الملوثات الصادرة عنها ومكافحتها ومراقبة ادارة عمليات التخلص من النفايات الصناعية.
واشار المضحي الى ان طبيعة عمل المصانع في تلك المنطقة هو انتاج مواد متعددة نفطية وغير نفطية واعمال المناولة داخل الميناء واغلب هذه الصناعات ينتج عنها ملوثات للهواء والتربة والماء اضافة الى النشاطات التجارية الخاصة باستيراد وتصدير المواد الخام.
وبين ان لهذه الصناعات والنشاطات تأثيرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني "ولابد من دعم تلك المصانع والمحافظة على عملها ومساندتها بما لا يعرقل عملها او يضر بالبيئة".
واكد المضحي ان المرحلة الثانية من تطوير المشروع سترفع من قدرات الهيئة في تحديد وتصنيف الملوثات الناتجة عن الصناعات والنشاطات التجارية وانواع الملوثات التي تصدر عنها وتحصر جميع مخارج ومصادر التلوث من خلال معدات واجهزة ووسائل لقياس جودة الهواء بحيث تكون متصله بمركز الشعيبة البيئي للمراقبة الدورية والمستمرة على المصانع.