محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الكهرباء»: تكلفة المنزل الواحد من خدمات كهربائية ومائية 100 ألف دينار سنوياً!!

ورشة «فنية البلدي»: إشراك «الخاص» في حل الأزمة الإسكانية لعدم كفاءة الدولة

2014/01/14   06:16 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من اجتماع ورشة عمل القضية الاسكانية
  جانب من اجتماع ورشة عمل القضية الاسكانية



فهد الصانع: «الأشغال» يبدو أنها غير جادة في ايجاد حلول للأزمة!!

أحمد المنفوحي: رفع حلول وتوصيات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

د.مشعان العتيبي: 200 ألف وحدة سكنية ستكلف الدولة 200 مليار دينار سنويا لتغطية احتياجاتها!!

منى بورسلي: بيع المناطق للقطاع الخاص وتملك الشقق والطوابق يسهلان الحل بـ%25

أشواق المضف: ميناء الشويخ لا يستطيع استقبال مواد البناء التي هي اساس الوحدات السكنية



المشاركون في ورشة عمل «فنية البلدي» يتفقون:

إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية لعدم قدرة الدولة

أحمد المنفوحي: توصيات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

منى بورسلي: بيع مناطق للقطاع الخاص وتملك الشقق يحلان %25 من المشكلة

أشواق المضف: ميناء الشويخ لا يستوعب استقبال مواد البناء




كتب حمد الجدعي:

اتفق غالبية المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الفنية في المجلس البلدي بالتعاون مع منتدى المبادرات الهندسية وغابت عنها وزارة الاشغال للخروج بتوصيات وحلول للأزمة الاسكانية على ضرورة اشراك القطاع الخاص بعد ان اثبتت الدولة وبجدارة عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع المدن الاسكانية، ولكن الامر الذي لم يتفق علية الغالبية هو ان تكلفة المنزل الواحد ما بين خدمات كهربائية وطاقة مائية تصل الى 100 الف دينار سنوياً وهو ما اكده الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي خلال الورشة.
وقال عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع ان هذا المبلغ مبالغ فيه وسوف يكلف الدولة مبالغ طائلة في حال تحدثنا عن انشاء مدن اسكانية.


الأشغال غير جادة

واضاف ان ورشة العمل الاولى في العام الجديد جاءت لطرح ابرز الحلول العملية المقترحة للأزمة الاسكانية، مبديا عتابه على وزارة الاشغال لعدم حضورها فنحن وجهنا الى القيادات فيها دعوة وكان من المفترض ان توعز للمختصين الحضور ولكن للأسف يبدو انها غير جادة في ايجاد حلول للأزمة الاسكانية كما هي سمة بعض الجهات الحكومية.
واضاف الصانع: نحن نتكلم عن ازمة اسكانية واذا ما لم نتعاون في هذه الفترة فستتحول الازمة الى كارثة لأن القضية لها ابعاد اجتماعية وهي الشغل الشاغل للمجتمع الكويتي، لافتا الى اننا نريد ان نخرج بحلول جذرية وجدول زمني ليس بكلام انشائي او اعلامي.
واشار الى ان الغالبية اتفقت بضرورة اشراك القطاع الخاص وتفعيل قانون 2012/27 الذي الزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأسيس شركة او اكثر لانشاء المدن الاسكانية الجديدة وضرورة القضاء على البيروقراطية والدورة المستندية.
وبدوره اكد رئيس منتدى المبادرات الهندسية ونائب المدير العام ببلدية الكويت لشؤون التطوير والتدريب م.احمد المنفوحي ان هذه الورشة تعتبر الثانية من نوعها التي يقيمها منتدى المبادرات الهندسية حول القضية الاسكانية والحلول العملية لها يجتمع المجتمع بكل اطيافه، مؤكدا ان المجلس البلدي مهم جدا في حل القضية الاسكانية.
واضاف المنفوحي ان المشاركة بالورشة كانت من عدة جهات منها جامعة الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمجلس البلدي ووزارة الكهرباء وتم تقديم حلول وتوصيات سوف يتم عرضها في الاسبوع القادم تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء وهو الهدف الذي انشئ من اجله منتدى المبادرات الهندسية، حيث نقوم بوضع الحلول والرؤى من خلال ورش العمل ومن ثم رفع التقرير الى مجلس الوزراء وهو صاحب القرار.
واشار المنفوحي الى انه تمت مناقشة عدة نقاط واهمها اشراك القطاع الخاص لحل المشكلة الاسكانية، مضيفا ان وزارة الكهرباء اكدت ان تكلفة البيت الواحد 100 الف دينار ونحن فعلا نريد تقديم ورقة عمل مفيدة، مبينا ان المخطط الهيكلي يضع دراساته ورؤيته حتى عام 2030 وبمجرد ما يتم اتباع هذا المخطط سنكون سائرين في الطريق الصحيح.
وبدوره اكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف عبدالله النومس ان المخطط الهيكلي وضع السياسة العمرانية للدولة لمدة 30 سنة مستقبلية وبالتالي لا يجب ان تواجه الوزارات الخدمية المعنية اي مشاكل في وضع خططها للسنوات القادمة في تجهيز خدماتها للمدن الاسكانية الجديدة لان الجميع يعرف المطلوب منه في السنوات القادمة.
واشار النومس الى ان عدم الالتزام بالمخطط الهيكلي يسبب مشاكل كبيرة مطالبا بقراءة المخطط الهيكلي بصورة شاملة ومتأنية لتعرف الادوار المطلوب منها في السنوات القادمة.
ومن جهته قال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي ان دور الوزارة بتقديم الخدمات الكهربائية والطاقة المائية، وهو الشيء الذي يكلف الدولة الشيء الكثير والخطير حيث انها طويلة المدى، مؤكدا ان تكلفة البيت الواحد على الدولة تساوي 100 الف دينار سنويا وباعتبار ان المطلوب 200 الف وحدة سكنية تكلف الدولة سنويا 200 مليار دينار سنويا من اجل تغطية احتياجات الكهرباء والماء.
وبيّن العتيبي ان هنالك تنسيقا في ظل قانون انشاء المدن وان الشركات المتعهدة تتبنى انشاء الخدمات والبنية التحتية بشكل كامل حيث ترفع الوزارة يدها الا من ناحية التكاليف وما يشابهها من ذلك، مؤكدا انه لايوجد مواقع لدى الوزارة لانشاء محطات توليد كهرباء كبرى في الدولة وان تم تخصيص مواقع فان الوزارة تحتاج الى 7 سنوات من اجل تشغيل المحطات ويبدأ عملها، فضلا عن ان القانون الجديد يقيد عمل الوزارة الخاص بتوليد اكثر من 500 ميغاواط.
ومن جانبها قالت عضو المجلس البلدي السابق م.منى بورسلي ان المجتمع الكويتي مجتمع متحرك وبالتالي لا اتمنى ان تستغرق خطة التنمية كل ذلك الوقت من اجل تنفيذ الوحدات السكنية فالوضع غير متوازن، مبينة ان التنسيق سيحل الكثير من المعوقات وعدم الركون للشفافية بالطرح فقط بل التركيز والعمل المثابر والمباشر فهذا اكثر فائدة.
ودعت بورسلي لاشراك القطاع الخاص عبر بيع المناطق بأكملها للقطاع الخاص كما حصل قديما في منطقة الاحمدي وتفعيل قانون تملك الشقق والطوابق مما يسهل الحل بنسبة %25.
وبينت بورسلي انه يجب ان تكون المساحات الخاصة بالمناطق السكنية لا تتجاوز 400م2 للوحدة السكنية فقط لأن زيادتها تعني تحويل المسكن الخاص الى النظام الاستثماري وهو ما وقع به الغالبية من خلال التجربة مع مرور السنوات.

التوسع

وبدوره اكد عضو المجلس البلدي المستشار احمد الفضالة ان التوسع في الخطط الاسكانية بدأ ينفذ على حساب راحة المواطن على الرغم من ان الدستور بني على اساس راحة المواطن، مطالبا بتشريعات اخرى تصب في صالح المواطن لا ان تجعله يعاني، معتبرا القضية الاسكانية بمثابة حرب شعواء مستدلا بالعاصمة التي لايمكن التوسع فيها لان حدوده ثابته.
ومن ناحيته قال العضو عبدالله الكندري ان القضية الاسكانية تطور مسماها من مشكلة الى ازمة ونخشى الدخول في مسمى كارثة اسكانية، مبينا ان المشروع الوطني للشباب وضع جميع الحلول الاسكانية في مذكرة تم رفعها الى سمو الامير.
وانتقد الكندري سنين التخطيط والتطويل بعدم الاستفادة من تثمين قطع في منطقة خيطان والتي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مبينا ان هنالك تقارير تؤكد وجود عشرات الالاف من الطلبات الاسكانية لم يتم الاستجابة لها وهذا ما سيجعلنا نصل للكارثة الاسكانية بكل تأكيد لأن ما تم الاستجابة له هو 4 الاف وحدة سكنية فقط.
وابدى العضو محمد المعجل استغرابه من عدم تزويد المجلس البلدي بالارقام الحقيقة للمشكلة الاسكانية وعدد الوحدات المطلوبة من قبل الجهات المعنية، رافضا وضع اللوم على الحكومة لوحدها وعلى المؤسسات الحكومية تحمل مسؤولية اسعاد المواطن كما هي رغبة الامير.

وصمة عار

ومن جهته قال امين عام جهاز المبادرات حسام الخرافي ان موضوع القضية الاسكانية يكاد يكون وصمة عار في ظل هذه الوفرة المالية والامكانات البشرية وان كل مشاكلنا تكمن في تفكيك الدورة المستندية على المستوى المؤسسي، مشيرا الى ان القضية لن يحلها سوى سمو رئيس مجلس الوزراء فالموضوع ليس بيد التجار او صغار الموظفين بل بيد سمو الرئيس.
وبدورها قالت عضو المجلس البلدي السابق م.اشواق المضف ان ميناء الشويخ لم يعد قادرا على استيعاب اي حمولات زائدة مجددا وبالتالي لا يستطيع استقبال مواد البناء التي هي اساس الوحدات السكنية.
واوضحت المضف ان الاراضي متوفرة ولكنها تحتاج الى استصلاح وعلاج، مبينة انه حتى المطار لم يعد يتحمل العبء الملقى عليه ايضا وهذه ايضا مشكلة كبيرة تسهم في تفاقم القضية الاسكانية.
وبدوره اكد عضو الجهاز الفني للمشروعات التنموية هاشم الطبطبائي ان المشاريع تموت بمجرد خروجها من جهة الى اخرى وهذا ما يسبب حرجا لنا لان القرار حول مشروع او جزء من مشروع واحد يستغرق اكثر من شهر واحيانا يصل لـ9 اشهر.

المزيد من الصورdot4line

  • جانب من اجتماع ورشة عمل القضية الاسكانيةجانب من اجتماع ورشة عمل القضية الاسكانية

  • أشواق المضف وحسن كمال والغريبأشواق المضف وحسن كمال والغريب

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
292.9935 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top