(كونا)- توقع بنك الكويت الوطني ان يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا ريجن) الى 4 في المئة خلال العام الحالي من 3 في المئة التي سجلها خلال عام 2013.
واعتبر تقرير البنك الصادر هنا اليوم عن التطورات الاقتصادية لمنطقة (مينا ريجن) ان الاداء الاقتصادي لهذه المنطقة يبقى متأثرا بالتحديات التي تواجهها الدول التي تمر بمراحل انتقالية والتي تشمل مصر والأردن وليبيا والمغرب وسوريا وتونس واليمن مشيرا الى أن النمو في معظم الدول التي تمر بمراحل انتقالية يظل دون المتوسط عند 3 في المئة تقريبا.
وراى التقرير ان المساعدات الاقليمية والعالمية ساهمت في تحقيق استقرار إقتصادي في هذه الدول وتقليل ضغوط التمويل الخارجي مبينا أن استمرار التحسن في المدى المتوسط يعتمد على تحقيق التوافق السياسي في هذه الدول لدعم الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاسثمارات الأجنبية الذي يبقى "بعيد المنال".
وقال التقرير ان النمو سيبقى قويا في دول مجلس التعاون الخليجي مدعوما بأسعار النفط المرتفعة واستمرار الإنفاق الحكومي التنموي وتحسن نشاط القطاع الخاص متوقعا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخليجي نحو 5ر5 في المئة سنويا في العامين 2014 و2015 اعلى من المسجل في عام 2013 بحوالي 5ر0 في المئة.
وعن توقعاته لاسعار النفط توقع التقرير ان يبلغ متوسطه نحو 100 دولار للبرميل العام الحالي بانخفاض بواقع 8 في المئة عن العام الماضي نتيجة استمرار النمو القوي في الامدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) اضافة الى امكانية ارتافع الانتاج من داخل المنظمة بالتحديد من ايران والعراق وليبيا.
وقال التقرير ان هذه الزيادة في الامدادات من شانها أن تؤدي إلى تراخي أساسيات السوق خلال النصف الأول من العام 2014 متوقعا أن تقوم الدول الرئيسية في منظمة أوبك بتخفيض انتاجها النفطي في بداية العام الحالي من مستوياتها الحالية المرتفعة بهدف تحقيق التوازن في السوق.
واوضح التقرير ان هناك احتمالية بارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة قوة النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوطات على ايجارات المنازل ليبلغ متوسط المعدل العام للتضخم في هذه الدول عند مستوى ثلاثة في المئة.
وذكر ان تراجع الايرادات النفطية سيقلل من إجمالي فائض ميزانيات دول الخليج الى 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي من 10 في المئة في عام 2013 على الرغم من أن هذه النسبة تعتبر قوية وفقا للمعايير العالمية متوقعا أن تقوم دول الخليج بالتركيز أكثر على استقرار أوضاعها المالية في الفترة المقبلة.
وعن الاقتصاد المصري الذي يلعب دورا محوريا في اقتصاد منطقة (مينا ريجن) قال التقرير ان الضوابط المفروضة على التحويلات وإدارة تراجع سعر صرف الجنيه المصري والدعم الخليجي ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المركز المالي والاحتياطات الأجنبية لمصر في العام 2013.