محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال تلقيهم التهاني بمناسبة توليهم مناصبهم الوزارية

وزراء: تعاون وعمل وتنمية وشفافية.. للنهوض بالكويت

2014/01/12   08:49 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وزراء: تعاون وعمل وتنمية وشفافية.. للنهوض بالكويت



استقبل قيادات «العدل» وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمهنئين

نايف العجمي: سأجتهد في معالجة أسباب الظلم وحلّ المظالم القائمة

وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط استقبلت المهنئين بالحقيبتين الوزاريتين

هند الصبيح: على مسافة واحدة من الجميع.. وأقترح تأجيل الخطة الخمسية

لا تدوير في «التخطيط» وسأقترح تأجيل تسليم الخطة الخمسية

عادل الوقيان: لابد أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في النشاط الاقتصادي

عبدالله سهر: إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخطط والمشاريع التنموية

أحمد المليفي: أنا والحجرف نكمل بعضنا البعض

أولويات التنمية تنمية الإنسان وبوابة بناء الإنسان وزارة التربية

علينا حماية أبنائنا من الممارسات السيئة في المدارس

خالد الجراح: عطاء من أجل الكويت كل من موقع مسؤوليته

نايف العجمي: النجاحات ليست فردية.. وسأعزز منهج العدل والإنصاف

هند الصبيح: لا مانع لديَّ من العمل 18 ساعة يوميا لتحقيق انجاز ملموس





كتب حامد السيد وحمد العازمي وعبدالعزيز الفضلي ونافل الحميدان وهبة سالم:

خلال تلقيهم التهاني بمناسبة توليهم مناصبهم الوزارية، اتفق أكثر من وزير على ضرورة التعاون من أجل النهوض بالبلد، وبذل الجهد للارتقاء بالعمل وخدمة الوطن والمواطنين. فقد شدد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقا للمادة 50 من الدستور، موضحا أننا «نحتاج ان يكون هناك المزيد من الاستقرار للوطن، لأنه من خلال الاستقرار نستطيع تحقيق التنمية والتعاون المطلوب لهذا الوطن الذي يستحق منا كل ما نستطيع تقديمه بعد ان أعطانا كل شيء».
وقال المليفي في تصريح للصحافيين خلال استقباله المهنئين صباح أمس: أهم أولويات التنمية تنمية الانسان وبوابة بناء الانسان هي وزارة التربية بجميع المراحل التعليمية، ومن هنا يأتي دور المعلمين والمعلمات وكل الجهات التي تخدم العملية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة التي تمنحنا جيلا قادرا على ان يكون شريكا فاعلا في بناء مستقبل الوطن، داعيا الى العمل جميعا بيد واحدة دون النظر لاختلافاتنا اذ يجب ان نكون متفقين جميعا على خدمة الوطن من خلال توفير أجيال تكون سواعد للبلاد.
وحول المناصب الاشرافية الشاغرة في المؤسسات التعليمية، قال: أعتقد ان الدكتور نايف الحجرف اتخذ الاجراءات المطلوبة في هذا الجانب، والجسم التربوي والتعليمي سواء كان بوزارة التربية أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يحتوي عناصر قادرة على سد الشواغر، وأنا أعمل على تقديم اضافة جديدة لما قدمه الذين تركوا هذا المنصب فأنا والحجرف نكمل بعضنا البعض، والتربية سلسلة متصلة وليست منقطعة».
وعن انتشار حبة الفراولة بين الطلبة، بين المليفي ان «الكويت بلد شاب، ونسبة الشباب فيها تصل الى %60، ومسؤوليتنا جميعا سواء في التربية أو أي من مؤسسات الدولة حماية الوطن من كل الممارسات السيئة التي تضر بعقل وسلامة الفرد وقدرته في بناء وطنه وعلينا مسؤولية تثقيفية وجزائية في هذا المجال.
وختم المليفي تصريحه قائلا «نسأل الله ان نكون عند الثقة التي أولانا اياها سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، فالشعب ينتظر منا في وزارة التربية أو في أي من وزارات الدولة تقديم ما نستطيع ان نقدمه لتحقيق النهضة وتنفيذ التنمية المطلوبة».

أما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، فقد دعا الى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الكويت كل من موقع مسؤوليته.
واستقبل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي بمكتبه بوزارة العدل في أول يوم عمل له في الوزارة المهنئين من قيادات العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء حيث كان في مقدمة المهنئين وزير العدل السابق شريدة المعوشرجي الذي رحب بالوزير العجمي متمنيا له التوفيق والنجاح في مسؤولياته بوزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.كما استقبل بعض اعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتقدمهم رئيس المجلس ورئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد وبصحبته كل من نائب رئيس المجلس المستشار يوسف المطاوعة والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي.كما استقبل عدداً من قيادات وزارة العدل تقدمهم وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد وبرفقته وكلاء الوزارة المساعدون عبدالعزيز العبدالله للتطوير الاداري والاعلام وخالد الدخيل للخبرة والتحكيم ود.محمد الانصاري لشؤون قصر العدل وفيصل الخميس للشؤون الادارية والمالية وعمر الشرقاوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما استقبل الوزير العجمي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق المستشار عبدالله العيسى ووزير التربية والتعليم السابق نايف الحجرف وعددا من المهنئين من فئات المجتمع والشخصيات العامة.
من جانب آخر، اكد الوزير العجمي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.وقال انه لابد من خلق هذه الروح وتعزيزها لان النجاحات ليست فردية اذ لا تتحقق الا لفريق ومنظومة متكاملة من القيادة العليا الى كافة القواعد الكبيرة من الموظفين.
واضاف العجمي على هامش استقباله في مكتبه بوزارة العدل المهنئين بنيلة ثقة سمو الأمير وتوليه وزارتي العدل والاوقاف «ان تكوين فريق عمل متجانس يعمل ويحقق الانجازات لا يتم الا بتعزيز القيم، وعليه جئت لكي اعزز قيم الثقة وحسن الظن والتعاون والايجابية ومنهج العدل والانصاف وهذا ليس قرارا بل انه منهج نشأت عليه وتربيت عليه وباذن الله لن احيد عنه».واكد ان العدل والانصاف سينعكس ايجابيا على الموظف وراحته واستقراره وشعورة بالامان الوظيفي وان هذا سينعكس ايجابيا على ادائه «ولا يمكن للخدمة ان تصل للمجتمع بجودتها وتيسيرها اذا لم يكن الموظف يشعر بالارتياح، فالامور هي ضمن منظومة متكاملة».
ومضى العجمي قائلا «ان من اهدافي واستراتيجيتي العمل على راحة الموظفين والهدف الاسمى هو خدمة المجتمع وله متطلبات وان شاء الله سنجتهد في تقديم الجودة العالية في خدمة وتسهيل امور الناس فهذه قضية اساسية لدينا.واشار الى ان هذه المرحلة لدي مرحلة بناء مؤسسات، مرحلة تطوير ودعم المبادرات، «فهذه هي الرؤية التي انطلق منها».
واوضح ان كل مكان فيه مشاكل وان معظم المشاكل عبارة عن تظلمات فالموظف يشعر بالظلم يبحث عمن ينصفه.واضاف ان حل المشكلة يكون بمسارين، الاول وهو الاهم، هو معالجة اسباب الظلم «فاذا تتبعنا التفاصيل سنغرق فيها ولكن اسعى واجتهد باذن الله لمعرفة الاسباب ثم نعالجها..وستكون هناك توعية لجميع الموظفين والعاملين في هذه القطاعات بحقوقهم وكيفية المطالبة بها لن نقف في وجه اي شخص يشعر بالغبن والظلم..اما الامر الثاني فهو حل المظالم القائمة وهذه سانظر فيها وساجتهد في حلها».
وقال «ان الرؤية كبيرة والطموحات كثيرة ونحن في بداية العمل واحتاج الى وقت واسع لمعرفة التفاصيل ثم لاعكس الرؤية وننطلق باستراتيجية للارتقاء بهذه المؤسسات لتقديم خدمة مميزة للمجتمع فانا ما جئت لهذا المكان الا لنفع الناس وخدمة المجتمع وساجتهد في هذا ولن ادخر جهدا في خدمة الناس باذن الله».

فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه لاسبيل لتقديم وزارة الشؤون الخدمة للمواطن والمقيم الا من خلال تعاون كافة القطاعات، مشددة انها ستسعى لهذا التعاون مع الجميع من موظفين ومدراء ووكلاء وزارة للارتقاء بكافة الخدمات وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة او تمييز.
واوضحت الصبيح في تصريح صحافي على هامش استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية صباح امس ان تطبيق القانون على الجميع سيساهم في ايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعانيها الوزارة، والتي «ان لم تحل تنعكس سلبا على المراجعين»، مؤكدة ان «الصحافة» عيون المسؤولين الساهرة التي تراقب مكامن الخلل والضعف، وتكشفها لنا لمعالجتها وتقويم اعوجاجها.
وقالت ان الكويت للجميع على مختلف أطيافهم وتوجهاتهم المذهبية والسياسية والفكرية من سنة وشيعة، وبدو وحضر، وعوائل وقبائل، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من التيارات السياسية كافة الموجودة في البلاد، وستتعامل مع الجميع بكل شفافية ووضوح، لافتة ان «الشؤون» تعد من أكبر الوزارات الخدماتية في الدولة، لما تضم من قطاعات كبيرة ومتشعبة، تخدم شرائح عريضة بالمجتمع من مواطنين ومقيمين، وسنسعى جاهدين لتطوير هذه القطاعات لتقدم أفضل خدماتها للمستفيدين، واعدة بأن يشعر كل مراجع بتحسن الخدمات المقدمة خلال المرحلة المقبلة.

التركيبة وسوق العمل

وعن رؤية الوزارة المستقبلية لتعديل التركيبة السكانية، وتنظيم سوق العمل، وايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعانيها العمالة الوافدة في القطاع الاهلي، أوضحت الصبيح ان وزارة الشؤون ممثلة في قطاع العمل تختص بالعمالة الوافدة، في حين يختص برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة بالعمالة الوطنية، ولحل المشكلات كافة التي يعانيها المواطن والمقيم، يتوجب الاتحاد بين «الشؤون» و«القوى العاملة»، لاسيما ان العمل بروح الفريق يعطي نتائج سريعة وملموسة واقعيا، كاشفة عن اجتماعات ستعقد بين الوزارة و«اعادة الهيكلة» للاستماع الى آرائهم وتبادل وجهات النظر، لايجاد حلول لمشكلات التوظيف في القطاع الخاص ضمن الاطر القانونية الحالية.
وكشفت الصبيح أنها اجتمعت أمس بقياديي الوزارة من وكلاء مساعدين للاستماع الى خططهم في تطوير العمل، وللتعرف عن كثب على الاولويات وكيفية تنفيذها، لافتة الى أنه سيتم وضع جدول بهذه الاولويات بناء على أهميتها، وستكون القضايا التي تخدم شرائح أكبر من المجتمع على رأس القائمة، من ثم تأتي تباعا القضايا التي تخدم الشرائح الاقل، مؤكدة أنه لا مانع لديها ان تعمل 18 ساعة يوميا لتحقيق انجاز ملموس يشعر به المواطن والمقيم.
وأكدت انها تعشق العمل وتأمل ان تحقق ما يصبو اليه المواطن والمقيم، وكل ما من شأنه رفع اسم الكويت عالياً، متمنية من الله التوفيق، متقدمة بجزيل الشكر للقيادة السياسية في البلاد على ثقتها الغالية، واختيارها لخدمة الكويت.

شفافية

وأعلنت الصبيح انها ستعمل مع جميع العاملين في الوزارتين من قيادات ومدراء ادارات واشرافيين بشكل شفاف من أجل مصلحة البلد.
وقالت خلال استقبالها قيادات وزارة التخطيط والموظفين صباح أمس انها ستطبق مبدأ الشفافية في الوزارة من اجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين، لاسيما انها وجدت رغبة كبيرة للموظفين للعمل والنهوض بالوزارة، كاشفة أنها ستقدم مقترحا لتأجيل الخطة الخمسية 2018/2014 التي يفترض ان تسلم في أواخر الشهر الحالي، وذلك من اجل دراسة شاملة أكثر، لافتة انها ستشرك القطاع الخاص في ذلك لما له من بصمة واضحة لاسيما أنه يعتبر المحرك الأساسي للمشاريع التنموية.
وعن الاحتجاجات التي نالت من وزارة التخطيط في الفترة الماضية قالت الوزيرة انها ستتعامل بالقانون وان كل ذي حق سيأخذ حقه، واشارت الى انها غابت عن الوزارة 14 عاما ومن المؤكد ان هناك متغيرات كثيرة في الوزارة ستتابعها مع مطلع الأسبوع القادم لتتضح الصورة أكثر، وقالت ان شعارها هو رفع الظلم عن المظلومين، واستبعدت ان تقوم بتدوير في وزارة التخطيط خلال الفترة الحالية.

نسابق الزمن

من جهته، أكد الأمين العام للأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية د.عادل الوقيان أنه في اللقاء الذي جمعه بالوزيرة هند الصبيح تمت مناقشة الشؤون القانونية والتنموية بخصوص الخطة الخمسية القادمة والخطة السنوية الأولى للعام 2015/2014، واشار الى ان الأمانة العامة اعتادت منذ بدء العمل بالخطة الانمائية الأولى ان تبدأ بتقديمها في 1 فبراير بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط وموافقة مجلس الوزراء عليها وارسالها لمجلس الأمة لتتم بعد ذلك مناقشتها في اللجنة المالية ورفعها للمجلس والتصويت عليها واقرارها بقانون.
وقال: لقد اقتربنا جدا من الموعد القانوني لتسليم الخطة ونجري خطوات حثيثة لحصر ما تم خلال الفترة الفائتة «كنت بعيدا عنها لأسباب خارجة عن ارادتي»، ولابد من حصر الانجازات كي نقدم عملا مكتمل الأجزاء وتحت اشراف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليحظى بقبول كامل وهذا الأمر يحتاج الى وقت، ونتيجة للبطء الشديد والمركزية في العمل جاء قرار طلب تأجيل موعد تسليم الخطط المستحقة في مكانه الا أننا نعمل على دراسة تقصير مدة التأجيل ونسابق الزمن مع التأكد من عدم وجود أي أخطاء مادية في الخطة، لذا لابد من مراجعة التقديرات الاقتصادية القادمة والمشروعات المدرجة فنجاح أي خطة يعتمد على المشاريع الجديدة الواردة فيها.
واضاف د.الوقيان: لابد من الاهتمام بجملة من القوانين التي أصدرت في السابق والتي يجب ان تتمخض عن شراكة بين القطاعين العام والخاص فحتى الآن لم تصدر الا شركة واحدة، وعليه لابد أن تركز الخطة القادمة على ان يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في النشاط الاقتصادي في الدولة.
واشار الى ان تقارير المتابعة بينت ان طول الدورة المستندية والتخاطب بين الجهات بشأن الموافقات وبشأن تعديل الأوقات أدى الى بطء انجازات المشاريع، وان بعض أسباب بطء الدورة المستندية تعود الى القوانين التي تترك الأمور مفتوحة في آلية التنفيذ والمتابعة ما يطيل الدورة المستندية.كما ان بعض الجهات لا تكمل أوراقها للجهات الرقابية وجهات الموافقة وكان هناك خلل في هذا الموضوع ولابد ان تكون هناك نظرة جديدة لأي قانون يقدم لمجلس الأمة وأن يأخذ بعين الاعتبار تقليص عدد الجهات التي تساهم في اتخاذ القرار وأن تضع جدولا زمنيا محددا للموافقات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعات.والمشكلة في المشاريع المتأخرة لم تكن أبدا بسبب التمويل بل انها في التنفيذ وكلما قلص القانون الدورة المستندية كان الانجاز أكبر.
وردا على سؤال عن عرض التشريعات على مجلس الأمة قال الوقيان:كان من المفترض تقديم مشاريع القوانين في السنتين الأوليين من اصدار القانون وقد تم تقديم عدد كبير من هذه المشاريع، ولكن المشكلة تكمن في «متى يمكن للمجلس ان يصدر هذه القوانين بالصورة التي تسهل انجاز المشروعات مع المحافظة على الرقابة لتضمن الحفاظ على المال العام وغيرها من الضمانات.كما أنه هناك قوانين تم اقرارها ولكن هناك تأخرا في انجاز بعض المشروعات المبنية على هذه القوانين مثل شركات انتاج الكهرباء، والشركات المتعلقة بالتخصيص والمبادرات التنموية وهذه قوانين قديمة».
وعن توقيت انجاز المشاريع قال الوقيان: لقد استبشرنا خيرا بوجود خطة ومتابعة ربع سنوية غير ان تقارير المتابعة لم تترجم باتخاذ قرارات ادارية لتحفيز المجتهد. واليوم نحن أمام بديلين، اما ان نترك التخطيط بشكل تام وهذا خطأ شنيع أو نعدل خطتنا القادمة لتزيل كل المعوقات كي تبدأ وتيرة انجاز المشاريع وفق احتياجات الدولة ناهيك عن ارتفاع معدل النمو السكاني ما يجعلنا بحاجة الى رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة لمواكبة هذا الارتفاع.

حقبة العجز انتهت

واكد مدير الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر تفاؤله بمبادرة الوزيرة للاجتماع بالاداريين والمسؤولين وتأكيد اهتمامها بالتعرف على المشاكل التي تعيق سير العملية التنموية اضافة الى ما يؤرق الموظفين.واعرب عن امله في ان تكون الحقبة القديمة التي تسببت في العجز والتخاذل التنموي قد انتهت «وان وجود وزيرة ملمة بمفردات الوزارة يبشر ببداية موفقة».
ولفت سهر الى انه قد تعاقب سبعة وزراء على وزارة التخطيط والتنمية منذ توليه الادارة المركزية للاحصاء الا ان العمل الاحصائي الذي يعتبر نواه التخطيط التنموي لم يتعطل او يشهد قصورا كما شهد خلال السنة ونصف السنة الاخيرة.
وأوضح ان الادارة المركزية للاحصاء بدأ ت بـ110 موظفين ووصل العدد الى 300 في العام الماضي ووفقا لتقييم البنك الدولي فان برنامج العمل الذي تعمل وفقه الادارة يحتاج لجهد مضاعف. واضاف ان «الاحداث التي عايشها الموظفون خلال الحقبة السابقة من احباط وبيئة عمل طاردة تسببت في تأخيرنا مما يحتاج لأربعة اضعاف الجهد المبذول في السنوات المنصرمة لانهاء برنامج العمل في الوقت المحدد».
واشار د.سهر الى ان الوزيرة الصبيح اكدت ان القانون هو المحرك الرئيسي للتعامل مع الموظفين وانه سيتم البت في شأن الكفاءات التي تم الاستغناء عنها خلال الحقبة الوزارية السابقة لمعرفة من يمكن الاستغناء عنه من عدمه، ورفعت شعار المهنية في التعامل مع الجميع بدءا من الوكلاء والوكلاء المساعدين ووصولا لاصغر الموظفين. وقال »اننا نعتبر هذه فرصة جيدة للتطلع للمستقبل واعادة الروح المعنوية للموظفين وتشجيعهم على العمل لانقاذ ما يمكن انقاذه من الخطط والمشاريع التنموية».

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
88.0073
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top