الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

%3 و%3.5 معدل التضخم خلال العامين على التوالي

«الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بـ%4.5 عامي 2014 و2015

2014/01/08   06:28 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بـ%4.5 عامي 2014 و2015

الناتج المحلي الإجمالي ينكمش بـ%0.6 خلال العام الجاري

توقع بنك الكويت الوطني في تقريره حول الآفاق الاقتصادية للكويت ان يحقق الاقتصاد غير النفطي الكويتي نموا بواقع %4.5 في العامين 2014 و2015، مقارنة مع %4 النمو المقدر في العام 2013، وذلك على الرغم من ان الناتج المحلي الاجمالي للكويت سينكمش بواقع %0.6 في العام 2014 نتيجة التراجع المتوقع في الانتاج النفطي، قبل ان يعاود النمو بواقع %3.1 في العام 2015. وتوقع بنك الكويت الوطني ان يرتفع معدل التضخم في الكويت من %2.6 في العام 2013 الى %3 في العام 2014 و%3.5 في العام 2015.
ورأى بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط المرتفعة، والفوائض المالية والتجارية واحتياطيات الحكومة الضخمة، جميعها تشكل عوامل تساهم في توفير دعم جيد للاقتصاد الكويتي في الأجل القصير.ورغم ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي سوف يضعف في العام 2014 بسبب تراجع الانتاج النفطي، الا ان النمو غير النفطي من المتوقع ان يشهد تحسناً طفيفاً الى %4.5 وذلك نتيجة تحسن تنفيذ المشاريع والنمو القوي في القطاع الاستهلاكي.كما توقع بنك الكويت الوطني تحسنا في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تمثل حاجة ضرورية لدفع مستويات الاستثمار في القطاع الخاص وتحسين أداء الاقتصاد على المدى الطويل.

القطاع الاستهلاكي

وقد بقي القطاع الاستهلاكي المحرك الأساسي للنمو غير النفطي، الا ان هناك دلالات على ان معدل النمو السريع الذي سجله هذا القطاع قد يتباطأ قليلا خلال الفترة المقبلة.فقد تباطأ نمو الائتمان الاستهلاكي عن أعلى مستوى له، على الرغم من أنه يبقى قويا.وقد تراجع نمو التوظيف كما ان أثر الزيادات الحكومية السابقة في الرواتب والأجور قد بدأ ينحسر.
وكان انتاج النفط الكويتي قد ارتفع في منتصف العام 2013 ليصل الى 3.0 ملايين برميل يومياً تقريبا، مقتربا من طاقته القصوى، بعد تراجع لفترة محدودة في الربع الأول من العام.لكن مع ضعف الطلب العالمي على النفط واستمرار ارتفاع الامدادات من خارج دول منظمة أوبك، نتوقع ان تقوم المنظمة بخفض ضخم في انتاج الدول الأعضاء (بما فيها الكويت) في النصف الأول من العام 2014.ولذلك، نرى ان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية سينخفض بواقع %4 في 2014، قبل ان يعود ويرتفع مجددا في العام 2015.
وعلى الرغم من مواصلة القطاع الاستهلاكي أداءه القوي، الا ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بقي منخفضاً خلال العام 2013، وبلغ %2.7 في المتوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وذلك على الرغم من زيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الايجارات والتي قد قابلها انكماش في تضخم أسعار المواد الغذائية.أما معدل التضخم الأساس فقد بلغ %0.7 سنوياً في أغسطس وهو أقل مستوى له منذ سنوات.ومن المتوقع ان يرتفع التضخم بشكل طفيف في العام 2014 مع ارتفاع ضغوط التضخم الأساس واستقرار تضخم أسعار المواد الغذائية.ولكن من المفترض ان يبقى معدل التضخم في نطاق %3 الى %4 خلال العامين المقبلين.

ميزانية الكويت

من ناحية ثانية، من المتوقع ان تسجل ميزانية الكويت مجددا فائضاً كبيراً في السنة المالية 2014/2013 يصل الى ما نسبته %22 من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع %25 في السنة المالية السابقة.ومن المتوقع ان تسجل الايرادات النفطية انخفاضاً على خلفية انخفاض أسعار النفط، بينما قد تسجل المصروفات الاجمالية ارتفاعاً طفيفاً بواقع %4. وقد تلجأ الحكومة في المستقبل الى الحد من نمو المصروفات بالوتيرة التي شهدتها خلال العقد الماضي والبالغة %15. لكن احتمال هبوط فائض الميزانية في المستقبل يعتبر ضعيفاً طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة.
ومن المحتمل ان يشهد الفائض الضخم في الحساب الجاري اعتدالاً مشابهاً، وذلك نتيجة ارتفاع كل من الايرادات النفطية والواردات، الا انه سيبقى أكثر من %30 من الناتج المحلي الاجمالي.

الودائع

لقد انعكس التحسن العام في الاقتصاد على الأوضاع المالية، اذ تسارع نمو الودائع ونمو الائتمان مدفوعاً بكل من انخفاض أسعار الفائدة ومستويات السيولة المرتفعة وقوة القطاع الاستهلاكي وتحسن مستويات الثقة لدى قطاع الأعمال.وقد سجلت الشركات تحسناً في أرباحها، كما حافظ سوق الكويت للأوراق المالية على مكاسبه التي سجلها منذ النصف الأول من العام 2013.ونتوقع استمرار التحسن في الأوضاع المالية خلال العام 2014 مع الوضع بعين الاعتبار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وفي مستويات السيولة المرتبطة باحتمال قيام مجلس الاحتياط الفدرالي بخفض برامج التحفيز المالي في مطلع العام الحالي.
وقد بلغ معدل النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع (M2) %10 في المتوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013، مسجلاً ارتفاعاً من %7 في العام 2012، بما يتوافق والنموعلى صعيد الاقتصاد عموما.لكن عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) قد سجل نموا أقوى على الرغم من أنه أكثر تقلباً، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.وقد شكل ارتفاع ودائع القطاع الخاص دلالة اضافية على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت بواقع %10 على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013، مقارنة مع %6 خلال العام 2012.وبقيت مستويات السيولة مرتفعة على الرغم من انخفاض ودائع القطاع الحكومي بعد ارتفاعها في العام 2012.

نمو الائتمان

وقد تسارع نمو الائتمان الممنوح الى القطاع الخاص الى %8 في أكتوبر من العام 2013، وهو أعلى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات، مدعوما بالقروض الممنوحة الى قطاعي العقاري والنفط.وعلى الرغم من ان ذلك قد يعكس بعض العوامل الاستثنائية، الا انه يدعم رؤيتنا بتحسن ثقة الأعمال بشكل عام.وقد تباطأ معدل نمو القروض الممنوحة الى القطاع الاستهلاكي بشكل طفيف، لكنه يبقى مرتفعا عند %17 على أساس سنوي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.011 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top