الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

نفى هروب المستثمرين من البورصة

«الجمان» ترصد 176 عملية تخفيض للملكيات و 84 للخروج في 2013

2014/01/07   10:13 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الجمان» ترصد 176 عملية تخفيض للملكيات و 84 للخروج في 2013



قال مركز الجمان للاستسارات الاقتصادية احصائية موجزة وتحليلات مختصرة لحركة الملكيات المعلنة في قوائم كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية للعام 2013 انه تم رصد 450 حركة في قوائم كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق خلال العام 2013، وذلك على اساس الرصد الاسبوعي لحركة الملكيات، وقد تصدرت الخفض اعلى حركة للملكيات المعلنة بمقدار 176 حركة بما يعادل %39 من اجمالي الحركة، تلتها عمليات الرفع بعدد 125 حركة بما يشكل %28 من اجمالي الحركة، ثم عمليات الخروج من قوائم كبار الملاك بواقع 84 حركة بما يعادل %19 من الاجمالي، وذلك مقابل 65 حركة للدخول في القوائم المذكورة بما يساوي %14 من اجمالي الحركة خلال العام 2013.
ولاشك بان تفوق عمليات خفض الملكيات مقابل رفعها، كذلك زيادة عمليات الخروج من قوائم كبار الملاك على الدخول فيها يعتبر مؤشرا سلبيا اوليا، والذي قد يعني بوضوح هروب الاستثمارات والمستثمرين من البورصة الكويتية بجلاء كونه مدعماً بالارقام، ورغم منطقية هذا الرأي مبدئياً، الا انه في المقابل يمكن تفسير ارتفاع عمليات خفض الملكيات والخروج من قوائم كبار الملاك للتسويات العديدة وربما القياسية التي تمت ما بين البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2013،. وكذلك الشركات فيما بينها سواء كانت مدرجة او غير مدرجة، ناهيك عن التسويات مع كبار المسثتمرين الافراد والذي من شأنه خروج مساهمين من قوائم كبار ملاك او تخفيض ملكياتهم.
حيث تعتبر تلك التسويات حلاً لمشاكل كبيرة ومعقدة وطويلة الاجل، وبالتالي، يمكن اعتبارا احصائية حركة الملاك على النحو المذكور أعلاه ايجابية كبر باتجاه غربلة الشركات ومساهميها من مشاكلها المزمنة، والذي تطلب معالجات مؤلمة في كثير من الحالات، والذي تمثل بعضها في ازدحام اروقة المحاكم وقاعاتها بالقضايا المتعددة والمتشابكة، والتي كانت نتاجاً مستحقاً للازمة التي نشبت عام 2008 ومازالت بعض ذيولها مستمرة حتى تاريخه.
وربما يشتد النقاش والجدل بمناسبة انتهاء السنة الماضية 2013 وبداية السنة الحالية 2014، وذلك بشان وضع البورصة الكويتية خلال العام الحالي 2014، وذلك على خلفية عدة معطيات ومؤشرات، منها ما يرتبط بحركة الملكيات المعلنة، والتي تعطي اشارات ايجابية من منظور معين، واشارات من منظور آخر، وذلك كما تم التعرض له آنفاً.
ويمكن الخروج بخلاصة من الآراء التي قد تتضارب حول تحليل احصائية حركة المليكات المعلنة للعام 2013 على النحول المبيّن اعلاه، بان كلا الرأيين المتفائل وغير المتفائل لهما ما يؤيدهما من حجج منطقية، وبالتالي، فان كلاهما صحيح على طريقه «الحكمان المتضاربان والصحيحان في آن واحد» بما يتعلق بالكوب الفارغ نصفه او الممتلئ نصفه، وربما ما يرجح التفاؤل من عدمه هو عدد واهمية ومنطقية الحجج والمرتكزات الاخرى، والتي يسوقها كل طرف او يُفنَّد من خلالها رأي الطرف الآخر، سواء كانت اقتصادية او غير اقتصادية، وكذلك من حيث كونها مباشرة او غير مباشرة، والتي تستند عليها كل وجهة نظر بما يتعلق بالوضع الايجابي او السلبي لسوق الكويت للاوراق المالية بما يتعلق بتوقعات ادائه مستقبلاً، وللعام الحالي 2014 تحديداً.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0078 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top