أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

لماذا التردد من قبل الجهات المعنية في إنشائه رغم أنه ضرورة ملحة؟

تخصيص مقسم أمني خاص بوزارة الداخلية يردع المواقع الالكترونية المسيئة لأمن الوطن

2014/01/04   07:51 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
موقع يروج للاسلحة - وآخر لمساج السيدات
  موقع يروج للاسلحة - وآخر لمساج السيدات



الإدارة العامة للمباحث الجنائية طالبت كثيراً ولا حياة لمن تنادي

إجراء حضاري موجود في كثير من الدول

رغم حصول اجتماعات بين الداخلية والمواصلات بهذا الشأن ولكن (لا شيء)

لماذا لا يقر مجلس الأمة تشريعاً يجيز إنشاء مثل هذا المقسم


كتب عبدالرزاق النجار:
حتى الآن لم تستجب الجهات المعنية لمطالبة الادارة العامة للمباحث الجنائية تخصيص مقسم خاص لمراقبة المواقع الاباحية والتي تخصصت ببث سموم الفتنة بين اطياف المجتمع، بالاضافة الى مراقبة الحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت هي الاخرى على خط الانحدار في السلوك العام حتى وصل الامر ببعض هؤلاء حد التطاول وبكل بجاحة الثوابت والرموز الوطنية، ناهيك عن تخصيص مثل هذه الحسابات لتتحول الى مواقع لترويج الممنوعات الامر الذي يتطلب ايجاد سبل كفيلة لوقف مثل هذه المواقع والحسابات واغلاقها وتحويل اصحابها الى النيابة العامة خاصة وانها زادت في الاونة الاخيرة وليست هناك الية عمل لوضع ضوابط قانونية او عملية تنظم مثل هذه الاستخدامات الالكترونية التي صار الكثير من الناس يستخدمها.
كيف تكافح أعمالاً تسيئ للوطن والمواطن ولن يتحقق ما اشرنا اليه الا بتخصيص مقسم امني خاص يتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية لمراقبة هذه المواقع المشبوهة والحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي التي صار العديد من القائمين عليها يستخدمها لاغراض السب والقذف والتشهير والترويج للاعمال الاباحية وبالتالي لا سبيل الا بتخصص مثل هذا المقسم وهي المطالبة التي سعى اليها العديد من المسؤولين في الادارة العامة للمباحث الجنائية لكنها لم تجد اهتماماً لدى الجهات المختصة.
وكما قلنا لا استجابة فان هذه المطالبات ذهبت في مهب الريح بعد ان عقدت اجتماعات تحضيرية بين وزارتي الداخلية والمواصلات للبحث في كيفية انشاء مثل هذا المقسم من الناحية القانونية لكنها توقفت تماماً لاسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم اهتمام القيادة العليا في وزارة الداخلية بهذه المسألة واعطائها الاولية في الخطة السنوية لها علاوة على عدم اهتمام نواب مجلس الامة لهذه المسألة الخطيرة بانشاء مقسم امني خاص لوزارة الداخلية اسوة بالدول المتقدمة مثل امريكا وبعض دول الجوار التي رأى المسؤولون فيها انه من الضروري انشاء مثل هذه المقاسم الامنية بعد ان شعر مسؤولو هذه الدول بخطورة المواقع والحسابات الشخصية على الامن القومي والاجتماعي ولان الجهاز الامني في الوقت الحالي لايستطيع مراقبة جميع هذه المواقع والحسابات الشخصية على الرغم من ان الجهاز يتمتع بكفاءات امنية ولكن تبقى المسألة في مراقبة هذه المواقع الارتجالية ونظراً لصعوبة المهمة على هؤلاء خاصة وانه ليس هناك قانون يلزم الشركات الام في تزويد رجال الامن ممثلين بادارة الجرائم الالكترونية التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية باي بيانات تخص منشئ الموقع المخالف او الحساب الشخصي، ولكن مع صدور قانون جديد يلزم هذه الشركات بالاضافة الى انشاء هذا المقسم لن يكون هناك ما يدعو للقلق على الامن القومي والاجتماعي في البلاد.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0076 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top